البنك الأوروبي: نتوقع خفض التضخم إلى 2% بحلول 2025
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
مباشر: توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، تباطؤ التضخم في أوروبا، مع الإصرار على إعادة الأسعار إلى الهدف الذي حدده.
جاء ذلك في تصريحات لاغارد لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية نُشرت اليوم السبت على موقع البنك المركزي الأوروبي، والتي قالت فيها: "نحن مصرّون على خفض التضخم إلى 2%. وفقاً لتوقعاتنا، سنصل إلى هذا المستوى بحلول عام 2025"، بحسب "اقتصاد الشرق".
وذكرت لاغارد أنها ليست قلقة بشأن الآثار السياسية لجهود البنك المركزي، والتي انتقدتها بعض الحكومات الأوروبية التي تشعر بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعرقل النمو.
وأضافت: "مهمتنا هي ضمان استقرار الأسعار، وهذه هي أفضل مساهمة يمكننا تقديمها للسلام الاجتماعي وللمجتمع، خاصة بالنسبة إلى أكثر الدول الأعضاء ضعفاً".
وأوقف البنك المركزي الأوروبي حملة غير مسبوقة لرفع أسعار الفائدة، والتي كان قد انتهجها سعياً لاستعادة السيطرة على التضخم.
بينما أشار المسؤولون إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة، لضمان عودة زيادات أسعار المستهلكين إلى 2%، على الرغم من أن ضعف اقتصاد منطقة اليورو يثير تساؤلات حول موعد خفض الفائدة.
ولفتت لاغارد إلى أن مؤشرات الأداء الرئيسية للوضع الاقتصادي والمالي في اليونان أظهرت "تحسناً على جميع الأصعدة".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا