مسؤول إسرائيلي يدعو لتوزيع سكان غزة على دول العالم.. 25 ألفا لكل دولة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دعا النائب السابق لمدير جهاز الموساد "الإسرائيلي" رام بن باراك، إلى توزيع سكان غزة على جميع دول العالم.
وذكر بن باراك، خلال مقابلة صحفية، "يجب توزيع 2.5 مليون من سكان غزة على 100 دولة، كي تأخذ كل منها 25 ألفًا".
وأضاف، "أن هذا إنساني وهذا ما يجب، فإذا كانوا لاجئين فليكونوا لاجئين في كندا مثلا، بدلا من البقاء في غزة".
[@Ram_Ben_Barak], ex-director general of Israel’s ministry of Intelligence services & Ministry of Strategic Affairs. also served as deputy director of Mossad:
“Let’s distribute 2.5 M Gazans all over the world. 100 country each takes 25 thousand. That’s humane & needs to be done” pic.twitter.com/g07hla7UXk — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 4, 2023
وفي 24 من الشهر الماضي، كشفت صحيفة "كالكاسيت" العبرية عن وثيقة إسرائيلية تضمنت توصية وزيرة مخابرات الاحتلال جيلا غمالائيل عن تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء في مصر عقب انتهاء جيش الاحتلال من حرب الإبادة التي يشنها على القطاع.
وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي حصلت عليها تحمل شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية، مشيرة إلى أنه رغم سرية الوثيقة إلا أنها وصلت إلى مجموعة تقوم حاليا بتأسيس حركة تسمى "مقر الاستيطان - قطاع غزة" تسعى إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة العبرية أن الوثيقة التي كتبت بهدف دعم حركة الاستيطان وأهدافها، تؤكد استمرار السياسة المتطرفة التي تروج لها حكومة الاحتلال منذ تأسيسها.
وتتناول وثيقة غمالائيل ظاهريا ثلاثة بدائل لفترة ما بعد العدوان على القطاع، ولكن البديل "الذي سوف يؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد" هو نقل الفلسطينيين في غزة إلى سيناء بمصر.
وتتضمن الخطوة بحسب الصحيفة ثلاث مراحل، وهي إنشاء مدن خيام في سيناء جنوب غربي قطاع غزة، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وأخيرا بناء مدن في شمال سيناء. وفي الوقت نفسه، سيتم إنشاء منطقة معقمة بعرض عدة كيلومترات داخل مصر جنوبي الحدود مع دولة الاحتلال، حتى لا يتمكن الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم من العودة.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الوثيقة إلى خلق تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة وتزويدهم بسلال الاستيعاب، حيث تم ذكر كندا والدول الأوروبية مثل اليونان وإسبانيا ودول شمال أفريقيا من بين دول أخرى، وفقا لـ"كالكاليست" .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال تهجير غزة الاحتلال تهجير غارات مكثفة طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية