انتقد عضو مجلس النواب هادي السلامي، استمرار العمل بإدارة المناصب بالوكالة، لافتا إلى أن الكثير من المواقع لا تشغل أصالة وإنما بالوكالة وتسيير الأعمال مما يؤثر على مستويات وجودة الأداء.

وقال السلامي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 والتي نصت على ان تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/ 11 / 2023 على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه”.

وأضاف أن “هذا الأمر لم يتحقق من قبل الحكومة بإرسال الأسماء إلى مجلس النواب قبل 30 يوميا”، مشيرا الى ان” المناصب بالوكالة دائما ما تتعرض لابتزاز أما الإقالة واما تمرير قضايا مخالفة للقوانين “.

ولفت الى أن “البرلمان لم تصله اي اسماء تخص الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة من قبل الحكومة”، منوها الى ان “استمرار ادارة المناصب بالوكالة خطر يهدد الدولة العراقية “.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن

أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.

وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.

وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.

واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.

مقالات مشابهة

  • نائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • رئيس مجلس النواب يلتقي مشايخ وأعيان المنطقة الغربية
  • مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
  • برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
  • النائبة سها سعيد تطالب بضرورة استماع الحكومة لتوصيات المجتمع المدني
  • ناشطة سياسية تطالب مجلس النواب اليمني برفع الحصانة عن نائب إصلاحي
  • المشهداني يشيد بحجم التعاون بين الحكومة المحلية في نينوى والعشائر
  • نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
  • الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى