الخدمات المالية تتصدر قيم تداولات البورصة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قيم تداول القطاعات المقيدة بالبورصة «دون صفقات».
احتل القطاع المرتبة الأولى بقيم تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، مستحوذا على 24.5%، بحجم تداولات 1.5 مليار سهم، بينما احتل قطاع موارد أساسية المرتبة الثانية بقيم تداولات 4 مليارات جنيه، مستحوذة على 19.4%، بحجم 225 ألف سهم.
فى الترتيب الثالث جاء قطاع العقارات مسجلاً قيم تداولات 3.9 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 18.7% بحجم تداولات 1.2 مليار سهم، وجاء رابعا قطاع البنوك بقيم تداولات 2.1 مليار جنيه، وفى الترتيب الخامس قطاع الأغذية ومشروعات التبغ، ثم الاتصالات والإعلام سادساً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نسبة الاستحواذ الخدمات المالية البورصة
إقرأ أيضاً:
أحمد كوجك: أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف أننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
أشار إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.