نائب: استمرار ادارة المناصب بالوكالة خطر يهدد الدولة العراقية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
انتقد عضو مجلس النواب هادي السلامي، استمرار العمل بإدارة المناصب بالوكالة، لافتا إلى أن الكثير من المواقع لا تشغل أصالة وإنما بالوكالة وتسيير الأعمال مما يؤثر على مستويات وجودة الأداء.
وقال السلامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 والتي نصت على ان تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه 30/ 11 / 2023 على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه”.
وأضاف أن “هذا الأمر لم يتحقق من قبل الحكومة بإرسال الأسماء إلى مجلس النواب قبل 30 يوميا”، مشيرا الى ان” المناصب بالوكالة دائما ما تتعرض لابتزاز أما الإقالة واما تمرير قضايا مخالفة للقوانين “.
ولفت الى أن “البرلمان لم تصله اي اسماء تخص الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة من قبل الحكومة”، منوها الى ان “استمرار ادارة المناصب بالوكالة خطر يهدد الدولة العراقية “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.