الظرفية الاقتصادية الصعبة تسببت في إفلاس أكثر من 9000 مقاولة بالمغرب سنة 2022 (تقرير )
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أفاد المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بأن عدد المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي تم حلها سنة 2022 بلغ 9740 مقاولة، بارتفاع يناهز 18% مقارنة بسنة 2021.
وأوضح التقرير السنوي للمرصد أن هذا الارتفاع الكبير للمقاولات في طور الحل خلال سنة 2022 يعزى إلى الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وأضاف التقرير أن تطور حل المقاولات، ما بين سنتي 2021 و2022، أظهر أن جهات الجنوب شهدت أكبر زيادة في حل المقاولات بنسبة بلغت 91,2%، متبوعة بجهة مراكش آسفي (80,4%) وجهة بني ملال خنيفرة (40,5%).
وعلى المستوى القطاعي، كان عدد عمليات حل المقاولات في سنة 2022 أكبر في قطاعات “التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية” و”البناء”، والتي استحوذت على 52,9% من العدد الإجمالي للمقاولات التي تم حلها، في حين عرف قطاع “الإيواء والمطعمة” التطور الأبرز مقارنة بسنة 2021، بارتفاع فاق 37%، ويعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات تأثرا بالأزمتين الصحية والاقتصادية لسنة 2020.
وأكدت الوثيقة أن توزيع عمليات حل المقاولات حسب عمر المقاولة كشف عن أن أكثر من نصف المقاولات ذات الشخصية الاعتبارية التي حلت سنة 2022 لم تنشط لأكثر من 5 سنوات، بزيادة قدرها 5,5 نقطة مقارنة بسنة 2021.
وأضافت أن المقاولات التي لا يتجاوز عمرها السنتين شهدت ارتفاعا في حصتها من العدد الإجمالي للمقاولات التي حلت من 13,3% إلى 18% ما بين 2021 و2022، في حين انخفضت حصة المقاولات التي يتراوح عمرها ما بين 5 إلى 10 سنوات، وما بين 10 سنوات إلى 20 سنة، على التوالي، بـ2,9 و3,2 نقطة مقارنة بسنة 2021 .
كلمات دلالية افلاس الظرفية الاقتصادية المغرب تقرير حل صعبة مقاولة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: افلاس المغرب تقرير حل صعبة مقاولة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية
#سواليف
قضت #محكمة_استئناف_طرابلس بسجن #وزير_التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة “مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر”.
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل “مؤقتاً” وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.