القناشي: اتفاقية لتسهيل الجمارك بين ليبيا ومصر.. تفعل ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن عضو غرفة التجارة بمحافظة مرسى مطروح المصرية، “سليمان القناشي”، توقيع اتفاق مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي، لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف “القناشي” في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، إن الاتفاق يضمن تسهيل التبادل التجاري والصناعي بين مدينتي بنغازي ومطروح، وأنه سيشمل كل المواد الصناعية والغذائية.
وقال “القناشي”، على هامش مشاركته مع وفد من بلاده في اجتماع الجمعية العمومية العادية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي: “شرفنا نحن أعضاء الغرفة التجارية بمحافظة مطروح بمصر باللقاء مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وتابع: قمنا بتسهيل الإجراءات للأفراد والشركات في الجمارك بين البلدين وسيتم العمل على الاتفاقية رسميا بديةً من مطلع شهر ديسمبر المقبل” الوسومالقناشي
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
أخبار قد تهمك حصن الوقداني.. معلم تاريخي يعكس أصالة الطائف وشعر الفصحى 8 فبراير 2025 - 2:29 صباحًا “التجارة”: استدعاء أكثر من 9800 سيارة كيا (Cato) لخلل في آلية التحذير لنظام الفرامل 31 ديسمبر 2024 - 3:31 مساءًيذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.