وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية، عن تصريحات وزير الصحة أمام معبر رفح، حيث زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء؛ لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم أوجه الرعاية الصحية والإسعافية، للأشقاء القادمين من قطاع غزة.
ومن جهته،، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي، أن الأطباء يقومون بعمل بطولي، وأن ما تنشره وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أقل بكثير مما يتم رؤيته في الواقع من مأسٍ.
وشدد على أن الرئيس السيسي يتابع الأمر بشكل يومي حيث يتم رصد الحالات، وما تم من إجراءات، وإرسالها إلى الرئيس، وأن الأمر يلقى كامل الدعم من الرئيس، مهما كانت التكلفة والمجهود، ويتم توجيه الدعم الكامل لأشقائنا في فلسطين”.
https://www.youtube.com/watch?v=I9OwadxMOtM
أوضح أيضا أن المصابين الفلسطينيين يمرون بمعاناة نفسية لا تقل عن المعاناة الطبية التي يمرون بها، لافتاً إلى أنه يتم فرز حالات المصابين منذ أول لحظات وصولهم، ثم يتم نقلهم إلى المستشفيات التي تتوفر بها الإمكانيات وفقاً للحالة.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مؤتمر صحفي بشأن تفاصيل علاج المصابين الفلسطينيين، أن الجراحات المتعلقة بالحروق والانفجارات تكون قاسية للغاية، مؤكداً أن هناك حالات تعاني من شظايا في المخ تؤثر على الحركة والإدراك، وهناك صعوبة في التدخل وإن هناك أيضا إصابات لدى الجرحى الفلسطينيين تتراوح بين كسور وشظايا، وكسور في الجمجمة، وبتر في الأطراف، وأن هناك أطفال تصل أعمارهم إلى 8 سنوات يعانون من هذه الإصابات.
كما أكد أنه لا يوجد لدينا احتياج لمستشفى ميداني؛ لأن مصر بها المستشفيات القريبة من معبر رفح، ومجهزة بجميع الإمكانيات”، وأن ما تتم رؤيته عبر الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي، أقل بكثير من الواقع.
وعن تفاصيل علاج المصابين الفلسطينيين، أكد وزير الصحة أن جميع المستشفيات تؤدي عملاً بطولياً، في النهار والليل؛ لكي يتمكنوا من تخفيف الآلام عن المصابين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان منذ بداية الأزمة، يتم تنفيذها بشكل جيد للغاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصابین الفلسطینیین وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.
إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.
وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .
واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
» بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.
كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات