تلبية نداءات المستغيثين.. مهمة «ناجحة» عمرها 7 سنوات للجنة الطبية لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
منذ انطلاقها فى 2016، بقرار من د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بصفة دورية، لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقِّى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأوْلى بالرعاية.
البداية تكون استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو باتصال هاتفى للمجلس أو استغاثة عبر وسائل الإعلام المختلفة تطالب بإغاثات طبية لحالات وصلت لهم، حيث يتم رصدها من خلال وحدة الرصد المسئولة عن رصد كل الاستغاثات الطبية التى تأتى لرئاسة المجلس، ثم تبدأ وحدة التدخل السريع فى التواصل مع المريض وأخذ كل بياناته وتليفون أقرب شخص له، لعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد ما يحتاجه المريض؛ هل هو فى حاجة إلى تدخل جراحى أم أنه فى حاجة إلى علاج دوائى؟
بعدها، وفى غضون ساعات وجيزة، وأحياناً دقائق معدودة، وفقاً لما رصدته «الوطن» خلال جولتها داخل اللجنة، يتم تحويل المريض إلى المستشفى، لتلقِّى العلاج الخاص به، وبعد ذلك يتم عرض كل هذا على د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأخذ الموافقة بقرار العلاج على نفقة الدولة.
«مدبولى»: تعاوُن مع مختلف الجهات لتوفير رعاية طبية للمواطنينكان رئيس الوزراء قد أصدر قرار 2095 لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا، برئاسة د. حسام المصرى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية، والمستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ضمت قامات من أساتذة الطب على مستوى الجمهورية. وأشار رئيس الوزراء، فى تصريحات مسبقة، إلى جهود اللجنة فى الاستجابة للمواطنين، مشيداً بما يتم من تنسيق وتعاون بين اللجنة ومختلف الجهات المعنية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة للمواطنين. ووجَّه رئيس الوزراء باتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تسهم فى استكمال وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لاستغاثاتهم الطبية.
وحسب تقرير تابع للجنة الاستغاثات الطبية، فإن هناك استغاثات طبية يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين، ويتم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة، سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوى الهمم، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التى تم رصدها.
رئيس «الشئون الطبية»: تنظيم قوافل طبية في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجاوشاركت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء «حياة كريمة» وعدداً من منظمات المجتمع المدنى فى تقديم خدمات طبية وتنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية والقرى الأكثر احتياجاً، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ عدد حالات القوافل الطبية خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 16700 حالة.
وفيما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، أشار التقرير إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، كذلك تقوم اللجنة برصد الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوى الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
وفيما يخص ملف نقص بعض الأدوية، يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، ويتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحى وصيدليات الإسعاف، فضلاً عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة فى التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحى مع منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة، وأبرزها جمعية «الدواء للجميع».
من جانبها قالت د. نجلاء عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بمجلس الوزراء، لـ«الوطن»، إنه يتم الاهتمام بالتوعية الطبية، واللجنة تحرص على أن تحتوى نماذج الاستجابات المنفذة على معلومات طبية مبسطة للرأى العام تهدف لرفع الوعى الطبى لدى المتابعين مثل: العيوب الخلقية لحديثى الولادة وكيفية الكشف عنها فى مرحلة مبكرة، وأمراض القلب، والتعامل مع الحروق، والاهتمام بصحة المرأة، كذلك تحرص اللجنة على نشر معلومات طبية من خلال الصفحة الخاصة باللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وفيما يتعلق بزراعة النخاغ ذات التوافق النصفى، أشارت إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لـ«عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى»، كما يتم رصد الحالات التى تعانى من أورام وتحتاج لجلسات علاج «جاما نايف»، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات «الجاما نايف» على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر، وبلغ عددها 584 عملية على مدار النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت أنه تم رصد واستجابة 7815 حالة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، منذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وتمثلت فيما يلى: «1796 قرار علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، إصدار 259 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، إصدار 342 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، توفير الإجراءات الطبية لـ875 حالة لمرضى الأورام وعمليات الجاما نايف، توفير الأدوية بإجمالى 1395 استغاثة تم رصدها، تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ374 حالة، وإجراء الكشف على 70511 حالة بالقوافل الطبية فى المحافظات مثل المنيا والبحيرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللجنة الطبية استغاثة المواطنين حياة كريمة اللجنة الطبیة العلیا علاج على نفقة الدولة التواصل الاجتماعى بمجلس الوزراء رئیس الوزراء یتم رصد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا هاما ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددا كبيرا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وتابع وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²