(عيد الوحدة الوطنية الروسية) في المركز الثقافي الروسي بدمشق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
احتفل المركز الثقافي الروسي في دمشق “بعيد الوحدة الوطنية الروسية ” عبر رقصات من الفلكلور الروسي وأغان روسية ترددت على لسان أطفال وشباب عبروا من خلالها عن حبهم لروسيا ولغتها إضافة لعرض مشاهد سينمائية تتحدث عن الغزو البولندي للأراضي الروسية.
وأشار مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكولاي سوخوف في تصريح لمراسلة سانا إلى حداثة عيد الوحدة الوطنية والذي بدأ في الـ 4 من تشرين الثاني عام 2004 وهو ذكرى الأيقونة العذراء التي كانت علماً للحشد الشعبي الروسي في القرن السابع عشر حيث طرد الأجانب من الأراضي الروسية وآنذاك لم تستعمل رايات أو أعلام بل فقط أيقونات ومن هنا جاء الاحتفال.
ويأتي الاحتفال بيوم الوحدة الوطنية الروسية كتكريم لذكرى الانتفاضة الشعبية إذ توحدت القوات الروسية من أجل حماية المجتمع الروسي وعلى إثرها تم طرد الغزاة البولنديين من موسكو عام 1612 معلنين انتهاء زمن المحن.
نجوة عيدة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يُصدر قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط .. ما السبب؟
أصدرت السلطات الأمنية في دمشق، قوائم اعتقال، بتهمة "تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة في جنوب سوريا"، وذلك في حق أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الحراك السلمي في محافظة السويداء.
وكان النظام السوري قد أصدر قبل فترة، مذكرات بحق أكثر من 800 مدني، في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأهالي من ريف دمشق. ليأتي الإجراء الحالي لاستكمال ما سنّه النظام كأداة وُصفت من عدد من المتابعين للشأن السوري بكونها "عقاب جماعي".
ووفق عدد من الحقوقيين فإن: "النظام السوري يستخدم هذه الإجراءات والقوانين مثل عقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، من خلال تطبيق مزيد من التضييق والقيود لتحقيق موارد مالية إضافية إلى خزينته".
وفي السياق نفسه، نشر المحامي السوري المتابع لهذا الملف، مهند بركة، أسماء المطلوبين من أبناء السويداء، ضمن ست قوائم، "بجرم جنائي الوصف"، منهم خمس قوائم لصالح قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة لصالح القضاء العسكري في دمشق.
وحذّر المحامي، حاملي الأسماء التي وردت، من المرور على الحواجز العسكرية أو السفر خارج المحافظة. بالقول: "إن النيابة العامة في السويداء حركت دعوى الحق العام ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة".
وأشار إلى أن: "القضية مرتبطة بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب في الصيف الماضي". مردفا أن "أسماء جميع المطلوبين موجودة في ديوان النيابة العامة في السويداء؛ هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين".
إلى ذلك، تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين. وكان وزير المالية، قد أصدر مطلع الشهر الفائت، قرارا بالحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.
وتضمن القرار، قائمة من خمسة عشر اسما لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، وأموالهم بتهمة: "تورطهم في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر حاليا"، حسب ما جاء في القرار.