شكري: فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سخيفة ومرفوضة .. إنهاء الصراع وحل الدولتين مطلب مصري وعربي .. 9 آلاف شخص نصفهم من الأطفال ضحايا الحرب في غزة حتى الآن
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
وزير الخارجية لـ CNN:
مصر تنفتح على علاقات مع كلا الطرفين في إسرائيل وعلى الجانب الفلسطينيلدينا خطوط اتصالات قوية للحفاظ على الحوار وعدم التصعيد لعب القطريون مع مصر دورًا إيجابيًا في الوساطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء طرح سخيف ومرفوضمصر دولة تتمتع بالسيادة والاستقلالالتهجير القسري للفلسطينيين مخالف للقانون الدولي نريد وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وحل الدولتينحادث 7 أكتوبر مؤلم لكنه نتج عن المعايير المزدوجة والعجز الدولي عن حل القضيةقال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر تنفتح على علاقات مع كلا الطرفين في إسرائيل وعلى الجانب الفلسطيني، وهي دائما تحافظ على حلقات التواصل تلك، طوال الوقت، وهي قنوات تحتاجها؛ من أجل عملية التفاوض، وللعبور بشكل مستقل إلى نقاط أفضل على مستوى التفاوض فيما يخص القضية الفلسطينية.
وأوضح الوزير، في حديثه إلى CNN، يوم الجمعة "لدينا خطوط اتصالات قائمة منذ زمن طويل، والتي استلزمها الاتفاق بيننا وبين إسرائيل؛ للحفاظ على الحوار، ولعب دور في خلق الهدوء المشترك؛ عندما اندلع العنف في عدة مناسبات خلال السنوات الأخيرة، في عامي 2014 و2018.
وأضاف الوزير شكري،: “في تلك المناسبات، حافظنا على تلك السياقات؛ حتى نتمكن من التدخل، ولكي نتمكن من التوصل إلى اتفاقات بين حماس وإسرائيل بشأن نقطة وقف التصعيد”.
وواصل حديثه": “لذلك نحن نستخدم هذه السياقات الآن؛ لنتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن خروج الرعايا الأجانب”.
واستطرد سامح شكري: “من المؤكد أنه كان هناك الكثير ممن شاركوا، ولكن في المقام الأول كانت الولايات المتحدة، وقدرتها على إجراء هذه المناقشات، والتنسيق مع الإسرائيليين، وقد لعب القطريون أيضًا دورًا إيجابيًا للغاية".
قال سامح شكري وزير الخارجية ردا على سؤال من مذيعة قناة سي ان ان الامريكية عن الوثيقة المزعوم تسريبها من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية والتي تفيد بنقل جميع السكان المدنيين في غزة إلى جنوب غزة ثم إلى مصر حيث شمال سيناء إن مثل هذا الطرح السخيف غير وارد ومرفوض.
وقال شكري، لا أعتقد أننا سنطرح مثل هذا الاقتراح السخيف، وإذا كان الأمر كذلك، فربما تفكر الولايات المتحدة أيضًا في توفير نفس الامكانية الوصول إلى حدودها الجنوبية اذا كان مثل هذه الأمر متوقعًا بالنسبة لنا في سيناء.
وشدد شكري على أن مصر دولة تتمتع بالسيادة، وهي متمسكة جيدًا بحدودها، ومحددة جيدًا بسكانها، ومسألة النزوح بحد ذاتها أمر مخالف، ويعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
واستطرد وزير الخارجية قائلا: لذلك أعتقد أنه لن يقوم اي طرف بعمل أو اجراء غير قانوني، ومخالف بموجب القانون الدولي.
وردا على تساؤل حول مساعي اسرائيل لتوطين الفلسطينيين خارج حدود اراضيهم وتدخل اطراف دولية بعينها، قال شكري، نأمل ألا يكون هناك أي تدخلات من أي طرف خارجي في الصراع، على العكس من ذلك، نريد للصراع نفسه أن ينتهي، ونريد وقف إطلاق النار.
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هدف مصر والدول العربية، هو إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية على حدود حزيران 1967.
وقال شكري، في حديثه لشبكة “CNN” الأمريكية، قبل يوم من مشاركته في اجتماع المجموعة الوزارية العربية من أجل غزة، الذي عقد اليوم السبت في عمان: "نريد وقف إطلاق النار، إننا نرى حجم الدمار والخسائر في الأرواح من جانب المدنيين، وقد لقي ما يصل إلى 9,000 شخص- نصفهم تقريبًا من الأطفال- حتفهم خلال هذا الصراع، والأمر الآن مطروح أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة؛ للعمل من أجل وقف التصعيد".
وحذر وزير الخارجية، في معرض حديثه، من تفكير أي طرف أو تشجيعه بأي شكل من الأشكال على توسيع الصراع الدائر، قائلا: "أعتقد أنه يتعين علينا جميعا التركيز على هذا المبدأ، بدلاً من التكهن بالمخاطر المترتبة على التصعيد".
واستطرد أن هذا المطلب، لا يلغي واقع أن المخاطر موجودة، قائلا: "علينا أن نأخذها بعين الاعتبار، ونفكر جديا في سبل إنهاء الصراع، والتركيز على حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، من خلال تفعيل مبدأ حل الدولتين، وتنفيذه".
وشدد وزير الخارجية، على أن حل الدولتين يظل يحظى بموافقة المجتمع الدولي؛ من أجل إنهاء الصراع الدائر، ولا يزال هذا المبدأ موجود الآن، ومنذ 30 عامًا، وأعتقد أنه سيبقى هذا الطرح موجودا على المستوى الدولي لفترة طويلة".
وأضاف شكري: "إننا نود أن نرى حلاً على أساس حل الدولتين، وأعتقد أن تكرار حوادث الصراع وعواقبه سواء على المستوى الإنساني، والسياسي؛ سيتطلب منا أن نظهر قدرًا أكبر من التفاني والالتزام".
وأوضح: "أنا أتحدث عن الموارد الجماعية للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والمؤسسات الموجودة في مجلس الأمن؛ لتكون أكثر فعالية، من حيث التنفيذ لمفهوم حل الدولتين، بدلاً من مجرد التطلع إليه كنتيجة محتملة".
وردا على سؤال، حول ما حدث يوم 7 أكتوبر؟ وكيف يراه؟، قال الوزير شكري،: "لقد كانت تجربة مؤثرة ومؤلمة للغاية لدى أي شخص شاهد الأحداث في كل مكان، وهي أيضا مؤلمة لي بشكل شخصي، ولكن في الوقت نفسه، تعتبر تلك الواقعة بمثابة تذكير صارخ بأن هناك درجة من المعايير المزدوجة، كوننا لا نزال غير قادرين على معالجة القضايا المبدئية بطريقة متسقة، وهذا خطر؛ عندما نتناول تطوير السياسات القائمة على قواعد، وإلى أي مدى يجب أن تشمل اتساقا في الطريقة التي نتعامل بها مع مختلف التطورات والتحديات التي نواجهها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين التهجير القسري الخارجية القضية الفلسطينية الولايات المتحدة جنوب غزة حل الدولتين سامح شكري وزير الخارجية عملية التفاوض سامح شكري وزیر الخارجیة إنهاء الصراع حل الدولتین سامح شکری من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية، لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
تصريحات لوزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
تصريحات
19 كانون الأول/ديسمبر 2024
مقر الأمم المتحدة
مدينة نيويورك، نيويورك
الوزير بلينكن: أود أن أشكر السيد بحر الدين على الإيجاز. سألقي الآن تصريحات بصفتي وزيرا لخارجية الولايات المتحدة الأمريكية، واسمحوا لي أن أكرر شكري لمقدمي الإيجازات على شهاداتهم القوية. لقد كان من المهم جدا أن يستمع هذا المجلس إليها.
حضرات الزملاء الأعضاء في هذا المجلس، لقد انتفض الشعب السوداني منذ ست سنوات، وبالتحديد يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، للإسقاط دكتاتور واستعادة مستقبله.
من يستطيع أن ينسى الصورة الأيقونية لكنداكة الثورة السودانية آلاء صلاح أثناء وقوفها على سطح سيارة وتقود أمتها نحو سبيل جديد؟
لقد وصف طالب متظاهر تلك الفترة بالقول: “كنا نبتسم وملامح الحرية تبدو على وجوهنا”.
ولكن بعد ست سنوات، ها نحن نرى عددا كبيرا من السودانيين يواجهون الجوع واليأس.
لقد خرجت العملية الانتقالية السودانية نحو الديمقراطية عن سكتها بفعل الاستيلاء العسكري في العام 2021 والقتال الوحشي الذي نشب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العام 2023، وانبثقت عن ذلك أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
تتكشف فصول أهوال جديدة مع كل يوم كما سمعتم من مقدمي الإيجازات، وتتعرض المستشفيات والأسواق ومخيمات النازحين للهجمات. تحصل عمليات إعدام سريعة، وتتعرض النساء والفتيات لأعمال عنف جنسي مروعة. وما زلنا نرى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في مناطق واسعة من السودان.
لجأ الناس إلى أكل العشب وقشر الفستق في مخيم زمزم، وتشير بعض التقديرات إلى وفاة طفل كل ساعتين هناك بسبب نقص الغذاء.
وتمتد آثار هذه المأساة إلى ما هو أبعد من الحدود السودانية بكثير.
لقد فر أكثر من ثلاثة ملايين سوداني إلى الدول المجاورة.
وتقوم جهات فاعلة خارجية بتسليح الطرفين ودعمهما، فتحول بذلك صراعا داخليا على السلطة إلى نزاع ذي أبعاد دولية.
وباختصار، يهدد عدم التحرك في السودان السلام والأمن اللذين فوض هذا المجلس بالحفاظ عليهما.
لا يستطيع العالم أن يشيح بوجهه عن الكارثة الإنسانية المتكشفة في السودان أمام أعيننا، وحري به ألا يفعل.
لقد عملت الولايات المتحدة بشكل مكثف مع الشركاء لتوفير الإغاثة للشعب السوداني وإنهاء الأعمال العدائية وإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية.
لقد كنا أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
ونعلن اليوم عن تقديم حوالي 200 مليون دولار من المساعدات الإضافية للغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى 2,3 مليار دولار منذ نشوب القتال العام الماضي.
وقد أطلقت الولايات المتحدة في شهر آب/أغسطس مبادرة جديدة بعنوان “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان”، وشارك في استضافتها كل من سويسرا والمملكة العربية السعودية بالشراكة مع مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وبنت المبادرة على العمل الذي تحقق في كل من جدة وباريس، وضمت المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك النساء السودانيات اللواتي تأثرن بالصراع بشكل غير متناسب ويلعبن دورا حيويا في إنهائه.
وتمكنت الولايات المتحدة مع شركائنا من الضغط على السلطات السودانية حتى تعيد فتح مسارات نقل رئيسية عبر السودان، بما في ذلك معبر أدري الحدودي إلى دارفور. وأتاحت هذه الجهود وصول المساعدات إلى أكثر من 3,5 ملايين شخص عبر مختلف أنحاء البلاد.
لقد أتحنا استئناف العمليات الإنسانية الجوية للمرة الأولى منذ بدء الصراع، مما يعني أن العملية التي كانت تستغرق يومين على طرقات مغمورة بالمياه ومدمرة بفعل الغارات باتت تستغرق ساعة واحدة.
وقامت الأمم المتحدة ووزارة الصحة السودانية بفضل القيادة الأمريكية بتطعيم 1,4 مليون شخص ضد الكوليرا، وحققت تغطية بنسبة 98 بالمئة في المناطق التي ضربها الوباء بشكل شديد.
هذا تقدم مهم وينقذ الأرواح، ولكنه لا يكفي على الإطلاق.
واسمحوا لي بأن أقترح اليوم أربعة سبل نستطيع من خلالها تكثيف جهودنا.
علينا أن نبدأ بإيصال المزيد من المساعدات والإغاثة إلى أكثر المناطق التي تحتاج إليها، وذلك بشكل آمن وسريع وبدون عوائق.
لقد قامت مجموعات المساعدات بتوزيع 19 ألف طن متري من المساعدات في السودان في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أي بزيادى أربعة أضعاف عن شهر آب/أغسطس. ولكن علينا مضاعفة هذه الكمية لتصل إلى 40 ألف طن متري في الشهر لنقترب من تلبية الطلب الهائل.
ويعني ذلك أنه على المجتمع الدولي تقديم المزيد من الدعم للمتواجدين في السودان وللاجئين في دول مثل مصر وتشاد اللتين تستضيفانهم بسخاء. وعلينا وضع اللمسات الأخيرة على الممرات الإنسانية التي تتيح وصول المساعدات إلى المناطق المتنازع عليها والحفاظ على هذه الممرات.
تتوجه 31 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي الآن نحو جزء من الخرطوم انقطع عنه الدعم الإنساني منذ نيسان/أبريل 2023.
وحري بنا أن نبني على هذا الزخم ونقوم بتنظيم هذا الممر والممرات التي توصل إلى الفاشر والجزيرة والأبيض.
ولا ينبغي السماح باجتياز الحدود إلى السودان فحسب، بل أيضا باجتياز المناطق الواقعة تحت سيطرة طرف من الطرفين. لقد أنشأ الطرفان عراقيل، سواء من خلال القنابل أو الرصاص أو البيروقراطية، ولكن تعتمد حياة الناس على مرور المساعدات بحرية عبر خطوط السيطرة.
علينا أن نضمن توزيع المساعدات بطريقة أكثر فعالية. لقد سمحت السلطات السودانية للأمم المتحدة بفتح ثلاث محطات إنسانية جديدة وبتنقل العاملين الإنسانيين الدوليين بحرية في مختلف أنحاء البلاد.
ومن الحيوي بمكان أن تتم إقامة محطة رابعة في زالنجي في وسط دارفور، وحان الوقت لتقوم الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني بتشغيل هذه المرافق وتعزيز عملية تسليم المساعدات في أقرب وقت ممكن.
ثانيا، ينبغي أن يضغط هذا المجلس على الطرفين المتحاربين من أجل حماية المدنيين ووقف الفظائع ووضع حد للقتال الدائر.
لقد اقترحت “مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان” آلية امتثال، والتي هي عبارة عن هيئة تضم ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجتمع الدولي، وذلك لضمان احترام كل طرف للقانون الدولي والتزاماته بموجب إعلان جدة.
وأكرر ما قلته منذ عام عندما حددنا قيام كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، وكذلك ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وقيامنا بتحديد الفظائع التي استهدفت المساليت ووصفها السلطان كتطهير عرقي، ستستخدم الولايات المتحدة كافة الوسائل المتاحة، وبما في ذلك عمليات تحديد وعقوبات جديدة، لمنع الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
نحن نشجع الشركاء الآخرين على تنفيذ عقوبات مماثلة على الأفراد والمنظمات التي تفاقم إجراءاتها الصراع، وذلك على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف.
ثالثا، يتعين على هذا المجلس أن ينبه الجهات الفاعلة الخارجية التي تغذي الصراع في السودان ويبلغها باستحالة مواصلة هذا السلوك.
لقد تقدمت المملكة المتحدة وسيراليون بقرار الشهر الماضي دعا إلى وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وزيادة حماية المدنيين وتدفق المساعدات بدون عوائق.
وقد صوتت 14 دولة عضو – بما فيها الولايات المتحدة – لصالح هذا القرار.
وقد استخدمت دولة واحدة حق النقض، ألا وهي روسيا التي وصفت القرار “بالسخيف وغير المقبول”.
ولكن إليكم ما هو “سخيف وغير مقبول”: أي بلد يدعي أنه يهتم لأمر الدول الأفريقية ويواصل صب الزيت على نار أكبر حرب أفريقية.
إذا أتوجه إلى الجهات الراعية الأجنبية التي ترسل طائرات مسيرة وصواريخ ومرتزقة، وأقول لهم كفى!
وأتوجه إلى من يستفيدون من تجارة النفط والذهب بشكل غير مشروع لتمويل هذا النزاع، وأقول لهم كفى!
استخدموا مواردكم للتخفيف من معاناة الشعب السوداني، وليس لزيادتها.
استخدموا تأثيركم لإنهاء الحرب بدل إطالتها.
لا تكتفوا بالادعاء أنكم مهتمون بمستقبل السودان، بل برهنوا عن ذلك.
وأود أن أقول في النهاية إنه علينا مواصلة دعم الشعب السوداني فيما يحاول إعادة إحياء العملية الانتقالية نحو حكم دمقراطي شامل بقيادة مدنية.
لقد جدد الاتحاد الإفريقي في شهر أيلول/سبتمبر دعوته ليعود السودان إلى النظام الدستوري بقيادة مدنية، وتدعم الولايات المتحدة هذه الدعوة، وحري بسائر أعضاء المجلس دعمها.
وأنا أعلن اليوم عن أن وزارة الخارجية ستعمل مع الكونغرس من أجل تقديم 30 مليون دولار لتمكين المجتمع المدني وتسليط الضوء على الأصوات المدنية في الحوار بشأن مستقبل السودان، ونحن نهدف من خلال ذلك إلى تعزيز استعادة الحكم المدني وتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
لن ينتظر الشعب السوداني أي شيء ليبيّن روحه القيادية، حتى مع استمرار سقوط القنابل. ويجتمع السودانيون معا في مختلف أنحاء البلاد لدعم بعضهم البعض الآخر وإعادة بناء دولتهم. ويقوم المتطوعون – وكثيرون منهم من الشباب – بإعداد الطعام في مطابخ مجتمعية محلية في دارفور، ويوزعون دفاتر التلوين على الأطفال المصابين بالصدمة، ويشغلون عيادات صحية، ويصلحون الخطوط الكهربائية المتضررة.
ثمة كلمة تستخدم لانعدام الأنانية الذي يبينه هؤلاء المواطنون كل يوم، وهي كلمة نفير المتجذرة في التقاليد السودانية.
تشير كلمة نفير إلى حس من التضامن والالتزام بمساعدة الآخر وتضافر جهود المجتمع متى دعت الحاجة. وتتم ترجمة كلمة نفير إلى ما معناه “دعوة حشد”.
إذا علينا أيضا أن نلبي هذه الدعوة كمجلس وعلينا بالحشد.
نحن نتحمل مسؤولية وقف المعاناة وإنهاء هذه الحرب ودعم الشعب السوداني لتظهر ملامح الحرية على وجوههم مرة أخرى على حد تعبير ذلك المتظاهر. وأطلب منكم ومنا جميعا الاستفادة من هذه الفرصة السانحة وأشكركم.
أعود إلى مهامي كرئيس للمجلس وأترك الكلام لوزير حكومة الإكوادور السيد خوسيه دي لا غاسكا.