أحزاب ونواب يكشفون عن عن مطالبها من السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية.. ويؤكدون: لابد من وجود وزير للإستثمار فى الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
رئيس حزب الغد: أطالب السيسى بمواصة ملف تمكين الشباب
رئيس مصر أكتوبر: تعديل السياسات النقدية أهم المطالب
برلماني: تطبيق مخرجات الحوار الوطنى أولوة
تحدث عدد من الأحزاب والنواب عن مطالبهم من الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة ، وطالبوا بضرورة وجود وزير للإستثمار لأن الدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية بدون وزير للإستثمار ، بحيث يؤدى مهام الوزير بالفعل من خلال جذب الإستثمارات وإجراء تعديلات فى قوانين الإستثمار إذا كانت لا تفيد المستثمر الأجنبى.
فى البداية قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد ان الفترة القادمة ستكون بالنسبة للرئيس السيسى مرحلة صعبة ، كما أن الأساس موجود وهو أنه تم تأسيس البلد لمرحلة قادمة مهمة جدا ، ولكننا الان أمام تربص ضد الدولة المصرية ، وأعتقد أن الرئيس السيسى قادر على التصدى لمثل هذه التربصات وبجانبه الشعب المصرى وحزب الغد وقياداته لكى نعبر هذه المرحلة الصعبة.
وطالب مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة أن يركز على ملف تمكين الشباب ولدينا من الأساسيات الموجودة متمثلة فى المصانع المغلقة ولدينا مشروع مليون ونصف فدان ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى التسويق لهم واستغلالهم الإستغلال الأمثل.
وتابع رئيس حزب الغد:كما أننا لدينا اليات كثيرة تتطلب التوازن والفكر المفتوح وألا نفكر فى الأنا والشخصنة ، ولكن علينا أن نفكر فى احتياجات الشعب والمواطن المصرى والدفع بالإقتصاد المصرى إلى الأمام حتى ولو كان يواجه صعوبات ، خاصة وأن العالم كله يمر بأزمة إقتصادية ، ولذلك فإننا لدينا ثقة فى أن الرئيس السيسى سيعبر بنا إلى مرحلة امنة ، وهذا يتطلب مننا تضافر الجهود بين الرئيس السيسى والشعب المصرى.
وقالت الدكتورة جيهان مديح ، رئيس حزب مصر أكتوبر أننا لدينا فى حزب مصر أكتوبر سنطالب بحياة اقتصادية امنة خلال الفترة المقبلة ، من خلال إجراء تعديل فى السياسات النقدية ، ومحاولة استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.
وأشارت مديح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنها ستطالب الرئيس السيسى بضرورة وجود وزير للإستثمار فى الحكومة ، حيث أنه مهم جدا ان يكون هناك وزير للإستثمار لأن الدولة المصرية كانت خلال الفترة الماضية بدون وزير للإستثمار ، بحيث يؤدى مهام الوزير بالفعل من خلال جذب الإستثمارات وإجراء تعديلات فى قوانين الإستثمار إذا كانت لا تفيد المستثمر الأجنبى.
وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر:كما أننا فى حاجة إلى حل مشاكل المستثمر المحلى ورجال الأعمال ونجلس معهم ونعمل على حل مشاكلهم ، لأن المستثمر المحلى هو القادر على جذب المستثمر الأجنبى.
واستطردت:كما أننا سنطالب الرئيس السيسى أن يفتتح البورصة المصرية وتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة أسوة بدول كثيرة فعلت ذلك منها السعودية والكويت والمغرب ، مما زاد من الإحتياطى النقدى للدولة ، وسنطالبه بطروحات حكومية قوية للبورصة المصرية والترويج لها بشكل جيد.
وأضافت:وسنطالب الرئيس السيسى بحياة كريمة لأصحاب المعاشات ، خاصة وأنهم يعانون جدا من ضعف مرتباتهم أثناء عملهم وبعد خروجهم على المعاش يتأثر المعاش الذى يحصلون عليه بشكل كبير ، وهذه كانت مطالب الشارع لنا، ونثق فى وجود حلول لمشاكل أصحاب المعاشات ، كما أننا سنطالب بفتح مجالات بشكل أكبر للشباب للعمل ، مشيرة إلى أننا نرصد كل المشاكل فى الشارع لكى تقوم أمامنا لعرضها على الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
وكشف النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن مطالبه من الرئيس السيسى حال فوزه فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.
وأكد رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك إلتزامات دستورية واجبة النفاذ ، وأرى ضرورة تطبيق ما يتم رفعه إلى الرئيس من مخرجات للحوار الوطنى واجب النفاذ ، كما أننى اعتقد أن هناك خطى جادة تنتهجها الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى نحو تنفيذ هذه التوصيات ، حيث أننا وضعنا رؤى واضحة وصريحة التزمت بها الدولة المصرية أو السلطة التنفيذية بشكل عام ، ولإعطاءها ثقل من جانب الرئيس السيسى وهى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن هذه الإستراتيجية حددت بكل فئات الشعب وانتماءاته من توصيات والتزامات دستورية فى دستور 2014 المعدل نحو تطبيق هذه التوصيات ، ولكى نطبق هذه التوصيات لابد أن تخرج فى إطار تشريعات و قرارات تنفيذية ، ومن ثم اعتقد أن الرئيس لديه مخرجات لابد أن تكون تتويج لهذا الإلتزام الخاص بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطنى واجبة النفاذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب النواب الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية القادمة قوانين الاستثمار من الرئیس السیسى الدولة المصریة وزیر للإستثمار مصر أکتوبر حزب الغد رئیس حزب کما أننا کما أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.
وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.
وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.
وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.