اللجنة الطبية لمجلس الوزراء.. «صوتك واصل» (ملف خاص)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
فور تلقى وحدة الرصد باللجنة الطبية العليا التابعة لمجلس الوزراء استغاثة طبية من المواطنين، تبدأ خلية نحل تعمل داخل المجلس للاستجابة لتلك الشكوى، والتعامل معها بشكل عاجل، حيث تواصل اللجنة جهودها مع فريق التدخّل السريع ليلتقط منها الخيط فريق المتابعة والتطوير لإنقاذ أى مستغيث، تلبّى النداء فور سماعه، ليعلو «شعار الإنسانية» وتحقيق الحياة الكريمة للجميع.
«اللجنة الطبية العليا والاستغاثات» التابعة لمجلس الوزراء تُعد الذراع الطبية لمجلس الوزراء، يقودها د. حسام المصرى المستشار الطبى لرئيس الوزراء، الذى يرفع شعار «صوتك مسموع فور النداء»، حيث يشرف على عمل اللجنة برعاية من د. مصطفى مدبولى، رئيس المجلس. ملفات كثيرة تعمل عليها اللجنة الطبية العليا، بدءاً من الأمراض المستعصية، وملف الأدوية، ورصد الاستغاثات الطبية على كل وسائل التواصل الاجتماعى، ومختلف الجهات، ولم تكتفِ بذلك، بل تذهب بقوافلها الطبية لتجوب البلاد شرقاً وغرباً، لتقديم الخدمات العلاجية للفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.
«الوطن» داخل أروقة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات لمتابعة دورية العمل داخل اللجنة وحرصها على الوجود مع المواطنين تحت شعار «صوتك مسموع»، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، استجابت اللجنة لـ7815 حالة و1796 قرار علاج على نفقة الدولة، وإصدار 259 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، وتوفير الأدوية بإجمالى 1395 استغاثة تم رصدها، وإجراء الكشف على 70511 حالة بالقوافل الطبية فى المحافظات مثل المنيا والبحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء اللجنة الطبية اللجنة الطبیة العلیا لمجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة، لنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
كما يناقش مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة