الغرف التجارية: "حملة المقاطعة زي اللي قرصته ناموسة قام قطع يده"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علاء عزت، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن اتحاد الغرف التجارية مع الأشقاء فلسطين وهو أمر لا جدال فيه، وذلك جراء ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي المستمر.
حملات المقاطعة للمنتجات في الأسواق المصرية هل ستتضرر مصر من دعوات المقاطعة للمنتجات ؟ أبوبكر الديب: نجاح المقاطعة الشعبية لدعم غزة يمكن استخدامه كسلاح لإنهاء الممارسات الاحتكاريةوعلق على حملات المقاطعة للمنتجات في الأسواق المصرية، معقبًا: "إحنا زي اللي قرصته ناموسة قام قطع يده وهذا ما نفعله بنداء المقاطعة"، مشددًا على أن الدول الغربية لا تشكل 1% من حجم أعمال الشركات التي يُنادى بمقاطعة منتجاتها.
وأوضح أنه حال وقف حجم أعمال الدول الغربية بالكامل لن تشعر تلك الشركات بشيء، مؤكدًا أن الجزء العقابي ليس له أي أثر، وجاء ذلك خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة اليوم".
وأضاف أن جميع هذه الشركات التي تتعرض لحملات المقاطعة هي شركات مساهمة مصرية وصناعة محلية، متابعًا: "على سبيل المثال الفاست فود الشركة المصرية تقدم بطاطس من مزرعة مصرية تذهب لمصنع مصري يصدر منها وبالتالي أنا وقفت خط إمداد بالكامل.. استثمارات الفاست فود فقط 17 مليار دولار و28 مليار دولا صناعات غذائية من الشركات التي تنتج بعلامات تجارية مدعو لمقاطعتها".
وأشار إلى أن المقاطعة أثرت على المبيعات بنسبة 50% انخفاضًا ، مشددًا على أنه حال وصول نسب المقاطعة لهذه المنتجات بنسبة 70% سيتم تسريح العمال المصريين.
أثار طلب الاتحاد العام للغرف التجارية بعدم الانسياق وراء دعوات المقاطعة لشركات مصرية تحمل علامة تجارية أجنبية، معللة بذلك أنه يضر بالاقتصاد المصري، العديد من التساؤلات وهي هل بالفعل حملات المقاطعة تضر بالاقتصاد المصري أم أنها تشجع على دعم المنتجات المحلية؟.
وانقسمت الآراء حول مقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني، إلى مؤيد ومعارض، حيث يرى المؤيدين لحملة المقاطعة أنها تدعم الاقتصاد المصري والمنتجات المحلية، بينما يرى المعارضون أن الحملة غير فاعلة لأن تلك الشركات لها فروع في كافة الدول في العالم وبالتالي مقاطعة دولة أو أخرى لا يؤثر بشكل واضح على أرباح الشركة.
وفي السياق قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أنه من منطلق الولاء للمصلحة الوطنية والقومية ودعم الاقتصاد المصري والقضية الفلسطينية يجب على جميع المواطنين مقاطعة كافة المنتجات المستوردة والاعتماد على البدائل المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاطعة فلسطين غزة قطاع غزة الامين العام لاتحاد الغرف التجارية حملات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
في ظل التحولات العالمية نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا صادرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان: "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة".
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية لتحقيق تنمية مستدامة بعيدًا عن النموذج التقليدي القائم على التصنيع المستمر للسلع الجديدة، وذلك من خلال التركيز على ممارسات الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب جولته التفقدية بالعاشر من رمضان عاجل - رئيس الوزراء يقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية آفاق الاقتصاد الدائري: نحو مصادر جديدة للإيرادات
أبرز التقرير قدرة الاقتصاد الدائري على خلق دورات متكررة من الإيرادات، من خلال تعظيم قيمة المنتج بعد الاستخدام الأول، عبر عمليات التجديد وإعادة التصنيع.
كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة في مجالات الصيانة، واستعادة الأجزاء، والخدمات اللوجستية ذات الصلة، وهو ما يساعد الدول النامية على تقليل الاعتماد على صادرات المواد الخام ويعزز من المرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات.
وأكد التقرير أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات ذات الصلة من شأنه أن يحوّل بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نموًا طويل الأمد.
نماذج اقتصادية معرضة للخطر في ظل التحول الدائريأشار التقرير إلى أن دولًا ناشئة مثل فيتنام، وبنجلاديش، والمكسيك، نجحت في الصعود على سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة، والسياسات التجارية المشجعة.
إلا أن هذه النجاحات لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الطلب العالمي على المنتجات الجديدة، ما يجعلها معرضة للمخاطر في ظل تسارع التحول نحو نماذج استهلاك دائرية.
ويحذر التقرير من أن النماذج الصناعية الحالية ستشهد تغييرات جذرية في ظل الاقتصاد الدائري، ما سيؤثر بدوره على العمالة، والتنافسية، والصادرات، والبنية التحتية، والمهارات المطلوبة.
خمسة آثار رئيسة للتحول إلى الاقتصاد الدائريحدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي خمسة آثار أساسية سترافق هذا التحول العالمي نحو الاقتصاد الدائري، وتشمل:
احتمالية فقدان وظائف في الصناعات القائمة على تصنيع منتجات جديدة.تراجع متوقع في عائدات التصدير للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات الأولية.انخفاض التنافسية للدول التي تتأخر في تبني سياسات الاقتصاد الدائري.ضرورة إعادة هيكلة سلاسل الإمداد لتتماشى مع نموذج الإصلاح وإعادة الاستخدام.اتساع فجوة المهارات بين ما يتطلبه الاقتصاد الدائري وما تمتلكه القوى العاملة حاليًا.الفرص الاقتصادية البديلة.. من الإصلاح إلى التعدين الحضريرغم التحديات سالفة الذكر، يؤكد التقرير أن الاقتصاد الدائري يحمل فرصًا اقتصادية واعدة للدول النامية، خصوصًا تلك التي تتمتع بخبرات صناعية، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتكاليف إنتاج تنافسية.
ويسلط التقرير الضوء على نماذج لنجاحات حالية ومحتملة، مثل:
إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى، على غرار دول أوروبا الشرقية.إمكانية تحول دول مثل ماليزيا، وفيتنام، وتايلاند إلى مراكز إصلاح رئيسة لأسواق آسيا.تبني نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجّر، ما يتطلب إنشاء مراكز صيانة متخصصة لإصلاح المنتجات بشكل دوري.إمكانات واعدة في مجال التجديد وإعادة التصنيعأشار التقرير إلى أن دولًا مثل نيجيريا، والمكسيك، والهند، وفيتنام تمتلك الإمكانات لتصبح مراكز عالمية لإعادة التصنيع، خاصة في قطاعات مثل:
الإلكترونياتالمعدات الصناعيةالسياراتوذلك بفضل توفر المهارات الفنية، والبنية التحتية، والقدرات اللوجستية الداعمة.
كما أشار التقرير إلى انتشار نشاط استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة في بعض الأسواق غير الرسمية، مثل سوق "نات تاو" في مدينة هوشي، ما يدل على وجود أساس يمكن تطويره ضمن إطار رسمي.
حلول مبتكرة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة المواردتناول التقرير أيضًا استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في أنظمة تخزين الطاقة الثابتة، وهي تقنية مبتكرة توفر حلولًا محلية منخفضة التكلفة، وتُسهم في دعم أمن الطاقة في الدول النامية.
أما في مجال إعادة التدوير، فيقترح التقرير تطوير ما يُعرف بـ "التعدين الحضري"، أي استخراج المواد الخام من النفايات الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يمثل تحولًا نوعيًا لدول مثل تشيلي وبيرو، التي تعتمد حاليًا على التعدين التقليدي.
دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الدائريمن أبرز توصيات التقرير أيضًا ضرورة دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في قطاع إعادة التدوير، ضمن شبكات رسمية، ما يسهم في:
تعزيز فرص العمل.تحسين الممارسات البيئية.ضمان حقوق العاملين.تحسين كفاءة إدارة النفايات.وقد بدأت دول مثل الهند والمكسيك خطوات جادة في هذا الاتجاه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو