بعد التثبيت.. الإدريسي للوفد رفع الفائدة آت ومتوقع بنسبة 1% بسبب التضخم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على أن قرار البنك الفدرالي بتثبيت سعر الفائدة سمح بحيز من التأجيل لقرار رفع أسعار الفائدة بجانب المركزي المصري مشيرًا بأنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة آجلًا أم عاجلًا إن لم يكن الإجتماع السابق فالإجتماع القادم.
أسباب تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة
وأضاف الإدريسي في حوار خاص للوفد بأن هناك أسباب تدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أولهم التضخم لأن معدلات التضخم قائلًا.
الإدريسي من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 1%
وأوضح الخبير الاقتصادي بأنه من المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 1% خاصة بأن هناك اجتماع آخر للبنك المركزي المصري في شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا بأن من أسباب ارتفاع الفائدة في الفترة المقبلة منها احتواء التضخم وتقديم أسعار فائدة تنافسية تستطيع أن تجذب الاستثمارات الخاصة بالأدوات الدين الحكومي المستثمرين في أذون الخزانة والسندات.
وأشار الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي بأن البنك المركزي المصري لم يتسرع في ارتفاع أسعار الفائدة فقام بتأجيلها للفترة القادمة وربما يحدث أي جديد تجعله لا يرفع أسعار الفائدة.
وعن تدابير البنك المركزي المصري من الاحتياطات الأجنبية قال الدكتور علي الإدريسي "احنا كقتصاد وبنك مركزي بنحاول اننا نأمن احتياطتنا الأجنبية وإننا نتحرك على زيادة النقد الأجنبي لكي لا يحدث انفلات كبير جدًا في سعر الصرف في حالة التعويم ونجد الدولار وصل لـ 50 جنيه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإدريسي الخبير الاقتصادي البنك الفدرالي سعر الفائدة اسعار الفائدة المركزي المصري رفع أسعار الفائدة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية شهر أكتوبر 2024 بما نسبته 1.7 بالمائة مقارنةً مع المعدل المسجل خلال الشهر ذاته من عام 2023، وأظهرت بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أنه على مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًّا في معدل التضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة بلغت 2.4 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ 1.9 بالمائة ثم دولة قطر 0.9 بالمائة، فسلطنة عُمان 0.8 بالمائة، ومملكة البحرين بنسبة 0.3 بالمائة.
ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي - بشكل رئيس - إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكن بنسبة 6.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات 3 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة المطاعم والفنادق 1.7 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه 1.4 بالمائة، ومجموعة التعليم 1.2 بالمائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات 0.8 بالمائة.
فيما انخفضت الأسعار في كلٍ من: مجموعة النقل بنسبة 3.6 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 1.9 بالمائة، والتبغ بنسبة 1.1 بالمائة ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.9 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية 0.4 بالمائة، فيما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.
كما جاء معدل التضخم الخليجي العام أقل من معدل التضخم للاتحاد الأوروبي البالغ 2.3 بالمائة، ومنخفضًا عن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول المجلس في إجمالي الواردات السلعية، حيث سجلت البرازيل أعلى نسبة تضخم في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 4.8 بالمائة، تلتها جمهورية الهند بنسبة 4.4 بالمائة، ثم المملكة المتحدة بـ 3.2 بالمائة، والولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمائة واليابان بـ 2.3 بالمائة، وألمانيا بنسبة 2 بالمائة وكوريا الجنوبية 1.3 بالمائة وفرنسا بنسبة 1.2 بالمائة وإيطاليا بنسبة 0.9 بالمائة والصين بنسبة 0.3 بالمائة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء