لو خريج حقوق .. وظائف بـ النيابة الإدارية | اعرف الشروط
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يسعي الكثير من الشباب إلي معرفة شروط وموعد التقديم على مسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.
موعد التقديم في مسابقة النيابة الإداريةوتتيح النيابة الإدارية التقديم على وظائف معاون نيابة إدارية بداية من تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023.
أولاً- إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري.
ويقوم الشباب الراغب فى التقدم بتسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية ويقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.
شروط التقديم فى مسابقة النيابة الإداريةونصت مسابقة النيابة الإدارية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف معاون نيابة إدارية والتي تشمل ما يلي:
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
شروط سحب ملف تعيين النيابة الإدارية
وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل سحب ملف التعيين والتي تتضمن ما يلي :-
- يشترط إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ).
- كما تشمل الشروط إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.
- يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.
- لن يُلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.
- تجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
ومن المقرر أن تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وظائف النيابة الإدارية فرص عمل وظائف خالية وظائف للشباب معاون نیابة إداریة على الموقع
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان