سلطنة عمان تطالب بتشكيل محكمة لجرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نددت وزارة الخارجية العمانية في بيان نشرته السبت على منصة إكس استمرارما وصفته المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما طالبت بتشكيل محكمة لجرائم الحرب الإسرائيلية.
وشدد البيان على جريمة قصف مدرسة الفاخورة، التابعة لوكالة أونروا الأممية في جباليا، السبت ومدخل مستشفى النصر للأطفال غرب غزة، وخزان ماء عموميا يغذّي أحياء عدة شرق رفح جنوبي القطاع.
وأعربت الوزارة في البيان أيضا عن ضرورة تشكيل محكمة لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة وملاحقة مجرمي الحرب قانونيا.
وكانت سلطنة عُمان قد قررت عدم السماح للطائرات الإسرائيلية السفر في أجوائها في 30 اكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على ارتفاع عدد القتلى الفلسطينين إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
شاهد: صدمة وغضب بعد غارة إسرائيلية استهدفت مدخل مستشفى الشفاء في غزة قصف إسرائيلي يودي بحياة 14 شخصا أثناء نزوحهم على طريق الرشيد الساحلي من شمال غزة إلى جنوبهاشهادات عمال فلسطينيين طردتهم إسرائيل إلى غزة المدمَّرة بعد أن اعتقلتهم وعذبتهموأعلنت وزارة الصحة السبت ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 9488 شخصا بينهم 3900 طفل، و 2509 نساء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: تصاعد أعمدة الدخان من قرية عيتا الشعب اللبنانية بعد قصف إسرائيلي مكثف "لا نستهدف سوى المدنيين في غزة".. زلة لسان متحدثة باسم رئاسة وزراء إسرائيل تؤوي مئات الفلسطينيين..مشاهد مروعة لغارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أسامة بن زيد الشرق الأوسط قصف إسرائيل جرائم حرب سلطنة عمان القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط قصف إسرائيل جرائم حرب سلطنة عمان القانون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس إسرائيل قطاع غزة الشرق الأوسط قصف مستشفيات طوفان الأقصى ضحايا البرازيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة حركة حماس إسرائيل قطاع غزة الشرق الأوسط یعرض الآن Next قصف إسرائیل فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تطوير القوانين في عُمان.. قفزة نحو المستقبل
فـي خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فـي فبراير من عام 2020 ربط جلالته توجهه لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين ليكون داعمًا لمسار دخول سلطنة عُمان إلى مرحلة جديدة ومهمة من مراحل التنمية والبناء وهي مرحلة «رؤية عمان 2024». مما يعني أن المرحلة الجديدة من العمل تحتاج إلى منظومة قوانين وتشريعات تتناسب والأهداف الجديدة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان.
ومنذ ذلك الخطاب التاريخي فـي بدايات عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى اليوم صدر 23 قانونًا وتشريعًا إضافة إلى معالجة بعض القوانين وتعديلها كما حصل فـي قانون الاستثمار الأجنبي وغيرها من القوانين، وإصدار بعض الأنظمة. وخلال المرحلة نفسها عكفت الدولة على حوكمة الجهاز الإداري.
ومن المنتظر صدور أكثر من قانون جديد خلال الفترة القادمة، مما يعني أن فلسفة تحديث القوانين مبنية على إستراتيجية قادرة على التكيف مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبل فـي عصر يتميز بالتحولات التكنولوجية والاقتصادية السريعة.
وتكشف القوانين التي صدرت خلال السنوات الخمس الماضية عن توجهات سلطنة عمان فـي مختلف المجالات وفـي مقدمتها نظام الحكم نفسه حيث صدر النظام الأساسي للدولة برؤية متواكبة مع متطلبات المرحلة، وبما يلبي طموحات العمانيين نحو المستقبل، كذلك صدور نظام المحافظات الذي يدعم توجه الدولة نحو اللامركزية الإدارية وإعطاء المحافظات مساحة واسعة من الاستقلال الإداري والمالي والعمل على تطوير المحافظات بناء على الرؤى التشاركية بين المحافظة والمجالس البلدية وكذلك الرؤى التي يشارك المواطنون من أبناء المحافظة فـي وضعها واقتراحها.
وتكشف القوانين الجديدة عن توجه سلطنة عمان نحو المزيد من الانفتاح الاقتصادي وتطوير أنظمة العمل.
ومن أبرز القوانين التي صدرت وكان لها أثر اجتماعي كبير هو قانون الحماية الاجتماعية الذي أكد توجهات سلطنة عمان لوجود نظام محكم يرسخ أسس الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع العماني.
ولا شك أن القوانين والتشريعات والأنظمة التي صدرت خلال سنوات حكم عاهل البلاد المفدى من شأنها أن ترسخ بيئة الاستقرار والقدرة على قراءة المستقبل والتنبؤ به، كما أنها تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تعد أساسية من أجل النمو الاقتصادي، وتساعد على جذب المستثمرين الأجانب من خلال توفـير بيئة عمل شفافة وآمنة، وتعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل جديدة للعمانيين.
ورغم أهمية النمو الاقتصادي ومركزيته فـي رؤية عمان إلا أن منظومة القوانين الجديدة تعمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة وهذا الخطاب كان مطروحًا بقوة عند توحيد صناديق التقاعد على سبيل المثال لا الحصر.
ولا يمتد أثر القوانين على اللحظة التي نعيشها اليوم ولكنه استثمار طويل من أجل المستقبل خاصة وأن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على المعرفة وهذا يتطلب منظومة قوانين تتمتع بالديناميكية والقدرة على التطور ومواكبة التحولات العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة