كيفية وخطوات تقديم استئناف عن القضايا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
تختلف خطوات الاستئناف على القضايا من بلد إلى آخر وتعتمد على النوع والمستوى القضائي للقضية.
إليك خطوات عامة يمكن أن تساعدك في الفهم الأساسي لكيفية استئناف القضايا:
الاستشارة مع محامي:قبل بدء عملية الاستئناف، من الحكمة استشارة محامي مختص لفهم إمكانية الاستئناف والخطوات المحددة التي يجب اتخاذها.
تقديم طلب الاستئناف:يجب تقديم طلب كتابي للمحكمة المختصة والتي أصدرت الحكم الأصلي.
عادةً ما تتطلب عملية الاستئناف دفع رسوم محكمية. يجب أن تتحقق من المبلغ وكيفية دفعه من خلال السلطات المختصة.
تجميع المستندات:قد تحتاج إلى تجميع جميع الوثائق والأدلة اللازمة لدعم حالتك في الاستئناف.
محكمةجلسة المحكمة:ستُجدد القضية وتُنظر من جديد في المحكمة. يتعين عليك تقديم حالتك والدفاع عنها أمام القاضي.
الانتظار للحكم:بعد الجلسة، سيتم إصدار حكم المحكمة بناءً على الأدلة والحجج المقدمة.
الاستجابة للحكم:
إذا كان الحكم لصالحك، فإن القضية تنتهي، إذا كان الحكم ضدك، يمكن النظر في إمكانية الاستئناف مرة أخرى في مرحلة أخرى.
تذكر أن هذه الخطوات، تعتمد على القوانين المحلية والنظام القضائي لكل بلد، ولذلك يجب عليك دائمًا التشاور مع محامي مختص لضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة وفقًا للقوانين المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف رحلة تحقق حكم محكمة رسوم أدلة قضايا مرحلة حكم المحكمة مستندات القضاء جلسة خطوات استجابة استشارة الإستجابة المستندات الاستئناف النظام القضائي
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار