تقدم العلامة التجارية سيات باقة متنوعة من السيارات الجديدة في السوق المصري، وتعتبر سيارة ليون أحد أبرز الطرازات المرشحة للاستيراد من الخارج لاسيما بعد عودة المبادرة مرة أخرى، وتخفيضها 70% .
وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات ليون موديل 2023 نحو 6055 دولار "الفئة الكاملة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيات ليون ليون سيات الوديعة الدولارية الفئة الكاملة من الخارج
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تعقد لقاء تثقيفيا مع طلبة حقوق بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر
عقدت أكاديمية الشرطة لقاء تثقيفى مع طلبة السنة الدراسية الثانية "حقوق" للتعريف بـ (اللجنة الدولية للصليب الأحمر - القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تضمن اللقاء التثقيفى التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، فضلًا عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم، ومبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.. والتى شهدت تفاعلًا ملحوظًا من قبل المشاركين إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.
يأتى ذلك فى إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.