رئيس الوزراء يتوعد المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية ويعلن توقيع صفقات استثمارية كبرى
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، عن مطالبة الانتربول باعتقال وتسليم مسؤولين رفيعي المستوى اختلسوا أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، فيما أكد أن قواتنا الخاصة كشفت سلسلة من الهجمات المخطط لها من داعش في أوروبا.
وقال السوداني، في مقال نشر في صحيفة الغارديان البريطانية، ان "الحكومة مهدت خلال العام الماضي الطريق لتلبية تطلعات الشعب العراقي ودعم احتياجاته الأساسية"، مؤكدا ان "الحكومة تركز على جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز القطاع الخاص ومعالجة القضايا المهمة خاصة في التعليم والرعاية الصحية".
واضاف رئيس الوزراء: "الحكومة اتخذت خطوات مهمة لاستعادة سمعة العراق على الساحة العالمية"، مؤكدا على "دور العراق الحاسم في العمل على حماية الأمن السياسي والاقتصادي، بالمنطقة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين".
واشار الى ان "الموازنة الثلاثية تركز على تحديث بنيتنا التحتية وخلق فرص العمل"، فيما اكد ان الفساد أكبر تهديد للتنمية المستقبلية في العراق".
وبين السوداني: "طلبنا من الإنتربول كجزء من حملتنا لمكافحة الفساد، اعتقال وتسليم المسؤولين العراقيين السابقين رفيعي المستوى الذين اختلسوا أكثر من 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب"، منوها "باننا استرددنا قدرًا كبيرًا من أموال الضرائب المسروقة، وسنقدم المسؤولين عنها إلى العدالة، وهذا يتطلب تعاونًا مستمرًا مع شركاء مثل المملكة المتحدة".
واوضح، ان "العراق أصبح مكانا للشركات العالمية للاستثمار والعمل خاصة في قطاع الطاقة"، فيما كشف عن انه "تم توقيع خلال العام الأول للحكومة صفقات استثمارية كبرى، مما يؤشر الى الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد العراقي".
وتابع ايضا: "سنؤكد دورنا المحوري في المنطقة، من خلال الشراكات والاستثمار في إمكاناتنا، غير المستغلة"، لافتا الى ان "العراق سيكون قادراً على المساعدة في تحقيق الرخاء الإقليمي الأوسع"، مبينا ان "العراق يسير على مسار إيجابي، وهو المسار الذي اعتقد الآخرون أنه غير ممكن قبل بضع سنوات".
وقال السوداني: "لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ونحن ملتزمون بضمان استمرار ذلك لجميع العراقيين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق طفرة في الاقتصاد القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحدث طفرة في الاقتصاد القومي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قوانين التيسيرات الضريبية ونشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الجمعية أن ذلك يمثل بداية علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين مما يساهم في تسريع معدل النمو وتعزيز حركة الآقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل فكرًا جديدًا يناسب طموحات الإرتقاء بالاقتصاد القومي، ونتمنى أن ينتقل هذا الفكر للقائمين على التنفيذ من أجل تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة المزيد من فرص العمل وتشجيع الشركات الصغيرة والناشئة.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على عدم جواز المحاسبة الضريبية على جميع أنواع الضرائب لغير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن ذلك يتيح لجميع غير المسجلين في المنظومة الرسمية الانضمام دون أي محاسبة على فترات سابقة وذلك يشجع الكثير من الشركات خاصة الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن القانون يعطي أيضًا الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية بداية من 2020 أو يرغبون في تعديل الإقرار أن يتقدموا لمصلحة الضرائب دون أن تسري عليهم أية عقوبات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إن القانون يتيح للممولين الذين قامت مصلحة الضرائب بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترة قبل أول يناير 2020 التقدم بطلب إنهاء المنازعة مع سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة وذلك سيساهم في إنهاء نسبة كبيرة من المنازعات الضريبية المتراكمة.
أشار إلى أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط.
وأوضح "عبد الغني"، أن القانون حدد ضريبة 0.4% للمشروعات أقل من 500 ألف جنيه و0.5% للمشروعات من 500 ألف إلى مليوني جنيه و0.75% للمشروعات من مليونين إلى 3 مليون جنيه و1% للمشروعات من 3 إلي 10 ملايين جنيه و1.5% للمشروعات حتى 20 مليون جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد نص على أنه لا يجوز أن يتعدى مقابل التأخير والضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة وذلك يساهم في تحقيق العدالة الضريبية لأنه كانت في كثير من الأحيان تتجاوز الغرامة أضعاف أصل الضريبة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين