20% نمواً فى قاعدة العملاء بدعم تطبيق «الموبايل أبلكيشن»

 

المال يمكن أن يضيع، والقوة قد تزول، لكن ما تؤمن به يبقى ملكك إلى الأبد.. راقب أفكارك فقد تصبح كلمات، والكلمات قد تتحول إلى أفعال، تشكل شخصيتك، وتحدد مصيرك.. اعرف طريقك، واعلم حقيقتك، استشعر دافعاً مُلحاً لتطوير ذاتك، حتى تشرق دون توقف، فالزعماء والعظماء لم يولدوا قادة، ولكن تميزوا عن غيرهم أنهم عرفوا طريقهم، وصنعوا حلمهم فتحول كل ذلك لحقيقة.

. وكذلك محدثى كل وقت واجه فيه المطبات، اكتسب القوة، والشجاعة، والثقة.

ليست جميع العواصف تأتى لتعصف بحياتك، لكن ربما بعضها يحدث ليمهد لك طريقك، سعيك خلف ما تريد سوف تحصل عليه، فمفتاح النجاح هو أن تحيط نفسك بأشخاص ناجحين، فنحن نشبه من نقضى معهم أوقاتنا، وهذا كان سر نجاح الرجل فى مسيرته محاطاً بالناجحين منذ صباه.

سامح ناصف رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق المالية.. يتصرف كما لو أن ما يفعله يصنع فارقا، وهو سر تميزه، النجاح فى قاموسه لا يحتاج إلى كثير من العلم، ولكنه يتطلب إلى الحكمة، غامض لمن لا يعرفه، بسيط ومحب للآخرين، يحمل الجميل لكل من صنع شخصيته، زوجته ووالداه.

مملكة من النباتات العطرية، والأشجار تحيط المبنى من كل اتجاه، أرض عشبية، وأحواض من الأزهار الجميلة.. بالطابق الرابع، وعند واجهة المدخل الرئيسى تبدو الديكورات والرسومات الهندسية أكثر تعبيرا، وبساطة، الألوان أكثر هدوءاً وترسم لوحات طبيعية، كل ركن له تفاصيله المتميزة، أربع لوحات تحمل كل واحدة رسما مغايرا، يحكى تراثا، ومراحل مهمة فى التاريخ، مجسمات لمجموعة من الحيوانات، من ضمنهم مجسم لفيل فى صورة خشبية.

الموسيقى الهادئة تملأ جوانب المكان، لتشكل صورة رائعة مع الأثاث ليمنح طاقة إيجابية.. ممر يحتضن مجموعة نادرة من الأنتيكات والفازات، برسومات معبرة.

مجموعة من الكتب، والملفات، معظمها يرتبط بمجال عمله، تزين غرفة مكتبه إضاءة خافتة، سطح المكتب يبدو منظماً، قصاصات ورقية يقيّم بسطورها كل تجاربه.. أجندة ذكريات تلخص مسيرته التى استمد كل تفاصيلها من والده صاحب البصمة فى سوق المال، وقتما كان رئيساً للبورصة بدأ سطورها بقوله: «إن طعم الوصول يُنسى ما مضى من ألم وشقاء، فمن أراد السعادة حارب من أجل أحلامه، فقط السعى هو ما يجعل الأشخاص يستحقون الحياة».

مزيج من الحماس والحكمة، موضوعى، يفسر المشهد بدقة، لا يبالغ فى تحليله، يرصده دون تدخل أو توجيه، وبحيادية كاملة، يحلل المحطات التى مر بها الاقتصاد الوطنى، فالتحديات حالت دون استكمال هذه الإصلاحات، سواء كانت هذه التحديات أو المتغيرات خارجية أو داخلية، حيث إنه وفقاً لتفسيره يرى أن المتغيرات الخارجية كانت لها نسبة كبيرة بالتأثير على الإصلاح الاقتصادى، بداية من جائحة كورونا، ومروراً بالتضخم العالمى الذى تسبب فى أزمة لاقتصاديات الدول، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، واضطراب الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة أيضاً إلى التحديات الداخلية، بسبب عدم توافر العملة الصعبة، وغياب وضوح الرؤية، وانفلات الأسعار وكان لكل ذلك تداعياته السلبية على الاقتصاد الوطنى.

الهدوء والثقة من السمات التى تميزه، لذلك تجده أكثر ثقة فيما يحلل، يعتبر أن الحكومة لم تستفد من التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، بالصورة المناسبة، رغم توجيه جزء منها إلى البنية التحتية لتجهيز السوق المحلى لاستقبال الاستثمارات الأجنبية، وكذلك أيضاً تأثر السياحة، فى ظل الاضطرابات التى تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، بسبب وجود سعرين للعملة، وقبل هذا وذاك القفزات الكبيرة فى معدلات التضخم، واستمرارها، مما يخلق تحدياً جديداً، تسبب هذا فى تزايد التحديات أمام انطلاقة الاقتصاد الوطنى.

إذا كان الاقتصاد واجه العديد من التحديات الخارجية والداخلية.. كيف ترى مستقبل الاقتصاد الوطنى؟

- برؤية وتفكير عميق يجيبنى قائلاً: «إن الحكومة لم يعد أمامها سوى استكمال الإصلاح الاقتصادى لتصحيح مساره، من خلال القيام إجراءات سريعة وخاطفة مثل تحرير سعر الصرف، لكن بعد توفير الدولار فى السوق لمواجهة متطلبات المستثمرين واحتياجاتهم، خاصة أن الاستثمار الأجنبى لا ينمو فى بيئة تعانى من نقص العملة الصعبة بالصورة المطلوبة، لذا يجب على الحكومة سرعة الاهتمام بالإنتاج، والتصنيع بما يتيح له فرصة تلبية احتياجات السوق المحلى، وكذلك التصدير، وكل هذا يخفف الضغط على الدولار».

اشغل نفسك كثيراً بتطوير ذاتك حتى تكون لديك القدرة على تحديد رؤية تسهم فى تحريك للأفضل، ونفس الحال حينما يشدد على ضرورة استفادة الدولة من عملية المقاطعة للمنتجات الأجنبية، بالعمل على تنشيط الإنتاج والمنتج المحلى، مع الالتزام بالجودة العالية، والتنافسية، حيث يعزز نجاح التجربة، وستكون بداية انطلاقة للمنتج المحلية كخطوة أولى، وتمهيدا لغزو الأسواق الأجنبية بالمنتجات المحلية، مما يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية للدولة.

للمعرفة والحكمة أهمية فى مفردات قاموسه، من هنا تجده أكثر تركيزا، حيث إنه لا يحمل السياسة النقدية مسئولية ممثلة فى البنك المركزى الارتباك فى السوق بمفرده، حيث إن للبنك أعماله الذى يقوم بها، من محاولة توفير عملة صعبة، ومحاولة أيضاً مواجهة غول التضخم، ولكن المسئولية تتحملها جميع السياسات الأخرى سواء كانت المالية، أو التجارية أو الاستثمارية، حيث إن كل هذه السياسات لا بد أن تعمل فى تكامل، بحيث لا تؤثر سياسة على أخرى.

يدرك قيمة نفسه، بفضل اكتسابه الحكمة من والده، والقدرة على اتخاذ قرارات حكيمة، ونفس الحال حينما يتحدث عن رفع أسعار الفائدة، يقول إنه رغم أعبائها الكبيرة، على الدولة من خدمة دين، وفوائد مطلوب سدادها، إلا أن الحكومة مضطرة إلى رفع سعر الفائدة، لمواجهة التضخم، ومحاولة استقطاب الأموال الأجنبية، على اعتبار أن العوائد بالسوق المحلى قد تسهم فى جذب المستثمرين الأجانب، كونها نسباً عالية، مقارنة ببعض اقتصاديات الدول الأخرى.

رغم الجدل المثار وعلامات الاستفهام، حول جدوى الاقتراض الخارجى من عدمه، إلا أن الرجل له رؤية خاصة فى هذا الصدد، تجده من أكثر الداعمين، للاقتراض الخارجى، لكن شرط أن يكون فى توازن بين القروض والمشروعات، بحيث تخصص القروض طويلة الأجل للمشروعات طويلة الأجل، والقروض قصيرة الأجل للمشروعات العاجلة، وقصيرة الأجل، حتى يمكن تحقيق التوازن لتمويل المشروعات المختلفة.

فى محطة التعثر زاد وعتاد الوصول إلى النجاح، ونفس المشهد فى السياسة المالية، يعتبر السياسة المالية تتجه اتجاهاً واحداً فقط يتمثل فى منظومة الضرائب، التى تحملت فاتورتها فئات بعينها، مما زاد من الأزمة، لذا على الحكومة العمل على تخفيف الضغوط على المواطنين، بالتنوع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعمل على مضاعفة الإيرادات، وكذلك ضرورة الاتجاه إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، حتى تسهم فى زيادة الإيرادات أيضاً، من خلال تذليل العقبات، وتقديم الدعم الكامل لأصحاب هذا القطاع، عبر محفزات ضريبية، وتسهيلات، ودعم لتسويق منتجاتهم، وترويجها، مما يزيد من فرص الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

الأشياءُ الجيدة تأتى للذين ينتظرون، لكن الأشياءَ الأفضل تأتى لأولئكَ الذين يخرجون ويحصلون عليها، ونفس الأمر حينما يتحدث عن ملف الاستثمار، يرى أن هذا الملف يتطلب المزيد من الجهد، وتقديم المحفزات للمستثمرين الأجانب، أو المصريين، بتهيئة بيئة استثمار متكاملة، حتى تتمكن الأموال الأجنبية من التدفق للسوق المحلى، مع منح الحكومة المزيد من المحفزات الضريبية، والاستثمارية، للمستثمرين، بتوفير مصادر للطاقة، والتسهيل فى منح الأراضى، بأسعار مناسبة، وبحق انتفاع، مع عودة أيضاً وزارة الاستثمار، وتنظيم الحملات الترويجية المكثفة، مع حصر السلع والمنتجات التى تعانى نقصا بالسوق المحلى، بتبنى استراتيجية كاملة لإنتاج وتصنيع مثل هذه السلع.

كيف ترى القطاع الخاص ودوره فى تحقيق نمو الاقتصاد، التنمية المستدامة؟

- علامات تفاؤل بدأت على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلاً: «إن القطاع الخاص واجه معاناة كبيرة فى السنوات الماضية، سواء نتيجة الأزمات الطاحنة عقب ثورة يناير 2011 أو بسبب المنافسة غير العادلة التى عانى منها، وذلك قبل أن تبدأ الحكومة فى التخارج من حصصها فى المال العالم، لتزيد من حصة القطاع الخاص بنسب كبيرة فى الناتج المحلى الإجمالى، باعتباره العمود الفقرى فى الاقتصاديات الكبرى، والقادر على تحقيق النمو والتنمية المستدامة».

تجاربه ومغامراته الطويلة والمتعددة صقلت من خبراته، يتبين ذلك فى حديثه عن الطروحات الحكومية، الذى انتظره مجتمع سوق المال سنوات طويلة، لكن فى الوقت الذى اتجهت الحكومة إلى طرح الشركات للطرح العام بحسب قوله، تكشف احتياجها إلى عملة صعبة، مما اضطرها إلى عملية البيع لمستثمر استراتيجى يكون قادراً على توفير متطلباتها من العملة الصعبة، وبجانب ذلك يكون أفضل للسوق أيضاً أن يتم طرح حصة بالتوازى للقاعدة العريضة من المستثمرين الأفراد، حيث ستعمل على زيادة العمق فى السوق، ويكون أكثر جاذبية، واستقطابا لفئات وشرائح جديدة للبورصة، التى باتت فى حاجة إلى طروحات عملاقة تعمل على تعويض الشركات التى تخارجت، وتم شطبها، وهذا يتطلب محفزات أكثر تتمثل فى تخفيض رسوم ومصروفات القيد، وتسهيلات كبيرة لاستقطاب الشركات سواء قطاع خاص أو حكومى.

الحفاظ على النجاح أصعب بكثير من الوصول للنجاح نفسه، كما لا يتحقق إلا إذا علم كل منا مقدار نجاحه وأهميته ومقدار التعب والمجهود المبذول من أجل تحقيق ذلك، لذلك حرص الرجل مع مجلس إدارة الشركة أن ينتهج استراتيجية واضحة تتناسب مع ظروف السوق وقت الأزمات أو النشاط، وهو ما نجح فى تحقيق مجلس الإدارة على مدار السنوات الماضية، والنجاح فى ذلك دفع الشركة لتواصل استراتيجيتها القائمة على النمو والمستهدفات التى تعزز ريادة الشركة فى السوق وتقوم على 4 محاور مهمة منها استكمال البنية التحتية التكنولوجية، الحفاظ على استمرارية تدريب العنصر البشرى بالشركة، وكذلك تفعيل الأنشطة المالية التى حصلت الشركة على موافقات بتطبيقها، والاهتمام بآلية «موبايل أبلكيشن» الذى نجح فى زيادة قاعدة عملاء الشركة بنسبة 20%، واستقطاب فئات عمرية جديدة من الشباب القادرين على استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كل ما هو ملهم صنع بحرية، وهذا ما زرعه والده فيه منذ سنوات عمره الأولى، وهو سر نجاحه طوال رحلته، تجده أكثر شغفا بممارسة هوايته سواء فى صيد السمك التى تمنحه حالة من الصفاء والتركيز، وتمده بالصبر، أو سماع الموسيقى التى تتلاءم مع شخصيته الهادئة، تجده أيضاً محباً للألوان الصافية التى تحمل النقاء، وفى مقدمتها اللون الأزرق، حريصاً على نصح أولاده بالعمل والسعى لتحقيق كل ما أرادوا.. لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ مع مجلس الإدارة على ريادة الشركة بالسوق.. فهل يستطيع تحقيق ذلك؟

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المنتج المحلى السلع الأجنبية

إقرأ أيضاً:

العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

يستعد البنك المركزي العراقي، اطلاق الدينار الرقمي، للانتقال الى التحول الرقمي في إدارة العملة المحلية.   والدينار الرقمي، هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، تكون جزءًا رسميًا من النظام النقدي في الدولة، ويماثل الدينار التقليدي في قيمته، لكن يتم تداوله إلكترونيًا عبر محافظ رقمية أو تطبيقات مالية معتمدة، ويتميز بسهولة التحويلات المالية الفورية داخل الدولة أو عبر الحدود وتخفّف من الأعباء اللوجستية لإصدار العملة الورقية أو المعدنية، وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.   ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها العراق، مثل الاعتماد الكبير على النقد الورقي، وظاهرة الاكتناز، ويهدف الدينار الرقمي إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بديل رقمي آمن وفعال للنقد الورقي.   وذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق خلال كلمة القاها في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم".   مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية، والذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في سنوات سابقة، مظهر صالح محمد، بين اهمية الدينار الرقمي وعلاقته بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية.   محمد وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، اكد أن الدينار الرقمي هو اتجاه عالمي في تطور نظم المدفوعات ولاسيما في توصيف الوحدات النقدية التي ستأخذ حقوقا رقمية تحمل قوة الابراء القانونية نفسها الصادرة عن السلطة النقدية والتي تحملها الاوراق النقدية في ابراء الذمم بكونها وحدات حساب وتبادل وخزن للقيم داخل المجتمع الاقتصادي الرقمي و عبر نظام معلومات شديد التطور والسرعة والدقة.   وأضاف، سيجري التعامل بتلك الوحدات النقدية بشفافية عالية لتغطية مختلف المعاملات الحقيقية من السلع والخدمات فضلاً عن تسوية الالتزامات الصغيرة والكبيرة، لافتا الى أن العمليات التبادلية ستسجل جميعها بشكل شفاف بين المتعاملين لغاية شراء رغيف الخبز وتحت اشراف السلطة النقدية وبذلك تنهي الاستعمالات الغامضة او غير القانونية للنقود الى الابد.   وبشأن علاقة الدينار الرقمي بأسعار الصرف، بين مستشار السوداني، ان سعر الصرف الرسمي سيكون هو السعر السائد والوحيد وهو سعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية وستختفي السوق الموازي بشكلها الحالي؛ لأنه من الصعب اختراع سوق ثانوية رقمية تجري عملياتها خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية ولكن قد تظهر اسواق رقمية ربوية بين المتعاملين انفسهم.   واشار الى أن النظام النقد الرقمي يوفر للجهاز المصرفي السيولة الرقمية النقدية الكافية لمنح القروض دون التحفظ بمشكلات مخاطر السيولة داخل الأسواق المصرفية وهو امر يشجع المستثمرين على الاقتراض بيسر ويرفع من مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سهولة الوصول الى التبادلات الرقمية العالمية في التسديد والتسويات العالمية.   "ادخال العملة الرقمية يحتاج امرين"، بحسب مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن الامر الاول  يتمثل بوجود ثقافة عالية في النظام النقدي الرقمي من جانب الجمهور، اما الثاني فيرتبط بتوفر بنية تحتية متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية البيانات تتطور بمرور الزمن دون توقف.   واشار الى ضرورة وجود بنية تحتية قانونية تحمي المعاملات بالنقد الرقمي لاسيما في حماية حقوق المتعاملين في دخولهم وثرواتهم وهو ما يوفره الأمن السيبراني ازاء اية اختراقات رقمية خطرة".   وتطرح الكثير من التساؤلات حول الدينار الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة، وهو ما يجيب عنه الخبير بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي.   ويشير الهاشمي الى "فرق كبير" بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: "الأولى تصدر وتُنظم من قبل البنوك المركزية مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما العملات المشفرة مثل "البتكوين" لا تخضع لأي جهة رسمية وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، ما يجعلها شديدة التقلب".   وقال، أن البنك المركزي العراقي في حال أصدر الدينار الرقمي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في إصدار وتوزيع العملة الرقمية، ما يسهل عمليات الرقابة ومنع الجرائم المالية، على عكس العملات المشفرة التي تعمل بنظام لا مركزي يصعب التحكم فيه.   واشار الى أن الدينار الرقمي سيكون مدعوماً بالكامل من البنك المركزي وله قيمة مستقرة نسبياً، مثل العملة الورقية، لكنه سيتداول إلكترونياً فقط عبر الحسابات والمحافظ المصرفية، ما يساهم في تقليل استخدام النقد الورقي، وتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن طريق تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية.   ونبه الهاشمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخلص من ظاهرة الاكتناز النقدي، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج المصارف بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، الأمر الذي يعيق حركة الأموال ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، يمكن للدينار الرقمي أن يساهم في سحب السيولة المكتنزة وتنشيط حركة الإقراض والائتمان.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • «الاقتصاد»: استدعاء 235 ألف سلعة ومنتج في 2024
  • أشرف عبد الباقي: البساطة والتفاصيل الواقعية سر نجاح قلبي ومفتاحه.. تامر محسن صاحب رؤية فنية واضحة.. ولم أتوقع ما حققه المسلسل.. حوار
  • يقظة القارة العجوز.. نهاية «عائد السلام» في أوروبا وتكاليف إعادة التسليح.. الدول ذات شبكات الأمان الاجتماعي الواسعة تواجه صعوبات في مجالات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية
  • سوق العراق يشهد نشاطاً ملحوظاً بتداول أكثر من 1.3 مليار سهم
  • وكيل تموين الأقصر يتفقد المخابز والسلاسل التجارية لمتابعة الأسعار.. صور
  • من السكر للمبيدات.. ضبط آلاف السلع الفاسدة ومجهولة المصدر في حملة بالغربية
  • إحباط تهريب نصف طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالبحيرة
  • حملات تموينية مكثفة ببورسعيد لضبط الأسواق ومواجهة غلا ء الأسعار
  • فى جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يتفقد سوق اليوم الواحد بحى طرة لمتابعة الأسعار وجودة المنتج
  • العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"