برلماني: قانون التصالح يوفر 200 مليار جنيه للدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع مع قرارات وزارة التربية والتعليم؛ من أجل القضاء على العجز في عدد المدرسين بالمدارس.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار معلمي الحصة خرج في 20-9-2021، وهذا القرار كان متأخرا، ولكنه حل جزءا من مشكلة عجز المعلمين بالمدارس.
ولفت إلى أن حجة عدم توافر الأموال، أمر غير صحيح، موضحًا أن تعيين الـ 30 ألف معلم في العام يكلف الدولة 1.4 مليار جنيه، وأن الـ 150 ألف معلم سيكلفون الدولة مبلغ 7.2 مليار جنيه في العام.
قانون التصالح يوفر لـ الدولة 200 مليار جنيهوأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة تحقق لـ الدولة مليارات الجنيهات في العام، منها: قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يوفر أموالا للدولة تقدر بـ 200 مليار جنيه، إذا تم التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أن قانون التصالح، قادر على حل جزء كبير من مشكلات التعليم لمدة 20 عاما، وهناك موارد كثيرة تحقق للدولة أموالا كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم إيهاب منصور لجنة القوى العاملة النواب قانون التصالح ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اتجاه الدولة المصرية نحو حوكمة منظومة الدعم خطوة مهمة في سبيل وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذي يساهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم في ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين في مصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتجاه نحو الدعم النقدي يساهم في تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقي الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، فضلًا عن انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذي سبقه، والذي قُدرت قيمة الدعم فيه بـ 530 مليار جنيه، مضيفا: لكن رغم تلك الزيادة، فإن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذي تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلًا عن التكلفة الإدارية العالية التي تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، مما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.
وثمن النائب أيمن محسب، اتجاه الحوار الوطني نحو توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات بشأن إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدي، عبر حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التي باتت أحد التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
ونوه بأن هذا التحول يتطلب حزمة من إجراءات الحماية للحفاظ على أسعار السلع والتضخم في مستوياتهما الطبيعية، داعيًا الحوار الوطني لدراسة التجارب الدولية في هذا الشأن والاستفادة منها لتجنب أي سلبيات متوقعة للقرار يناقش تلك القضية انطلاقًا من الدراسات التي تناولت ذلك الموضوع، في ضوء البيانات المتوافرة عن ذلك الموضوع، والتجارب الدولية في هذا الشأن.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام