الدوي يسأل وزير العدل عن المساجد الآيلة للسقوط والتي بحاجة الى صيانة في المحرق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
توجه النائب حمد الدوي بسؤال نيابي لوزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف نواف المعاودة عن عدد المساجد والجوامع بمحافظة المحرق وعدد المساجد والجوامع التي تحتاج الى صيانة والآيلة للسقوط منها وفيما يلي نص السؤال: -كم تبلغ عدد المساجد والجوامع بمحافظة المحرق؟ وكم تبلغ عدد المساجد والجوامع التي تحتاج الى صيانة؟ وكم عدد المساجد والجوامع التي تقع ضمن نطاق المباني الآيلة للسقوط؟ وهل هنالك خطة لتطوير وترميم واعادة بناء هذه المساجد؟ ماهي تفاصيل هذه الخطة وكم تبلغ الموازنات المخصصة لبرامج ترميمها واعادة بنائها؟ وماهي الخطة الزمنية التي من المتوقع ان يتم انجاز هذه البرامج ان وجدت؟ وكم تبلغ عدد المساجد التي تحتاج الى ترميم بالدائرة الثانية من محافظة المحرق؟ وكم تبلغ عدد المساجد الآيلة للسقوط في هذه الدائرة؟ وما سبب تأخر الجهات المعنية في التعاطي مع المساجد الآيلة للسقوط ومن بينها ثلاثة مساجد واقعة ضمن هذا النطاق في الدائرة الثانية بمحافظة المحرق بالرغم من التواصل المستمر مع إدارة الأوقاف السنية منذ بداية العام؟ وهل هنالك خطة وموازنات لاعادة بناء تلك المساجد؟ كم تبلغ وماهي الخطة الزمنية لتنفيذها ان وجدت؟
الشق الثاني من السؤال:
كم يبلغ عدد المؤذنين وأئمة الجماعة ومختلف الكوادر بالمساجد والجوامع في محافظة المحرق بشكل عام وفي الدائرة الثاني بالمحافظة بشكل خاص؟ وكم يبلغ رواتبهم؟ وهل هنالك خطة لزيادة اعدادهم ورفع رواتبهم؟ ماهي تفاصيل هذه الخطة ان وجدت؟ وماهو سبب تدني رواتب هؤلاء العاملين في بيوت الله؟ ولماذا لايسجلون ضمن نطاق المزايا والرواتب للقطاع الحكومي بدرجاته وسلم رواتبه المختلفة والمعترف بها في مختلف هيئات ووزارات الدولة؟
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الآیلة للسقوط وکم تبلغ
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.
موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».
وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».
وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».
ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».
وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».
وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».
وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».
ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».
وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».
وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».
وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.
من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».
وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي