وزﻳﺮ اﻟﻄﻴﺮان: ﻧﻘﺪر اﺧﺘﻴﺎر »اﻟﻜﻮﻣﻴﺴﺎ« لمصر ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
افتتح الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى أولى الجلسات الرسمية لورشة عمل منظمة الكوميسا تحت عنوان «المصادقة حول مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية للطيران المدنى»، والتى من المقرر استمرار فاعليتها حتى الأول من نوفمبر بحضور ٣٧ مشاركًا من الدول الأعضاء فى المنظمة ومسئولى النقل الجوى والملاحة الجوية بسلطة الطيران المدنى المصرى والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى.
ياتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بمد جسور التواصل والترابط مع جميع الأشقاء الأفارقة بما يحقق الاندماج الإقليمى والتكامل القارى، وهو ما تنتهجه وزارة الطيران المدنى من خلال رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز التعاون بين جميع دول القارة السمراء خاصة فى مجال النقل الجوى،
وفى كلمته الافتتاحية، أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن شكره وتقديره لضيوف مصر من الدول الأعضاء وممثلى الأمانة العامة بمنظمة «الكوميسا»، وجميع المشاركين معربًا عن ترحيبه بـ«چون باتيست» مدير البنية التحتية واللوجستيات وسكرتير عام المنظمة و«أديكينى أولوينجى» مدير عام النقل الجوى ورئيس الوفد المشارك بـ«الكوميسا»، قائلًا: إننا نسعد ونقدر اختيار منظمة «الكوميسا» جمهورية مصر العربية للمرة الثانية على التوالى لهذا العام لاستضافة ورش العمل فى مختلف المجالات، حيث تهدف ورشة العمل هذه المرة إلى مراجعة نتائج الدراسة التى أجراها برنامج دعم تطوير قطاع النقل الجوى فى مراجعة القوانين والقواعد واللوائح والسياسات الوطنية لتتوافق مع أحكام قرار ياموسوكرو، مشيرًا أن جلساتها ستدعم الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة والشركاء الأفارقة للعمل سويًا تحت مظلة سوق موحد للنقل الجوى الأفريقى، بما يضمن سهولة وحرية حركة الركاب والبضائع للربط بين جميع دول القارة السمراء، وبما يحقق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية الأمر الذى لن يتحقق إلا من خلال التعاون والترابط بين جميع دول القارة.
وأشار وزير الطيران إلى أن الوزارة تحرص على التعاون والتنسيق الدائم مع منظمة «الكومسيا» لتعزيز مصالح الدول الأعضاء فى مختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لصناعة الطيران المدنى الأفريقى بما يعزز دور الحكومات فى جهود تنمية القارة فى مختلف أنشطة النقل الجوى.
ومن جانبه رحب الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى بالسادة ضيوف مصر من الأشقاء الأفارقة المشاركين فى ورشة العمل، مقدمًا الشكر والتقدير للاتحاد الأوروبى على دعمه الكامل لهذه الورشة، والتى تسهم فى تنسيق وتفعيل الأطر السياسية والأسس واللوائح القانونية لتوحيد مجهودات جميع دول القارة السمراء فى مجال النقل الجوى.
وفى كلمته التى ألقاها «چون باتيست» مديرالبنية التحتية واللوجستيات بالكوميسا نيابة عن الأمين العام للمنظمة، قدم خلالها الشكر والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصرى على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال على أرض الفراعنة، مشيرًا إلى أن الجلسات سترتكز على استعراض القواعد والقوانين واللوائح والسياسات الدولية التى تتناسق مع إعلان اتفاق «ياموسوكرو» والأطر السياسية التى تعزز العمل المشترك لتنظيم القواعد اللازمة من أجل تفعيل سوق أفريقية مشتركة وموحدة لجميع ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية والكيانات الاقتصادية وجماعات التنمية فى شرق وجنوب أفريقيا ومنطقة المحيط الهندى وأصحاب المصلحة وبرنامج الدمج الإقليمى وأعضاء الأمانة العامة لـ«الكوميسا»، مشيدًا بالدور الفعال لأعضاء الأمانة العامة لـ«الكوميسا» على التنظيم والإعداد الجيد والمتميز مع فريق العمل من الجانب المصرى لإنجاح هذه الورشة وتيسير جميع البيانات الهامة كونها القوى الداعمة وراء إنجاز وتحقيق برنامج دعم وتطوير قطاع النقل الجوى وخروجه على أرض الواقع وهو ما ظهر واضحًا بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء بما يحقق مزيد من التقارب والترابط ويعزز التعاون المستقبلى لجميع دول القارة الأفريقية.
مضيفًا أنه فى ضوء ما أظهرته نتائج العديد من الدراسات، يعد مجال النقل الجوى إحدى وسائل النقل الهامة لما له من فوائد عديدة تحقق أعلى معدلات الأداء والجودة كونه يدعم الربط بين البلدان لا سيما ما تحققه من ادخار الكثير من العوائد الاقتصادية الإيجابية والتى تسهم بدورها فى تنمية وتحسين العديد من القطاعات الأخرى كالتجارة والسياحة، لافتًا إلى النتائج المثمرة التى أسفرت عنها ورشة العمل السابقة.
وقبل الإعلان عن الافتتاح الرسمى للجلسات، اختتم وزير الطيران حديثه متمنيًا بأن تحقق الجلسات نتائج مثمرة وتوصيات فعالة تسهم فى مواجهة التحديات الراهنة وتدعم التعاون والتكامل لجميع الأشقاء الأفارقة فى مختلف أنشطة النقل الجوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لمصر
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار
استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مارك ديفيس، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات.
وحضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.
وفي بداية اللقاء هنأ وزير الطيران المدني «ديفيس» على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاصوخلال اللقاء، إستعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية، موضحا الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.
وأكد «الحفني» على أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الإيجابية لدعم ركائز الإقتصاد القومي المصري.
تعاون مثمر مع مصرمن جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن إستثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.
وأوضح أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية.
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، تطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى تسريع التحول للاقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ. فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.