أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلقه بشأن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي بحجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين تحدثوا إلي موقع أكسيوس. 

 

تشكل الإيرادات – التي تم جمعها بموجب اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية – مصدرا رئيسيا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.

 

قال مسؤولو إدارة بايدن إنهم يعتقدون أن تعليق تحويل أي من الأموال سيزيد من زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

 

قرر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف في البداية تعليق تحويل جميع الأموال. وأعربت إدارة بايدن عن قلقها وطلبت من المسؤولين الإسرائيليين الإفراج عن الأموال.

 

خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي، ناقش الوزراء حجب جزء فقط من الأموال التي قالوا إنها تذهب إلى غزة.

 

أعرب العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية، عن معارضتهم لحجب أي من الأموال، محذرين من أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها عواقب سلبية في الضفة الغربية، وفقًا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين.

 

لكن بعد المناقشة، قرر مجلس الوزراء حجب 40% من الإيرادات – وهي أموال زعم أن السلطة الفلسطينية تستخدمها لدفع الرواتب في غزة. قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن إدارة بايدن تعارض قرار إسرائيل.

 

وقال المسؤول "هذا ليس الوقت المناسب، من وجهة نظرنا، لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية. بل على العكس تماما، نحن بحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عائدات الضرائب إسرائيل تسهيلات مالية للسلطة الفلسطينية غزة

إقرأ أيضاً:

"الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة

الضفة الغربية - صفا

صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي (الكابينيت) على قرارات لشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بزعم الرد على اعتراف دول أجنبية بالدولة الفلسطينية.

وأعلن وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش" في ساعة متأخرة من مساء الخميس، عن القرارات بذريعة "نشاط السلطة الفلسطينية في المحكمتين الجنائية والعدل الدولية، ودعمها لإصدار مذكرات الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين والضغط من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة وتقييد حركتهم ومنعهم بعضهم من السفر ونفي آخرين إلى الخارج، بالإضافة لسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية المدنية في المناطق المصنفة (ب).

وإلى جانب هذه الإجراءات، صادق الكابينيت على شرعنة 5 مستوطنات في الضفة، هي: "افيتار" جنوبي نابلس و"سدي افرايم" غربي رام الله، و"جفعات اساف" شرقي رام الله، و"حالتس" بين القدس والخليل و"ادوريم" قرب الخليل.

وتضمنت القرارات نشر مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية وتسهيل هدم المنازل الفلسطينية في مناطق (ب).

وفي مقابل ذلك، قرر الكابينيت تحويل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة منذ أيار/ مايو بعد خصم 40% منها (رواتب الأسرى وأهالي الشهداء وحصة قطاع غزة)، وتمديد الموافقة لمدة 3 أشهر لتعامل البنوك الإسرائيلية مع البنوك الفلسطينية بالآلية الحالية.

وتعد المصادقة على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنة 63 بؤرة استيطانية أخرى.

وأثارت مخططات سموتريتش مخاوف أمن الاحتلال من إشعال الوضع في الضفة الغربية ما قد ينذر بتضرر عمليات الجيش البرية في غزة ونقل جزء من قواته للضفة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي: شرعنة "إسرائيل" بؤر استيطانية بالضفة "تقويض للسلام"
  • التعاون الإسلامي تدين بشدة مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على شرعنة بؤر استيطانية
  • محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • "الكابينيت" يصادق على شرعنة 5 مستوطنات وسحب صلاحيات من السلطة بالضفة
  • سموتريتش يسعى لاستغلال أحداث الحرب لضم الضفة وتدمير السلطة الفلسطينية
  • إسرائيل توسع الاستيطان بالضفة وتعاقب السلطة الفلسطينية
  • «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تسعى إلى تعزيز المستوطنات في الضفة الغربية
  • الاحتلال يسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية من مناطق بالضفة ويقيد حركة مسؤوليها
  • إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إجراءات سموتريش لمكافحة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
  • لماذا تكتفي السلطة بموقف المتفرج أمام محاولات الاحتلال لتقويضها؟