برلماني: قانون التصالح يوفر 200 مليار جنيه للدولة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجميع مع قرارات وزارة التربية والتعليم؛ من أجل القضاء على العجز في عدد المدرسين بالمدارس.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ”الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قرار معلمي الحصة خرج في 20-9-2021، وهذا القرار كان متأخرا، ولكنه حل جزءا من مشكلة عجز المعلمين بالمدارس.
ولفت إلى أن حجة عدم توافر الأموال، أمر غير صحيح، موضحًا أن تعيين الـ 30 ألف معلم في العام يكلف الدولة 1.4 مليار جنيه، وأن الـ 150 ألف معلم سيكلفون الدولة مبلغ 7.2 مليار جنيه في العام.
قانون التصالح يوفر لـ الدولة 200 مليار جنيهوأشار إلى أن هناك أشياء كثيرة تحقق لـ الدولة مليارات الجنيهات في العام، منها: قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي يوفر أموالا للدولة تقدر بـ 200 مليار جنيه، إذا تم التطبيق على أرض الواقع.
وأوضح أن قانون التصالح، قادر على حل جزء كبير من مشكلات التعليم لمدة 20 عاما، وهناك موارد كثيرة تحقق للدولة أموالا كثيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التعليم إيهاب منصور لجنة القوى العاملة النواب قانون التصالح ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحول جذري لجذب الاستثمارات
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تُنفذ في قنا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، تُعد تحولًا جذريًا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات النقل، تحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية.
وأشار عزت، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التزام وزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة؛ يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات بالمحافظات.
أضاف النائب وفيق عزت،: "إن الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة يُعزز من استقرار المجتمعات المحلية ويوفر موارد إضافية لدعم خطط التنمية"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مواجهة المخالفات وفق القوانين المنظمة.
ونوه عزت بأهمية تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، التي تمثل محورًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل لأبناء صعيد مصر، داعيًا لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وناقشت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، خلال اجتماعهما اليوم، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025، في عدد من القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وكذا تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية .
الخطة الاستثماريةأكدت د.منال عوض على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية والالتزام بالبرنامج الزمني لنهو تلك المشروعات لتحقيق طموحات المواطنين في كل المدن والمراكز بالمحافظة، لافتة إلى أهمية تكامل الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات العاملة فى تنفيذ المشروعات لتحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة ملف منظومة التصالح على مخالفات البناء ودورة تقنين أوضاع أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، مشيرة إلى أهمية دفع وتيرة العمل في تلك الملفات الحيوية التي تهم المواطنين خاصة بعد إطلاق العديد من التيسيرات والتسهيلات في ملفى التصالح والتقنين.
وشددت د.منال عوض على أهمية العمل على التصدي لمخالفات البناء، مع متابعة جهود التصالح وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع مع محافظ قنا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبصفة خاصة مشروعات التنمية الصناعية للانتهاء من توفيق وتنفيذ البنية التحتية والطرق للمناطق الصناعية المستهدف تنفيذها في قنا.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا