تحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في الإسكندرية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناءاً على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لتشديد الرقابة، وشن حملات على الأسواق لضبط الأسعار ومراقبة جودة السلع.
وأشار «القلش»، إنه بناءاً على ذلك قامت إدارة شرق التموينية بالمديرية بشن حملة أسفرت عن التالي
- تحرير محضر إدارة مخبز سياحي حر بدون ترخيص
- تحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية
- تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار الزيوت لمحطات تموين سيارات.
- تحرير محضر حيازة 106 كاوتش سيارات صناعة اتحاد أوربي بمسافات مختلفة، لعدم وجود المستندات والفواتير الدالة علي حيازتهم ،و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
وأضاف المهندس محمود القلش، إن حملات التموين مستمرة يومياً بجميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وتطبيق القانون بكل حزم وعدم التهاون مع المخالفين ومستغلي المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تموين الإسكندرية حملات تموين مراقبة الأسواق مراقبة الأسعار
إقرأ أيضاً:
إدارة حماية المستهلك: مخزون السلع يكفي 3 أشهر بشرط تسريع فتح الاعتمادات
ليبيا – حماية المستهلك: الإنتاج المحلي يغطي 10% فقط من احتياجات السوق اعتماد كبير على الواردات الخارجيةكشف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال، مرعي الدرسي، أن نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في تغطية احتياجات السوق من السلع الأساسية لا تتعدى 10%، مما يجعل ليبيا تعتمد بنسبة 90% على الواردات الخارجية لتلبية احتياجاتها. جاء ذلك خلال تصريح له عبر قناة ليبيا الأحرار، التي تبث من تركيا، وتابعته صحيفة المرصد، ، مستندًا إلى بيانات رسمية من المصرف المركزي.
تحديات الاحتكار والمضاربةأعرب الدرسي عن قلقه من تأثير ممارسات الاحتكار والمضاربة على استقرار الأسعار وجودة السلع المستوردة. وأشار إلى أن التجار لديهم القدرة على توفير احتياجات المستهلك، لكن التحدي الرئيسي يكمن في ضبط الأسعار والجودة.
الاستعداد لشهر رمضانوأوضح الدرسي أن الوزارة تتواصل مع القطاع الخاص لمعرفة المخزون المتوفر وحجم الاعتمادات المفتوحة، لافتًا إلى خطط لعقد اجتماعات مع موردي السلع الغذائية لضمان التوريدات القادمة خلال الشهرين المقبلين. وأكد أن المخزون السلعي الحالي يكفي لمدة 3 أشهر، بشرط تسريع المصرف المركزي فتح اعتمادات السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح.
دعوة لإنشاء جسم اقتصاديوأشار الدرسي إلى أن الانقسام السياسي يعوق جهود الوزارة في تسعير السلع والخدمات، مما يستدعي إنشاء جسم اقتصادي مختص يسهم في توفير السلع الأساسية وتحقيق استقرار الأسعار. كما أبدى استياءه من تقاعس بعض التجار عن الإفصاح عن مخزونهم واعتماداتهم، وعدم تجاوبهم مع دعوات الوزارة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة