"حرس الحدود" يكشف عقوبة من يسهل دخول المخالفين للمملكة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن "حرس الحدود" عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
ويعاقب كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
السجن مدة تصل إلى 15 سنة
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال
مصادرة وسيلة النقل
مصادرة السكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء مخالف أمن الحدود أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان المسكن - محل المصادرة - يتعلق به ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال
وحث "حرس الحدود" الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/FpqNzlMU31
— حرس الحدود السعودي (@BG994) November 4, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حرس الحدود أمن الحدود حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية أوضاع المخالفين في الإمارات 31 ديسمبر
أبوظبي:عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
وأكدت الهيئة أن مهلة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، حيث ستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء، عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة في الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية التي كان مقرراً انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر 2024.
وأوضحت أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وتوفر المهلة مزايا متعددة للمخالفين تحفيزاً لهم على تسوية أوضاعهم القانونية، تتضمن الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.