برلماني يطالب بتطوير زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الإكتفاء الذاتى
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة السياسات غير المدروسة من قبل لجنة السياسات المائية التي تمنع التوسع الأفقي في محافظات الصعيد لزراعة قصب السكر والتي تسببت في الانخفاض الحاد في إنتاج السكر من قصب السكر على مستوى الجمهورية، مطالبًا بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا الموصل الاستراتيجى.
وقال "قورة": الغريب في الأمر إننا نجد لجنة السياسات المائية تسمح بالتوسع الأفقي لمحافظات الشمال الممطرة بزراعة الخرشوف والخوخ والموز والفراولة فهل يعقل ذلك؟، مشيراً إلى أنه بسبب تلك السياسات غير المقبولة من لجنة السياسات المائية تتحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة لإستيراد السكر من الخارج بالعملة الصعبة لسد الفجوة مدللاً على ذلك بقيام وزير التموين منذ شهرين بإستيراد 320 ألف طن سكر بسعر الطن 750 دولار هذا بخلاف تصنيعه
وطالب بالتوسع فى زراعات القصب فى الاراضى الصحراوية خاصة فى محافظتى سوهاج وقنا خاصة أنه يوجد 200 الف فدان بدار السلام بسوهاج ومنطقة المراشدة بقنا مع استخدام وسائل الرى الحديثة مؤكداً أن هذه الأراضى قريبة من نهر النيل لأنه بدون التوسع الافقي فى زراعات قصب السكر فإن هناك مصانع للسكر ستكون مهددة للتوقف مثل مصانع جرجا ونجع حمادى وقوص.
وقال: إننا نواجه أزمة بسبب تلك السياسات بعد إن إستمعنا لزملائنا تحت القبة بغلق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا وهناك 3 مصانع للسكر بمحافظتى سوهاج وقنا مهددون بالتوقف حيث تعمل في السنة 40 يوماً فقط ويعمل بها 17 ألف عامل عدد أسرهم 100 ألف، مشيرًا إلى إنه في حالة توقف تلك المصانع الثلاثة ستحدث مشكلات إقتصادية وإجتماعية خاصة وأن هناك 2 مليون مزارع وأسرهم يقومون بزراعة قصب السكر.
وأكد على ضرورة الخروج من تلك الأزمة بدراسة هذا الملف جيداً من خلال المستشاريين والخبراء وتغيير منهج لجنة السياسات المائية غير المدروس والعشوائى بالتوسع الافقى لزراعة 200 ألف فدان بالصعيد بمحصول قصب السكر حتى لا تتكرر مأساة صناعة الغزل والنسيج، مطالباً
بالحفاظ على صناعة قصب السكر في الصعيد والحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعي.
وأشار إلى أنه بالرغم من المشروعات العملاقة والكبيرة التى تقوم بها الدولة في استصلاح الأراضي فإنها ستظل في إحتياج الى مشاركة قطاع خاص وطني وقوي في المشاركة في سد هذه الفجوات مطالباً بتكليف وزارة الري في الموافقة على التوسع الافقي في محافظات جنوب الصعيد "محافظات القصب" المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإستفادة من عمليات تدوير المياه في زراعة المساحات الصحراوية على أجناب الوادي سواء شرق أو غرب نهر النيل مع تكليف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بسرعة الإجراءات وسهولتها ويسرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة صناعة السكر قصب السكر زراعة القصب طوفان الأقصى المزيد قصب السکر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران، لجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ، والاستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".
وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل: مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة (فيديو)وأكد جبران، حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح وزير العمل، جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة اقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا