مجلس الأمن يناقش الأربعاء القادم تجديد العقوبات ومستجدات الوضع باليمن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء القادم، جلسة مفتوحة للاستماع إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات على اليمن، بجانب جلسة أخرى حول مستجدات الوضع في البلاد، منتصف الشهر الجاري.
وحسب جدول عمل شهر نوفمبر، فإن المجلس سيعقد، الأربعاء القادم 8 نوفمبر، جلسة صباحية مفتوحة يستمع فيها إلى إحاطة مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة بـ (لجنة 2140).
ووفقًا لنشرة المجلس، فإنه من المتوقع أن يقوم المجلس بتجديد إجراءات العقوبات المالية وحظر السفر على اليمن، والتي من المقرر أن تنتهي في 15 نوفمبر، وولاية فريق الخبراء بشأن اليمن، الذي ينتهي في 15 ديسمبر.
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن كل من (عبدالخالق الحوثي، أبو علي الحاكم، عبدالملك الحوثي، أحمد علي صالح).
وأدرجت لجنة العقوبات، في عامي 2021 و2022، وفقًا للأحكام والتدابير المنصوص عليها في القرارين رقم 2140 (2014) و2216 (2015)، كلًا من (سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي) ضمن قائمة العقوبات الأممية.
ويقوم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المعنية، برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن. إلى ذلك، سيعقد المجلس جلسة مغلقة في السادس عشر من الشهر الجاري حول مستجدات الوضع السياسي والإنساني والعسكري في اليمن.
وخلال الجلسة سيقدم المبعوث الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، إيجازًا عن آخر التطورات ونتائج مباحثاته التي أجراها مع المسؤولين اليمنيين والفاعلين الإقليميين والدولييين.
ومن المتوقع أن يستمع أعضاء المجلس لإحاطات من أحد مسؤولي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) اللواء مايكل بيري
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: لجنة العقوبات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش عمل لجنة «النقابات والروابط المهنية»
عقدت لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمكتب رئاسة مجلس النواب، اجتماعها الثاني للعام2025م ، حيث تم خلال الاجتماع عرض التقرير المقدم من اللجنة القانونية الفنية عن أعمال اللجنة خلال العام الماضي، والذي نتج عنه اعتماد 62 نظام أساسي لنقابات مختلفة، وأحيلت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات الخاصة بها.
وناقشت اللجنة “عدداً المواضيع من ضمنها عدم تواصل بعض المكلفين بتسيير مهام النقابات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وعدم إحالة البعض الآخر للقوائم النهائية للمسجلين بالنقابة وفروعها للمفوضية في المواعيد المحددة”.
وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة “اخطار المقصرين والذين تجاوزت مدة تكليفهم الأربعة أشهر، بضرورة إحالة القوائم النهائية المطلوبة وفق النماذج المحددة من المفوضية في ظرف أسبوعين من تاريخ اليوم، والا سيتم اتخاذ إجراءات حيالهم، وقررت اللجنة أيضًا مخاطبة كافة الجهات العامة بعدم التعامل مع الأجسام النقابية ما لم تكن قد سوت أوضاعها أمام اللجنة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2023م، ولائحته التنفيذية”.
كما أكدت على أن “التعامل مع المكلفين من قبل اللجنة يقتصر على تسيير المهام النقابية والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل انجاز العملية الانتخابية، فلا يحق للمكلف بتسيير مهام النقابة الظهور بمظهر النقيب العام ولا ممارسة صلاحياته الكاملة الا بعد انجاز العملية الانتخابية وصدور قرار من مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لانتخاب النقابة العامة وتكليف النقيب العام وأن يصدر قرار باعتماد ذلك من قبل لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية”.