التخطيط النيابية تدعو الى حملة وطنية شاملة لمكافحة آفة المخدرات
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعا نائب رئيس لجنة التخطيط والبرنامج الحكومي النيابية محمد كريم , الحكومة الى اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة خطورة استفحال ظاهرة التعاطي والاتجار المخدرات.
وقال كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ظاهرة التعاطي والاتجار وانتشارها داخل المجتمع العراقي بشكل كبير وواضح بات مصدر قلق كبير من خلال تزايد ارتكاب الجرائم الأخلاقية والجنائية والسرقات وغيرها من الجرائم بمعدل كبير”.
وأضاف، ان “جهة واحدة هي من تقوم بشكل فاعل للحد من هذه الظاهرة هي وزارة الداخلية الا انها لم تستطع لوحدها بل لابد من ان تتظافر معها جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية ودواوين الأوقاف بكافة مسمياتها، وحتى منظمات المجتمع المدني”.
وأشار الى انه “يجب الزام الأوقاف الدينية والوزارات كافة الى وضع برنامج موحدا ومكملا بين الجميع للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع العراقي”.
ودعا كريم، الحكومة الى “اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة خطورة استفحال ظاهرة التعاطي والاتجار المخدرات من خلال وضع برامج مشتركة من حيث الوقاية والعلاج والجهد الإعلامي والأمني والاستخباري”.
يذكر ان الحكومة شكلت في وقت سابق لجنة متخصصة لمكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية الا انها بحاجة الى تطوير وكذلك الى اجراء تعديل لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مكافحة تعاطي المخدرات وتأثيرها على المجتمع في ندوة بحاسبات عين شمس
استضافت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان "الأبعاد الإجتماعية لتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيرها على المجتمع“، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس وتنسيق الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات والدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ورعاية شباب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر بكلية الحاسبات والمعلومات.
وتأتي سلسلة الندوات من تنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة الاتحادات والأسر الطلابية واتحاد طلاب الكليه وتحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء.
حاضر بالندوة د. رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، الدكتور بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
افتتحت الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب، الندوة بالتأكيد على أهمية الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة الإدمان، مشيدة بدور الدولة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في نشر الوعي بين طلاب الجامعات.
وأكدت أن الشباب هم عماد المستقبل، فهم ليسوا فقط قادة الغد، بل آباء ومسؤولون عن الأجيال القادمة، مما يجعل توعيتهم ضرورة ملحة لحمايتهم من مخاطر الإدمان وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.
وأشارت إلى أن الندوات التوعوية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة لمكافحة الإدمان وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات، بدءًا من الأسرة، مرورًا بالمؤسسات التعليمية، وصولًا إلى المجتمع ككل، لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للأجيال القادمة.
استعرضت د. رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء أهمية تقليل الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة تُباع، وأشارت لتنفيذ برامج وقائية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعيتهم بمخاطر المخدرات وأضرارها الصحية والسلوكية.
وأشارت إلى أهمية الجانب الإعلامي وكيفية تخطى الأفلام والمسلسلات غير السوية التي تروج للمخدرات.
وتناولت الأبعاد الاجتماعية للظاهرة وكيفية مواجهة ضغط الاقران بالإضافة للشائعات المغلوطة حول تعاطي وادمان المخدرات وكذلك دور الأسرة والعلاقات الأسرية في مواجهة الظاهرة وكيفية الإكتشاف المبكر للمدمن داخل الاسرة
كما أكدت على أهمية التأهيل النفسي في رحلة العلاج، موضحةً أن صندوق مكافحة الإدمان يوفّر خدمات استشارية والعلاج بالمجان في سرية تامة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 16023.
فيما أشار د. بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء إلى التشريعات الخاصة بقضية المخدرات موضح الأبعاد القانونية الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والإتجار فيها وأهم الملامح التي تميز هذا القانون عن سابقه ، وهى أتساع دائرة التجريم به من جرائم التواجد في مكان التعاطي و تهيئة مكان للتعاطي والحيازة المجردة للمخدرات وهى الحيازة بدون علم وكذلك عن النظام العلاجي المستحدث بالقانون سواءً بالتقدم من تلقاء نفس المتعاطي للعلاج أو من خلال إيداع مصحه علاجيه بدلاً من مصحة عقابية.