غارات الاحتلال تدمر 53 مسجدا بشكل كلي في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر بشكل كامل 54 مسجدا، وألحق أضرارا متفاوتة بـ 110 مساجد أخرى.
وقال رئيس المكتب، سلامة معروف، إن 164 مسجدا تضرر بفعل العدوان غزة، منها 54 تعرضت للهدم الكلي، و110 جزئيا، بالإضافة لاستهداف ثلاثة كنائس في القطاع.
وأضاف معروف، أن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".
وأوضح، أن جيش الاحتلال ألقى على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ 12 ألف طن.
وتابع سلامة، أن الطواقم الطبية وثقت استشهاد 135 من أفراد الكوادر الطبية و40 صحفيا و18 ضابطا من الدفاع المدني و49 من الأئمة والدعاة والوعاظ.
وأردف، أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت و 35 ألف وحدة سكنية هدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذكسي.
وأشار سلامة إلى أن 214 مدرسة تعرضت لأضرار متفاوتة منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة بفعل قصف الاحتلال.
وفي 19 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أدى القصف الإسرائيلي على كنيسة الروم الأرثوذكس في مدينة غزة، إلى مقتل 16 مسيحيا من العائلات الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة؛ إن 16 مسيحيا فلسطينيا استشهدوا في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذكس.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، أن كنيسة الروم الأرثوذكس كانت تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين؛ ما تسبب بإيقاع عشرات من المحتمين بها بين شهيد وجريح.
وأضاف، أن هذه الجريمة تثبت مجددا أن جيش الاحتلال لا يلقي بالا للقانون الإنساني الدولي، أو أخلاقيات الحرب، ولا يضع لنفسه خطوطا حمراء في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الآمنين حتى في منازلهم دون سابق إنذار.
وشدد سلامة على ضرورة أن يكون لكنائس العالم موقفا واضحا من هذا السلوك ، وعلى الجميع اليوم التداعي لقول الحقيقة وفضح طبيعة بنك أهداف الاحتلال الذي يتنوع بين قتل الأطفال والنساء، وقصف المستشفيات والكنائس والمساجد، وتدمير شبكات البنية التحتية والمرافق والمنشآت العامة؛ تطبيقا لما هدد به وزير الحرب بأنه سيعيد غزة ٥٠ عاما للوراء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مساجد غزة كنائس قصف غزة قصف مساجد كنائس غارات الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
تبنت اللجنة القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار تاريخي يمهد الطريق لصياغة أول معاهدة دولية تهدف إلى مكافحة الجرائم ضد الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها.
القرار، الذي حظي بإجماع الدول الأعضاء، يمثل نقلة نوعية في الجهود الأممية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق هذه الخطوة، وضمن فقرات برنامج غرفة الأخبار في "سكاي نبوز عربية" ناقش الخبير القانوني الدولي أيمن سلامة أبعاد القرار، الذي أوضح أهمية هذه المعاهدة وتحديات تنفيذها على أرض الواقع.
الجمعية العامة أم مجلس الأمن: أين يُصنع القانون الدولي؟
استعرض أيمن سلامة الفرق بين الجمعية العامة ومجلس الأمن في التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأوضح أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، هي الهيئة التي تتولى صياغة المعاهدات الدولية ومناقشة القضايا التشريعية الكبرى.
في المقابل، أشار إلى أن مجلس الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه يخضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية خاصة بالدول دائمة العضوية.
وأضاف سلامة أن هذا المشروع يُظهر أهمية الجمعية العامة كمنصة تشريعية تمثل الإرادة الجماعية للدول الأعضاء.
هل ستكون للمعاهدة أنياب؟
تساءل سامي قاسمي عما إذا كانت المعاهدة المرتقبة ستُحدث تغييرًا ملموسًا أم ستظل إطارًا قانونيًا دون تطبيق فعلي. ورد أيمن سلامة بأن القانون الدولي نفسه قوي ومتقدم، لكن المشكلة تكمن في الدول التي تلتف على هذه القوانين أو تتجاهلها.
وأشار إلى أن انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الدولي تمثل تحديًا واضحًا، حيث تستخدم إسرائيل قوتها العسكرية لتجاوز المعاهدات الدولية دون محاسبة.
وأكد أن تنفيذ المعاهدات يتطلب إرادة سياسية دولية، فضلًا عن آليات قوية لضمان الالتزام بها.
لماذا الانتظار حتى 2029؟
ناقش البرنامج سبب التأخير المتوقع في اعتماد المعاهدة حتى عام 2029.
وأوضح أيمن سلامة أن المصالح الذاتية للدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة، تعرقل التقدم السريع في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أمثلة عديدة على تأخر التصديق على المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية الإبادة الجماعية التي استغرق التصديق عليها عقودًا، وإسرائيل التي ترفض حتى الآن التوقيع على البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف لعام 1977.
ما الذي ستضيفه المعاهدة؟
تطرق النقاش إلى ما يمكن أن تضيفه المعاهدة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها، حيث أشار سلامة إلى أن المعاهدة ستؤسس إطارًا قانونيًا يجرم أفعالًا مثل الإبادة، الاستعباد القسري، وغيرها من الجرائم الكبرى، سواء في أوقات السلم أو النزاع.
ورغم ذلك، شدد على أن القانون الدولي لا يملك أدوات تنفيذية مثل الجيوش أو القوة المادية لفرض قوانينه، مما يجعل الالتزام الدولي شرطًا أساسيًا لنجاح أي معاهدة.
ختام الحلقة: آفاق جديدة للقانون الدولي
اختتم سامي قاسمي الحلقة بالتأكيد على أهمية هذه المعاهدة كخطوة نحو تعزيز العدالة الدولية ومواجهة الجرائم ضد الإنسانية.
واعتبر أن تبني مثل هذه المعاهدات يبعث برسالة قوية ضد الإفلات من العقاب، رغم العقبات التي تواجه التنفيذ.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي