اللواء محمد الغباري: اليهود دائما يدعون المظلومية.. والقتل من عاداتهم
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن فكرة تكوين الجيش الإسرائيلي عقائدية بالنسبة لليهود، حيث إن الجيش الإسرائيلي يتكون من 25% جنود عاملين و75% جنود احتياط، وترجع تلك الفكرة إلى فكرة عقائدية لديهم بتجييش الشعب لدخول أرض كنعان كما يدعون.
وأضاف "الغباري"، خلال حواره مع برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى" أن كلمة اليهودية تم إطلاقها لأول مرة في عصر الإسكندر الأكبر ".
وأوضح أن اليهود يعيشون على مظلومية ويدعون أنهم يعيشون طوال حياتهم محرومين، مشيراً إلى أنه عندما كان يفتح سيدنا داوود القدس كان اسم أول تل من تلال القدس صهيون ".
وأشار إلى أن مملكة داوود القديمة بداية تكوين المملكة التي يحلم بها اليهود، وبداية بعدها سياسة الأرض المحروقة والسيطرة على ثروات الأرض، ومن عادات اليهود القتل، حيث قتلوا مدينة كاملة بها 10 آلاف شخص، وكان اليهود يرقصون والجثث المفحمة بجوارهم، والغدر والدم من صفاتهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاهلي بيراميدز آليات الاحتلال الإسرائيلي آليات جيش الاحتلال أسرى الاحتلال أسرى جيش الاحتلال إمدادات الاحتلال الإسرائيلي اذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.