تعليق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
علقت حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض إسرائيل نقل جرحى فلسطينيين إلى مستشفيات مصرية.
وقال مصدر مسؤول في هيئة المعابر لوكالة فرانس برس: "لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية".
وأكد مصدر أمني مصري لوكالة فرانس برس أنه: "لم يصل أي مصاب أو حامل جواز سفر أجنبي إلى معبر رفح المصري".
وأضاف أن الحركة توقفت "بعد قصف سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين إلى المعبر".
وأشارت مصادر في حماس إلى أن إسرائيل رفضت السماح بمغادرة العديد من الجرحى إلى مصر والذين وردت أسماؤهم في القائمة المرسلة إلى السلطات المصرية.
وأكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قصف سيارة إسعاف خارج مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، قائلا إنها كانت تنقل عناصر من حركة حماس، لكن الحركة نفت ذلك. وأدى القصف إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين.
وتم منذ الأربعاء إجلاء مئات من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي بلا هوادة منذ الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والذي خلف أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، بحسب السلطات الإسرائيلية.
كما تسنى نقل عشرات الجرحى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية حيث يتم علاجهم في مؤسسات مختلفة في سيناء.
وأدى القصف الإسرائيلي على غزة إلى مقتل ما يقرب من 9500 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم 3900 طفل، وإصابة الآلاف.
المصدر: AFP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء