مجلس الأمن يعقد الأربعاء جلسة مفتوحة لإحاطة رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC) أواخر الأسبوع الجاري، جلسة مفتوحة بشأن نظام وإجراءات العقوبات على اليمن، والتي تنتهي فترة تمديدها منتصف الشهر الجاري.
وبحسب جدول العمل المؤقت لشهر نوفمبر 2023، فإن المجلس سيعقد، الأربعاء القادم، جلسة صباحية مفتوحة يستمع فيها إلى إحاطة من مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة بـ(لجنة 2140)، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي في 15 نوفمبر الجاري.
كما سيطلع مجلس الأمن خلال الجلسة على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً مع فريق الخبراء التابع لها في 27 أكتوبر الماضي لمناقشة التقرير تمهيداً لتقديمه إلى المجلس.
يشار إلى أن تقرير الخبراء كان من المفترض أن يقدم إلى مجلس الأمن في منتصف أكتوبر الماضي، بحسب قرار المجلس رقم (2675) الصادر في فبراير الماضي، بشأن تمديد إجراءات العقوبات وولاية فريق الخبراء، والذي ينص على أن "فريق الخبراء مُطالب بتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 15 أكتوبر، وبعد مناقشته مع لجنة العقوبات".
وتأتي هذه الجلسة المفتوحة قبل نحو أسبوع من اجتماع آخر للمجلس لتبني تجديد نظام العقوبات على اليمن والتي من المقرر أن تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وتمديد ولاية فريق الخبراء والتي تنتهي في 15 ديسمبر 2023، حيث من المقرر أن تنعقد جلسة التبني يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فریق الخبراء مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من تشكيله.. هل حان الوقت لإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن؟
يمن مونيتور/ خاص
أصدر مركز المخا للدراسات الاستراتيجية ورقة تحليلية ناقشت فشل مجلس القيادة الرئاسي اليمني في إدارة البلاد بعد ثلاث سنوات من تشكيله، مشيرة إلى عجزه عن توحيد القوات العسكرية، وانهيار الاقتصاد، وتفاقم الفساد، وتراجع الدعم الدولي والإقليمي.
كما أبرزت الورقة توسع “المجلس الانتقالي الجنوبي” عسكريًّا في الجنوب، وفشل المجلس في مواجهة التهديد الحوثي رغم التطورات الإقليمية المواتية.
وأشارت إلى أنه بعد مضي ثلاث سنوات مِن تشكيله فشل مجلس القيادة الرئاسي في القيام بمعظم المهام والمسئوليات المناطة به ؛ فقد تعثَّرت جهوده في دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع، وأكثر مِن ذلك استغلَّ “المجلس الانتقالي الجنوبي وجوده تحت مظلَّة مجلس القيادة ليتمدَّد عسكريًّا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ويُعزِّز وجوده في محافظة حضرموت، مهدِّدًا بشكل مستمرٍّ باجتياحها.
وفشل مجلس القيادة في إدارة الملفِّ الاقتصادي، إذ عجز عن تجميع الموارد المالية، ومنع السطو عليها والعبث بها، وفقد معظم الموارد التي كانت بحوزته، خصوصًا بعد نجاح الحوثيين في منعه مِن تصدير النفط، منذ أكتوبر 2022م، ومعه انهارت وبشكل كبير قيمة الريال، وفقد ما يزيد على 60% مِنها، وتدهورت الأوضاع المعيشية بشكل مروِّع.
وبالتوازي مع الانهيار الاقتصادي، اتَّسع نطاق الفساد، وتسابق رئيس ومعظم أعضاء مجلس القيادة في الاستحواذ على المزيد مِن الموارد المالية، واتَّسعت الفجوة بين قيادات الدولة التي تقيم في الخارج وتحصُل على مدفوعات مالية شهرية مِن خلال ما يُعرف بـ”كشف الإعاشة” ، وبين بقيَّة أفراد الشعب.
وأشارت الورقة، إلى تراجع دعم دولتي “التحالف العربي”، واهتمامهما بالملفِّ اليمني لحساب أزمات أخرى في المنطقة، ونفس الأمر بالنسبة للدعم الدولي، خاصَّة الإنساني مِنه، وأدَّت هجمات البحر الأحمر إلى زيادة الزخم للحوثيين، شعبيًّا ودوليًّا، وقدَّمتهم على أنَّهم طرف فاعل. كلُّ ذلك أدَّى إلى مزيد مِن تهميش مجلس القيادة، وتقليص المساحة التي يتحرَّك فيها.
الورقة التحليلية، أوصت بعدة توصيات من بينها، إصلاح المجلس الحالي “عبر توحيد رؤية أعضائه حول أولوية استعادة صنعاء وتأجيل القضية الجنوبية، مع دمج التشكيلات العسكرية تحت قيادة موحدة.
كما أوصت بإعادة هيكلته، عبر تقليص عدد أعضائه إلى ثلاثة (رئيس وعضو شمالي وآخر جنوبي)، لكن هذا الخيار يُعتَرض لخدمته أجندة “الانتقالي” الانفصالية.
ومن بين التوصيات ايضا استبداله ببديل: عبر عودة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه السابق علي محسن الأحمر، أو تفويض قيادة عسكرية جديدة لقيادة العملية السياسية والعسكرية.
كما تضمنت التوصيات تشكيل مجلس عسكري من قادة ميدانيين قادرين على مواجهة الحوثيين وتحقيق الاستقرار.
وربطت الورقة جدوى هذه البدائل بموقف السعودية والإمارات الداعمَين الأساسيين للمجلس، وتطور الأوضاع الاقتصادية، ومسار المفاوضات مع الحوثيين.
كما حذّرت من أن استمرار الانقسامات الداخلية وتدهور الأوضاع قد يدفع نحو حلول غير تقليدية، كتفويض الجيش لإدارة المرحلة.