«ثمار» تجهز لافتتاح فرعين بالإسكندرية والقاهرة الجديدة ضمن خطتها التوسعية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تجهز شركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات خلال الأيام القليلة القادمة لافتتاح فرعين جديدين للشركة بمدينة الإسكندرية، ومنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن التوسع فى فروع الشركة يأتى ضمن الاستراتيجية التوسعية والطموحة التى تقوم عليها الشركة، فى ظل التزام مجلس الإدارة بالاحترافية فى العمل، وتعزيز ريادة الشركة فى السوق.
أضاف «عبدالفتاح» أن افتتاح الفرعين سيتم الإعلان عنهما بمجرد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك، مشيراً إلى أن استراتيجية مجلس إدارة الشركة اتسم بالاحترافية فى التعامل مع مستجدات السوق، للحفاظ على قوة الشركة، خاصة بعد القيام بإضافة إدارة جديدة للشركة هدفها التسويق، والترويج والتعامل مع المستجدات التى تشهدها الأسواق فى عالم «السوشيال ميديا»، والمنصات الاجتماعية التى تستقطب قاعدة عريضة من الجماهير والشباب.
كما أشار «عبدالفتاح» إلى أن الشركة نجحت فى قائمة ترتيب الشركات المعلنة مؤخراً بالحفاظ على مكانتها بين الشركات العشرين الكبرى، التى تتصدر ترتيب شركات الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة من حيث العمليات المنفذة.
وأوضح أن تطبيق التكنولوجيا الحديثة، خاصة برنامج «موبايل أبلكيشن» نجح فى استقطاب المزيد من العملاء، والانتشار الجيد لتغطية متطلبات المستثمرين بتوفير جميع البرامج، حيث قفزت قاعدة العملاء إلى زيادة بنسبة 20%.
كما أوضح أن الشركة تعمل جاهدة فى الحفاظ على حصتها فى سوق الأوراق المالية، خاصة أن المستثمرين الأفراد يستحوذون على 95% من تعاملات السوق.
يشار إلى أن إجمالى عدد فروع الشركة يصل إلى 12 فرعاً، بالإضافة إلى الفرع الرئيسى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثمار بالأسكندرية خطتها التوسعية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرصد 11 نوع من الدعم المطلوب للمصانع المتعثرة فى مصر
طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسرعة تطبيق مبادرة الحكومة لدعم المصانع المتعثرة التى أعلن عنها المهندس كامل الوزير مستشار رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب و تشمل ١٢ ألف مصنع منهم حوالى ٥٥٠٠ مصنع تحت الإنشاء مؤكدا أن تشغيل هذا الكم من المصانع سيحدث طفرة فى الإنتاج المحلى ويرفع معدلات العرض عن الطلب ويساعد على إحلال بعض السلع من الفاتورة الاستيرادية لمصر ويقلل من معدلات التضخم.
وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد على ضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات عاجلة لتحويل زيادات الطلب على السلع فى السوق المحلى إلى زيادة فى الإنتاج وتشغيل المصانع المحلية بكامل طاقتها الانتاجية بالإضافة إلى سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاع الصناعي والتي تم إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى أبريل الماضى لتقديم تمويلات بفائدة 15%على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة.
وقال أنه لا بد من إعداد دراسات تفصيلية لأسباب تعثر المصانع حيث أن الأمر لا يقتصر على التعثر المالى فقط بل هناك أسباب كثيرة أخرى تتعلق بالجوانب الفنية لعملية التصنيع ومن أهمها ضعف دراسات السوق وحجمه ومعدلات العرض والطلب وأماكن التسويق ونقص المواد الخام وتقادم التكنولوجيا المستخدمة فى المصنع.
وحذر السقطى من مساواة جميع المصانع المتعثرة فى أسلوب الدعم حتى لا تتفاقم أزمة تعثر المصانع المالية وتراكم مديونيات جديدة إذا ماتم علاج أسباب التعثر الرئيسية
وقال السقطى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد رصد خلال عمله على مدار العشر سنوات الماضية كمنظمة مجتمع مدنى فى قطاع الاستثمار والصناعة العديد من المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة فى مصر وقام بتحديد عدة أشكال لدعم المصانع المتعثرة حيث أن هناك مصانع قد لا تحتاج إلى دعم نقدى ولكنها تحتاج إلى الآتى:
1- دعم إدراى من الدولة فى إنهاء إجراءات استيراد المواد الخام أو الماكينات وسرعة جلبهم من الخارج لاستمرار العملية الانتاجية.
2- إعطاء أولوية فى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير النقد الأجنبى للمصانع المتوقفة بسبب نقص المواد الخام خاصة للمصانع التى يزيد عدد عمالها عن 500 عامل.
3- دعم فنى فى كيفية دخول المناقصات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المطروحة من الحكومة فى مجالات التنمية الشاملة فى المحافظات لضمان عمليات التوريد وبيع المنتجات.
4- دعم فنى لتوفير خبراء ماليين للحصول على تسهيلات فى سداد القروض القديمة وإعادة هيكلتها.
5- دعم تكنولوجى فى تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات من خلال التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى الكليات العملية من الهندسة والعلوم والطب والصيدلة.
6- الدعم الفنى للحصول على شهادات الجودة العالمية وتحقيق متطلبات المواصفات القياسية.
7- الدعم الإدارى فى مجال التأمينات والتوظيف وتوفير العمالة واستقرارها داخل المصنع.
8- الدعم الفنى لتحقيق مطالب الأمن الصناعى ومتطلبات الدفاع المدنى.
9- الدعم الفنى للوفاء بمتطلبات وضوابط التصدير وفتح أسواق جديدة.
10- الدعم الهندسى فى توفير حلول الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات الكربونية لعملية تصنيع السلع وتحقيق المتطلبات البيئة الجديدة المفروضة فى أوروبا.
11- توجيه المصانع التى تقوم بتصنيع منتجات غير مطلوبة فى السوق بسبب الحداثة إلى تصنيع المنتجات التى تم تحديدها فى قائمة إحلال الواردات المستوردة فى السوق المصرى خاصة المنتجات التى لا تطلب تكنولوجيات معقدة أو سيولة مرتفعة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار