الصحة الفلسطينية: الجرحى يلفظون أنفاسهم الأخيرة في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الإمكانيات الطبية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة داخل مستشفيات قطاع غزة حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة تسببت حتى ظهر اليوم باستشهاد أكثر من 150 كادراً صحياً، وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزاً للرعاية الصحية الأولية من الخدمة.
وأشارت إلى أن استمرار الاحتلال في قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات في مجزرة مُركّبة تمارس بحق الجرحى والمرضى، حيث ترفض (إسرائيل) علاجهم داخل المشافي، وترفض كذلك نقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى.
وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع حتى لا نصل إلى لحظة نسجل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الصحة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام