صنعاء تبدأ محاكمة 74 متهماً من قادة العدوان على اليمن
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
يمانيون../
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلسات محاكمة 74 متهما من قيادات دول تحالف العدوان على الجمهورية اليمنية “السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا، إسرائيل، البحرين، والسودان”.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله زهرة وعضو النيابة القاضي خالد عمر، تم تلاوة قرار الاتهام، المتضمن ارتكاب المتهمين بتأريخ 26 مارس 2015م وتواريخ سابقة ولاحقة عليه، أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
حيث تضمن قرار الاتهام إعلان المتهمين، العدوان على اليمن من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية “واشنطن”، والاعتداء جواً وبراً وبحراً على إقليم الجمهورية اليمنية مستخدمين في ذلك الآلة الحربية وقواتهم المسلحة بالقصف الجوي والبحري والبري بالأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً، وجندوا مرتزقة من أفراد وعصابات مسلحة محلية واجنبية للمساس باستقلال وسيادة ووحدة أراضي الجمهورية واحتلال أجزاء من أراضيها.
وحسب قرار الاتهام فرض المتهمون، حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً على الشعب اليمني، ومنعوا دخول المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية بالمخالفة للقوانين الوطنية ومعاهدة الطائف 1353هـ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وما زالوا مصرين ومستمرين في عدوانهم إلى اليوم، ومما نتج عن ذلك ما يلي:
1) التفجير والتدمير والإتلاف والتعطيل للمواقع والقواعد والمنشآت والمرافق والمصانع العسكرية والطائرات ومنظومات الدفاع الجوي، والذخائر والمؤن، ووسائل النقل، وإلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد.
2) القتل العمد والشروع في القتل وإحداث العاهات المستديمة لمئات الآلاف من اليمنيين رجالاً ونساءً وشيوخاً واطفالاً، وكذا تجويع وتشريد وتهجير الملايين من منازلهم ومدنهم وقراهم.
3) احتلال أجزاء واسعة من إقليم الجمهورية اليمنية وإغلاق مجاله الجوي، ونهب ثرواته الطبيعية، واحتجاز حرية مواطنيه وتعذيبهم وتصفيتهم بدم بارد.
4) إطباق الحصار جواً وبراً وبحراً على أبناء الشعب وإغلاق المطارات والموانئ والمنافذ، ونقل وظائف البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن المحتلة، والتلاعب بالعملة الوطنية، ونهب الإيرادات وقطع مرتبات موظفي الدولة، ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية، ومنع وحرمان اليمنيين من حرية التنقل والسفر، وتعمد إحداث انهيار في الاقتصاد القومي.
5) استهداف البنية التحتية للجمهورية اليمنية ومنها: البنى الخدمية والحيوية “التعليمية والصحية والمياه والكهرباء.. الخ” والبنى الاقتصادية والصناعية والإنتاجية الزراعية والحيوانية في عموم مناطق الجمهورية، بالسيطرة على بعضها وحرمان أبناء الشعب منها كما في المناطق المحتلة، أو بقصف البعض الآخر كما في المناطق الحرة وتدميرها كلياً وجزئياً.
6) استهداف وتدمير مصانع الغذاء وصوامع الحبوب ومستودعات المواد الأولية والسلع الاستهلاكية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية والمستودعات الجمركية.
7) التدمير والتخريب والإتلاف للطرقات العامة والجسور التي تربط بين المحافظات والمدن والقرى، وتعريض وسائل النقل البرية والبحرية والجوية للخطر عمداً واستهدافها بالقصف في الطرقات العامة والموانئ البحرية والمطارات وتدميرها كلياً وجزئياً.
8) التفجير والتدمير والإتلاف والتعطيل لممتلكات الدولة والمواطنين الثابتة والمنقولة في المدن والقرى، وكذا الاستهداف العمدي والمباشر للأماكن الآهلة بالسكان كالمنازل والأسواق والصالات والسجون وغيرها في مختلف أنحاء الجمهورية وتدميرها كلياً وجزئياً.
9) التفجير والتدمير للمدن والمواقع والمعالم التاريخية الأثرية في عموم مناطق الجمهورية وتدميرها كلياً وجزئياً، ونهب الآثار وتهريبها إلى خارج اليمن.
10) الإتلاف والتعطيل لوسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة، بالقصف والتخريب لأبراج ومحطات الاتصالات وتدميرها كلياً وجزئياً.
وأكدت النيابة أن هذه الأفعال من الأمور المعاقب عليها بالمواد (3، 16، 21، 125، 126، 129، 137، 138، 141، 142، 147، 234، 236، 242، 243، 321) من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وأشارت إلى أن رفع هذه الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جاء عملاً بأحكام المادة (221) إجراءات جزائية، للسير في إجراءات محاكمتهم وفقاً لأحكام المادة (285) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية كونهم فارين من وجه العدالة .. مطالبة بالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.
كما أكدت أن هذ القرار والدعوى العامة لا يخل بما قُدم وما ستُقدم من دعاوى مستقلة سابقة ومعاصرة ولاحقه، مع الاحتفاظ بحق الجمهورية اليمنية في ملاحقة المتهمين دولياً وهم:
1) سلمان عبدالعزيز عبدالرحمن فيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية من عام 2015م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
2) محمد سلمان عبدالعزيز عبدالرحمن فيصل آل سعود، ولي العهد السعودي من عام 2016م حتى الآن، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع من عام 2015م وحتى الآن، فار من وجه العدالة.
3) خالد علي عبدالله الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة السعودية، من عام 2015م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
4) فياض حامد رقاد العليمي الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية، من 26/2/2018م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
5) عبدالرحمن صالح البنيان، رئيس هيئة الأركان العامة السعودية من عام 2014 الى 26/02/2018م، فار من وجه العدالة.
6) فهد تركي عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات المشتركة السعودية من 27/02/2018 الى 31/08/2020م، فار من وجه العدالة.
7) مطلق سالم الأزيمع، نائب رئيس الأركان العامة السعودية، قائد القوات المشتركة للتحالف من 31/8/2020 حتى الآن، فار من وجه العدالة.
8) تركي بندر عبدالعزيز آل سعود، قائد القوات الجوية الملكية السعودية من تأريخ 26/02/2018 حتى الآن، فار من وجه العدالة.
9) محمد صالح العتيبي، قائد القوات الجوية الملكية السعودية من 10/06/2015م إلى 26/02/2018م، فار من وجه العدالة.
10) عبدالله إبراهيم الغامدي، نائب قائد قوات التحالف السعودي من عام 2015 حتى الآن، فار من وجه العدالة.
11) فهد عبدالله الغفيلي، قائد القوات البحرية السعودية، من تأريخ 4/11/2017م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
12) محمد سعيد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن من 10/9/2014م حتى الأن، فار من وجه العدالة.
13) أحمد حسن عسيري، المتحدث الرسمي لما يسمى (التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن) سابقاً، فار من وجه العدالة.
14) تركي صالح المالكي، المتحدث الرسمي لما يسمى (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، من 27/7/2017م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
15) محمد زايد سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، القائد الأعلى للقوات المسلحة حالياً، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وولي عهد امارة أبوظبي ورئيس مجلسها التنفيذي سابقاً، من نوفمبر 2004م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
16) حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، من يناير 2005م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
17) سعيد حمدان محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية الإماراتية، من عام 2015م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
18) إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الاماراتي، من عام 2014م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
19) صالح محمد صالح العامري، قائد القوات البرية الإماراتية ونائب قائد قوات التحالف من عام 2015م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
20) عيسى سيف عبلان المزروعي، نائب رئيس الأركان للقوات المسلحة الإماراتية من قبل عام 2015م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
21) هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الاماراتي، من أكتوبر 2006م حتى فبراير 2016م، فار من وجه العدالة.
22) طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الاماراتي، من فبراير 2016م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
23) عبدالسلام الشحي، قائد قوات التحالف الإماراتي في الساحل الغربي، من عام 2015م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
24) علي احمد حسن الطنيجي، قائد قوات التحالف في الساحل الغربي، من عام 2018م إلى 2022م، فار من وجه العدالة.
25) سلطان الحبسي، قائد قوات التحالف العربي، فار من وجه العدالة.
26) باراك حسين أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من عام 2009م إلى عام 2017م، فار من وجه العدالة.
27) دونالد جون فريدريك كريست ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2017م إلى عام 2021م، فار من وجه العدالة.
28) أشتون بلدين كارتر، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2015م إلى عام 2017م، فار من وجه العدالة.
29) جايمس جيمس نورمان ماتيس، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2017م حتى عام 2018م، فار من وجه العدالة.
30) مارك توماس إسبر، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية من عام 2018م حتى عام 2020م، فار من وجه العدالة.
31) كريستوفر تشارلز ميلر، وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية بالوكالة من عام 2020م حتى عام 2021م، فار من وجه العدالة.
32) جون أوين برينان، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة الأمريكية من عام 2013 حتى عام 2017م، فار من وجه العدالة.
33) مايكل ريتشارد بومبيو، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة الأمريكية من عام 2017م حتى عام 2018م، فار من وجه العدالة.
34) جينا شيري هاسبل، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية للولايات المتحدة الأمريكية من عام 2018م حتى عام 2021م، فار من وجه العدالة.
35) ماثيو هيوود تولر، السفير الأمريكي لدى اليمن سابقا من 16/5/2014م إلى 8/5/2019م، فار من وجه العدالة.
36) دايفد ويليام دونالد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني من عام 2010م حتى عام 2016م، فار من وجه العدالة.
37) تيريزا ماري برازير، رئيسة الوزراء البريطاني من عام 2016م وحتى عام 2019م، فار من وجه العدالة.
38) الكسندر بوريس دي بفيفيل جونسون، رئيس الوزراء البريطاني من عام 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
39) ميخائيل كاثيل فالون، وزير الدفاع البريطاني من عام 2014م حتى عام 2017م، فار من وجه العدالة.
40) غافين اليكساندر ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني من عام 2017م حتى عام 2019م، فار من وجه العدالة.
41) بينيلوب ماري موردونت، وزيرة الدفاع البريطاني من مايو 2019م إلى يوليو 2019م، فار من وجه العدالة.
42) روبرت بن لوبان والاس، وزير الدفاع البريطاني من عام 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
43) اليكساندر ويليام يونغر، رئيس الاستخبارات البريطاني من عام 2014م حتى عام 2020م، فار من وجه العدالة.
44) ريتشارد بيتر موور، رئيس الاستخبارات البريطاني من عام 2020م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
45) بنيامين بن تسيون نتانياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني (اسرائيل) من عام 2009م حتى عام 2021م، فار من وجه العدالة.
46) نافتلي جيم بينيت، وزير الدفاع للكيان الصهيوني (اسرائيل) من عام 2019م حتى عام 2020م، ورئيس الوزراء من 2021 حتى 2022م، فار من وجه العدالة.
47) يائير لابيد، رئيس الحكومة بالتناوب للكيان الصهيوني (إسرائيل)، من 13/6/2021م – حتى الان، فار من وجه العدالة.
48) إلعازار شتيرن، وزير شؤون الاستخبارات في الكيان الصهيوني (إسرائيل)، من 13/6/2021 حتى الان، فار من وجه العدالة.
49) موشي سمولينسكي دافيد يعلون موشية يعلون، وزير الدفاع للكيان الصهيوني (اسرائيل) من عام 2013م حتى عام 2016م، فار من وجه العدالة.
50) افيغدور ليبرمان (ايفيت لفوفيتش ليبرمان)، وزير الدفاع للكيان الصهيوني (اسرائيل) من عام 2016م حتى عام 2018م، فار من وجه العدالة.
51) بيني ناهو غانتز، وزير الدفاع للكيان الصهيوني (اسرائيل)، من 2020م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
52) أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان الكيان الصهيوني (إسرائيل)، من 15/1/2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
53) ألون ناتان شوستر، نائب وزير دفاع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، من 13/6/2021م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
54) تامير باردو، رئيس الموساد للكيان الصهيوني (اسرائيل) سابقاً، من عام 2011م حتى 2016م، فار من وجه العدالة.
55) يوسي مئير كوهين، رئيس الموساد للكيان الصهيوني (اسرائيل) من عام 2016م حتى 2021، فار من وجه العدالة.
56) حمد عيسى سلمان آل خليفة، ملك البحرين من عام 2002م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
57) حمد عبدالله آل خليفة، قائد سلاح الجو الملكي البحريني حتى الآن، فار من وجه العدالة.
58) سلمان حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني ونائب القائد الأعلى ورئيس مجلس الوزراء من عام 2020م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
59) خليفة أحمد سلمان آل خليفة، القائد العام لقوة الدفاع البحريني من عام 2008م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
60) عادل خليفة حمد الفاضل، مدير جهاز المخابرات الوطني البحريني، من عام 2011م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
61) ذياب صقر النعيمي، رئيس هيئة أركان قوة دفاع البحرين، من تاريخ 28/12/2014م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
62) عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة، من يونيو 1989م حتى ابريل 2019م ، فار من وجه العدالة.
63) أحمد عوض عوف، وزير الدفاع السوداني سابقاً من عام 2015م حتى ابريل 2019م والنائب الأول لرئيس السودان محتفظاً بمنصب وزير الدفاع من فبراير 2019م حتى أبريل 2019م ورئيس المجلس الانتقالي العسكري يوم واحد 11/أبريل 2019م، فار من وجه العدالة.
64) جمال عبدالمجيد قسم السيد، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة السودانية من عام 2015م حتى يناير 2020م ومدير جهاز المخابرات العامة من يناير 2020م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
65) عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان، المفتش العام للجيش السوداني من قبل العدوان حتى أبريل 2019م ورئيس المجلس العسكري الانتقالي من ابريل 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
66) عبدالله آدم حمدوك الكناني، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، من أغسطس 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
67) عصام الدين مبارك حبيب الله، وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، من فبراير 2019م حتى ابريل 2019م، فار من وجه العدالة.
68) عمادالدين مصطفى عدوي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، من فبراير 2016م حتى فبراير 2018م، فار من وجه العدالة.
69) كمال عبدالمعروف الماحي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية من فبراير 2018م حتى أبريل 2019م ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي يوم واحد 11 أبريل 2019م، فار من وجه العدالة.
70) محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، من يونيو 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
71) محمد حمدان دقلو حميدتي، قائد قوات الدعم السريع السوداني من 2010 حتى الآن ونائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي من ابريل 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
72) هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر، المفتش العام للقوات المسلحة السودانية من سبتمبر 2018م الى فبراير 2019م ونائب رئيس هيئة الأركان العامة من فبراير 2019م حتى أبريل 2019م ورئيس هيئة الأركان المشتركة من ابريل 2019م حتى يوليو 2019م، فار من وجه العدالة.
73) ياسين إبراهيم ياسين، وزير الدفاع السوداني من يونيو 2020م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
74) مجدي إبراهيم عثمان خليل، رئيس أركان القوات البرية السودانية من ابريل 2019م حتى أكتوبر 2019م ونائب رئيس هيئة الأركان للإمداد من أكتوبر 2019م حتى الآن، فار من وجه العدالة.
وأقرت المحكمة إعلان المتهمين عن طريق الأمن والمخابرات والتأجيل للجلسة القادمة لاستكمال إجراءات المحاكمة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة من عام رئیس هیئة الأرکان المشترکة الدفاع البریطانی من الجمهوریة الیمنیة قائد قوات التحالف البریطانی من عام الکیان الصهیونی الأرکان العامة للقوات المسلحة القائد الأعلى رئیس الوزراء السودانیة من رئیس المجلس قائد القوات السعودیة من ونائب رئیس من فبرایر نائب رئیس آل خلیفة آل نهیان عام 2021م آل سعود حتى عام
إقرأ أيضاً:
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا السبت محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية.
غدا..محاكمة 117 متهما في "خلية اللجان الإعلامية"ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
كما أعلنت وزارة الداخلية ، ما أسفرت عنه جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بـ 6 ملايين جنيه.
وأوضحت الوزارة في بيان لها؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في تلك القضايا، مؤكدة عزمها على مواصلة حملاتها الأمنية لمكافحة هذه الجرائم التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن هذه العمليات تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للوزارة، للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصادي للبلاد، والتصدي بحزم لكل الأنشطة الإجرامية التي تسعى للإضرار بالمصلحة العامة.
وتمكنت أجهزة الأمن من تحقيق نجاحات ملموسة في هذا المجال، وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتتطلب مواجهة حازمة لوقف هذه الأنشطة غير القانونية، وذلك في إطار الضربات الأمنية المستمرة، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.