"حرس الحدود" يكشف عقوبة من يسهل دخول المخالفين للمملكة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن "حرس الحدود" عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.
ويعاقب كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
السجن مدة تصل إلى 15 سنة
غرامة مالية تصل إلى مليون ريال
مصادرة وسيلة النقل
مصادرة السكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء مخالف أمن الحدود أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كان المسكن - محل المصادرة - يتعلق به ملك للغير فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال
وحث "حرس الحدود" الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال على (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.
عقوبة كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/FpqNzlMU31
— حرس الحدود السعودي (@BG994) November 4, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حرس الحدود أمن الحدود حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة
الرياض
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى (P)Aa3 من (P)A1. وتم تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية
وذكرت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
وأشادت بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
و أوضحت في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكانت المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة