برلماني يطالب بتطوير زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الإكتفاء الذاتى
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
حذر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من خطورة السياسات غير المدروسة من قبل لجنة السياسات المائية التي تمنع التوسع الأفقي في محافظات الصعيد لزراعة قصب السكر والتي تسببت في الانخفاض الحاد في إنتاج السكر من قصب السكر على مستوى الجمهورية، مطالبًا بتطوير نظم زراعة وصناعة قصب السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا الموصل الاستراتيجى.
وقال "قورة": الغريب في الأمر إننا نجد لجنة السياسات المائية تسمح بالتوسع الأفقي لمحافظات الشمال الممطرة بزراعة الخرشوف والخوخ والموز والفراولة فهل يعقل ذلك؟، مشيراً إلى أنه بسبب تلك السياسات غير المقبولة من لجنة السياسات المائية تتحمل الموازنة العامة للدولة مبالغ ضخمة لإستيراد السكر من الخارج بالعملة الصعبة لسد الفجوة مدللاً على ذلك بقيام وزير التموين منذ شهرين بإستيراد 320 ألف طن سكر بسعر الطن 750 دولار هذا بخلاف تصنيعه
وطالب بالتوسع فى زراعات القصب فى الاراضى الصحراوية خاصة فى محافظتى سوهاج وقنا خاصة أنه يوجد 200 الف فدان بدار السلام بسوهاج ومنطقة المراشدة بقنا مع استخدام وسائل الرى الحديثة مؤكداً أن هذه الأراضى قريبة من نهر النيل لأنه بدون التوسع الافقي فى زراعات قصب السكر فإن هناك مصانع للسكر ستكون مهددة للتوقف مثل مصانع جرجا ونجع حمادى وقوص.
وقال: إننا نواجه أزمة بسبب تلك السياسات بعد إن إستمعنا لزملائنا تحت القبة بغلق مصنع السكر في أبو قرقاص بمحافظة المنيا وهناك 3 مصانع للسكر بمحافظتى سوهاج وقنا مهددون بالتوقف حيث تعمل في السنة 40 يوماً فقط ويعمل بها 17 ألف عامل عدد أسرهم 100 ألف، مشيرًا إلى إنه في حالة توقف تلك المصانع الثلاثة ستحدث مشكلات إقتصادية وإجتماعية خاصة وأن هناك 2 مليون مزارع وأسرهم يقومون بزراعة قصب السكر.
وأكد على ضرورة الخروج من تلك الأزمة بدراسة هذا الملف جيداً من خلال المستشاريين والخبراء وتغيير منهج لجنة السياسات المائية غير المدروس والعشوائى بالتوسع الافقى لزراعة 200 ألف فدان بالصعيد بمحصول قصب السكر حتى لا تتكرر مأساة صناعة الغزل والنسيج، مطالباً
بالحفاظ على صناعة قصب السكر في الصعيد والحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعي.
وأشار إلى أنه بالرغم من المشروعات العملاقة والكبيرة التى تقوم بها الدولة في استصلاح الأراضي فإنها ستظل في إحتياج الى مشاركة قطاع خاص وطني وقوي في المشاركة في سد هذه الفجوات مطالباً بتكليف وزارة الري في الموافقة على التوسع الافقي في محافظات جنوب الصعيد "محافظات القصب" المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والإستفادة من عمليات تدوير المياه في زراعة المساحات الصحراوية على أجناب الوادي سواء شرق أو غرب نهر النيل مع تكليف الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بسرعة الإجراءات وسهولتها ويسرها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة صناعة السكر قصب السكر زراعة القصب طوفان الأقصى المزيد قصب السکر
إقرأ أيضاً:
عسكرة أعماق البحار.. إيطاليا تتصدر دول العالم بتطوير التقنيات العسكرية تحت الماء
بغداد اليوم - متابعة
نشرت وكالة (نوفا) تقريرا خاصا انفردت به حول أهمية انتاج وتطوير التقنيات تحت الماء.
وكتبت الوكالة، الاكثر انتشارا في إيطاليا، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، أنه "في يناير كانون الثاني الماضي، استحوذت شركة فينكانتييري على فرع أعمال الغوص بالكامل التابع لشركة ليوناردو ، (أنظمة وايت هيد تحت الماء) المتخصصة في إنتاج الطوربيدات وأنظمة الإطلاق والإجراءات المضادة للطوربيد والسونار، علاوة على ذلك، حصلت الشركة على قيادة سلسلة من المشاريع الأوروبية لتطوير التقنيات في قطاع (تحت الماء)".
فيما يتعلق بالقدرات تحت الماء، تقع مراكز تطوير فينكانتييري في جنوة وتريستي، ويتم إنتاج الغواصات في حوض بناء السفن موجيانو في لا سبيتسيا.
ومع ذلك، فإن قسم ليوناردو تحت الماء الذي استحوذت عليه شركة فينكانتييري يقع مقره في ليفورنو وله مكتب في بوتسوولي، حيث تم تطوير أجهزة السونار، وأخيرًا، يتم تنفيذ جزء تطوير البرمجيات وهندستها داخل الشركة التابعة فينكانتيري نيكستيك، ومقرها في توسكانا.
من المؤكد أن إيطاليا ليست الدولة الوحيدة في الطليعة من حيث إنتاج الغواصات أو الطائرات البحرية بدون طيار: توجد أيضًا قدرات مماثلة في شمال أوروبا، مع منتجين مثل النرويجية. كونغسبيرج، قوية خاصة على الطائرات البحرية بدون طيار؛ السويدية ساب أو الألمانية تيسين كروب للأنظمة البحرية, الرائدة في مجال بناء الغواصات الأوروبية. ثم هناك الولايات المتحدة، على الرغم من أنها تركز بشكل أكبر، لأسباب جغرافية، على تطوير السفن الكبيرة العابرة للمحيطات مثل السفن التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تتمتع بقيادتها بلا منازع، بدلاً من التركيز على أنظمة المراقبة والتحكم تحت الماء.
في الواقع، هناك شيء واحد هو القيام بدوريات ومراقبة البحار المغلقة مثل بحر البلطيق والخليج العربي وحتى البحر الأبيض المتوسط؛ والآخر هو الفضاء المحيطي المحيط بالولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الخبرة المحددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي عملت في القطاعين العسكري والمدني، بالإضافة إلى خبرة الشركات الرائدة، يمكن أن تضمن أن تكون إيطاليا في الطليعة في تطوير وتوريد المنتجات التي تلبي احتياجات المراقبة. وتسيير دوريات في البنى التحتية الاستراتيجية تحت الماء.
وتتمتع ايطاليا بالفعل بقدرة تجارية، والمناطق ذات الاهتمام هي قبل كل شيء الشرق الأوسط - وخاصة الخليج الفارسي - ومنطقة الهند الصينية، أي المناطق التي تتميز بالمياه الضحلة نسبيًا، والتي تعبرها بنى تحتية حيوية مهمة وفي كثير من الأحيان بدون قدرة التطور التكنولوجي الوطني، ثم هناك المباراة إعادة إعمار أوكرانيا والذي، عند افتتاحه، يمكن أن يمثل فرصة للشركات الإيطالية والغربية بشكل عام.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت