شبكة حقوقية تدين استهداف السكان والنازحين في مأرب بصاروخ حوثي وتصفه بـ"جريمة حرب"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات استمرار استهداف المناطق المأهولة بالسكان ومخيمات النازحين في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، بالصواريخ الباليستية والقذائف الحوثية، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم التي وصفتها بأنها "جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب".
وسقط، الخميس، صاروخ باليستي حوثي في الأحياء الشمالية من مدينة مأرب، بالقرب من محطة وقود بضواحي المدينة التي تكتظ بمخيمات النازحين.
وقالت الشبكة، في بيان نشرته -السبت- على حسابها في موقع (إكس)، "إن استمرار مليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ الباليستية والقذائف على رؤوس المدنيين واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان تُعد جريمة حرب، وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلا واضحا لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في اليمن".
وأكدت أن هذا الاستهداف الذي وصفته بـ"الإرهابي المروع" يستهدف المدنيين الأبرياء والنازحين و"يتعارض كلياً مع قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تقديم المساعدات الفورية والحماية للأشخاص المتضررين من هذا الهجوم الإرهابي".
وطالبت الشبكة، في بيانها، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجرائم المستمرة التي تمارسها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النازحين والمشردين بشكل ممنهج في كل المحافظات اليمنية".
كما طالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعامل بحزم وجدية لردع المليشيات الحوثية وإدانة هذه الجريمة المروعة وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي، من أجل محاسبة المتورطين من قادة المليشيا".
ودعت، "المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة هذه الجريمة والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين واستهداف مخيمات النازحين، والعودة لخيارات السلام الشامل".
وأشارت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيانها إلى أن هذا الاستهداف يعد الرابع خلال شهرين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ماعت: تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت الموافق 15 فبراير 2025 دراسة بعنوان "تداعيات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وأثرها على حقوق الإنسان ودول الجوار"، الذي يتناول تحليل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبطة بتهجير الفلسطينيين من منظور قانوني وإنساني، مع دراسة التأثيرات المحتملة لهذه التصريحات على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وعلى دول الجوار.
ويقدم التقرير توصيات هامة للجهات الحقوقية الدولية للتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع تنفيذ مثل هذه المخططات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.
كما شددت مؤسسة ماعت على أهمية توفير الدعم اللازم لدول الجوار في مواقفهم الرافضة لعملية التهجير القسري، والضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل وقف هذا المخطط الذي ينتهك جميع الاتفاقيات الدولية.
وفي هذا السياق، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت "أن ما نشهده اليوم من تصريحات حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تهديدًا غير مسبوق لحقوق الإنسان واستقرار المنطقة بأكملها.
وأضاف، أن هذه المخططات لا تقتصر على كونها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بل ترقى إلى جريمة تهجير قسري ممنهجة، تهدف إلى اقتلاع شعب من أرضه وتشويه هويته الوطنية، وأن المجتمع الدولي لا يمكنه الوقوف متفرجًا، وعليه التحرك بشكل عاجل وحاسم لوأد هذه المخططات قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية وسياسية يصعب احتواؤها.
واستكمل، أن أي تهجير قسري جديد للفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار المنطقة بأسرها، وسيضع دول الجوار في مواجهة أزمات غير مسبوقة، بدءًا من الضغط على البنية التحتية والموارد، وصولًا إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وأضاف نحن في مؤسسة ماعت ندعو إلى تحرك فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وفقًا للمواثيق الدولية.
وأكد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات “إن ما يحدث اليوم من محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هو جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، ترقى إلى تطهير عرقي ممنهج يُنفَّذ على مرأى ومسمع من العالم، وإن السكوت عن هذه الممارسات المشينة يعني التواطؤ الصريح في جريمة تهدد ليس فقط الفلسطينيين، بل الأمن والسلم الدوليين”.
وحذر عبد الحميد "من أن أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة ستكون لها عواقب وخيمة، ولن تكون المنطقة وحدها من تدفع الثمن، بل سيمتد التأثير إلى الاستقرار العالمي بأسره، فالمجتمع الدولي مطالب بتحرك فوري وحاسم، لا بيانات إدانة جوفاء، بل إجراءات ملموسة توقف هذه الجريمة قبل أن تتحول إلى مأساة غير مسبوقة.
وأضاف عبد الحميد، أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني لن يكون مجرد أزمة إنسانية عابرة، بل هو بمثابة إعلان حرب على حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وضرب بعرض الحائط لكل المواثيق الدولية، وإن تجاهل هذه الكارثة أو محاولة التستر عليها هو مشاركة مباشرة في جريمة إبادة جماعية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول