مودرن دبلوماسي: إسرائيل لا تملك خيارات جيدة في غزة بعد انتهاء الحرب
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
رأى المحلل السياسي والباحث في شؤون الشرق الأوسط جيمس دورسي، إن إسرائيل لا تملك خيارات جيدة في غزة بعد الانتهاء المتحمل للحرب المتواصلة بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
ذكر دورسي، في تحليل نشره موقع "مودرن دبلوماسي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الخيارات المطروحة للنقاش من قبل الوزرات والمؤسسات الإسرائيلية لوضع غزة ما بعد الحرب فضلا عن ليست خيارات جيدة لإسرائيل فإنها يغيب عنها أيضا ما يريده الفلسطينيون، وسبل إعمار القطاع.
وذكر أن رغبات الفلسطينيين تتعاظم أهميتها وخاصة إذا فشلت أو لم تتمكن إسرائيل من تدمير البنية التحتية السياسية والعسكرية لحماس.
واستند دروسي الضوء في تحليله إلى تصور مكون من 10 ورقات قامت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية بإعداده وتضمن 3 خيارات رئيسية للنقاش حول وضع غزة، وهي إنشاء إدارة فلسطينية محلية، أو إعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أو نقل سكان غزة إلى سيناء.
إنشاء إدارة محلية في غزة
وذكر دروسي أن الخيار الأول الذي طرحته ورقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية للنقاش هو "إنشاء إدارة فلسطينية محلية في غزة لا علاقة لها بحماس أو المسلحين الفلسطينيين الآخرين.
ورأي دروسي أنه من غير المرجح أن يقدم أي فلسطيني نفسه على أنه مستعد أن يأتي لتولي المسؤولية في قطاع غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية.
وأضاف أنه على الرغم من أن محمد دحلان المقيم في أبو ظبي، وهو رئيس الأمن الفلسطيني السابق والذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات ومصر وإسرائيل، يبدو أنه يترك الباب مفتوحا لعودته المحتملة إلى القطاع، لكن ومن دون أخذ طموحات السيد دحلان المحتملة في الاعتبار، وصفت الورقة خيار الإدارة المحلية بأنه "البديل الأكثر خطورة" لأنه يمكن أن "يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية"، أو مجموعات جديدة أكثر تشدداً.
وأضاف أنه على الرغم من أنه يبدو أن محمد دحلان رئيس الأمن الفلسطيني السابق، الذي يقيم حاليا في أبوظبي ولديه علاقات وثيقة مع الإمارات ومصر وإسرائيل، يترك الباب مفتوحا لعودته المحتملة إلى القطاع.
اقرأ أيضاً
خلاف عربي أمريكي.. بلينكن من الأردن: نرفض وقف القتال في غزة
لكن في الوقت ذاته فإن الورقة الإسرائيلية ومن دون أخذ طموحات دحلان المحتملة في الاعتبار، وصفت خيار الإدارة المحلية بأنه "البديل الأكثر خطورة" لأنه يمكن أن "يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية"، أو مجموعات جديدة أكثر تشدداً.
عودة السلطة الفلسطينية لغزة برئاسة عباس
ووفق دروسي فإن الخيار الثاني هو عودة السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لتولى مسؤولية إدارة قطاع غزة.
وأشار دروسي إلى السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح، المنافس اللدود لحماس، تعرضت للطرد من قطاع غزة فى عام 2007 على يد حماس، بعد عام من فوز الحركة في الانتخابات الفلسطينية الأخيرة.
وأوضح أن الورقة الإسرائيلية نصحت أيضا بعدم عودة السلطة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الضفة الغربية، لأن ذلك سوف يشكل "انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية، وهو انتصار سيودي بحياة الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين ولا يحافظ على أمن إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن ترفض السلطة تولي مسؤولية غزة ما لم يتم ربط تفويضها بالتوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
واقترحت ورقة الخيارات الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الشكوك حول السلطة ومخاوف السلطة يمكن معالجتها من خلال قوة متعددة الجنسيات ومجموعة اتصال بقيادة الولايات المتحدة من شأنها أن تساعد السلطة على حكم القطاع.
تهجير سكان غزة إلى سيناء
ولفت دروسي إلى أن الخيار الثالث وهو المفضل لدى وزارة الاستخبارات الإسرائيلية لكنه أيضا الأكثر إثارة للجدل، ويتمثل في نقل سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بشكل دائم إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأوضح دروسي أن هذا الخيار أدانه الفلسطينيون كما رفضته مصر باعتباره بمثابة تطهير عرقي ثالث يذكر بعمليات طرد وتهجير مئات الالاف من الفلسطينيين في عامي 1948 و1967.
وأشار دروسي أن على الرغم من إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هذا اقتراح استيعاب المصريين لسكان عزة مقابل اسقاط ديون مصر الخارجية البالغة 165 مليار دولار، في المناقشات التي جرت على هامش القمة الأوروبية الشهر الماضي، لكن قوبل ذلك برفض صريح من قبل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
خياران آخران
ولفت دروسي إلى أن وجود مقترحان أخران مطروحان للنقاش، الأول هو إخلاء شمال غزة من السكان من خلال دفع جميع سكان القطاع إلى النصف الجنوبي من القطاع حتى تتمكن إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة غير مأهولة.
وذكر أنه بغض النظر عن الآثار القانونية والأخلاقية، فإن المشكلة في هذا الاقتراح هي أنه من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون الذين يعيشون بالفعل في واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية في منطقة أكثر إحكاما من شأنها أن تحتفظ بحدود مع إسرائيل.
ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إدامة التصورات الإسرائيلية حول التهديد الأمني في غزة، بدلاً من تقليصها.
والمقترح الأخر، هو تسليم غزة لقوة حفظ سلام عربية، وعقب دروسي أنه في حين أن الدول العربية قد تميل إلى إعادة غزة إلى السيطرة العربية، مثل السلطة الفلسطينية، فمن غير المرجح أن ترغب في تحمل المسؤولية على ظهر الدبابات الإسرائيلية دون وجود مؤشرات قوية على أن وجود القوة سيكون مرتبطا بحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. صراع.
وتابع "بالإضافة إلى ذلك، يشعر العديد من الفلسطينيين بأن الدول العربية قد تخلت عنهم مثلما يشعرون بتخلي بقية المجتمع الدولي عنهم".
علاوة على ذلك، وعلى الرغم من الإدانات العربية للهجوم الإسرائيلي على غزة، لا يبدو أن الدول العربية في عجلة من أمرها لكي يُنظر إليها على أنها تسعى بقوة إلى إنهاء المذبحة.
وخلص أنه يبدو أن الدول العربية إما تأمل أن ترضخ إسرائيل للضغوط الدولية بحلول ذلك الوقت، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى احتمال حدوث ذلك، أو تريد سراً أن ترى إسرائيل تنجح في القضاء على حماس.
اقرأ أيضاً
مسؤول أمريكي: زيادة المساعدات لغزة في حال التوصل لوقف إطلاق نار إنساني
المصدر | جيمس دروسي/مودرن دبلوماسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة إدارة قطاع غزة حركة حماس السلطة الفلسطينية الاستخبارات الإسرائيلية السلطة الفلسطینیة أن الدول العربیة على الرغم من المرجح أن یبدو أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رَجُل إسرائيل يتبوأ منصبه في رام الله
لم يبتهج الشارع الفلسطيني لاستحداث السلطة الفلسطينية منصب نائب للرئيس بعد اجتماع المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك تلبية لشرط أمريكي وغربي، كجزء من عملية إصلاح مطالبة السلطة الفلسطينية بتنفيذها. والإصلاح هنا لا علاقة له برغبة الفلسطينيين ومطالبهم بالإصلاح الذي يلبي مصالحهم الوطنية والسياسية والكفاحية، على قاعدة أساسية من متطلبات المراجعة المطلوبة لكل المسار الفلسطيني، وعلاقته بالمحتل على الأرض، لذلك فإن السعادة التي عبّر عنها أعضاء السلطة وصفقوا للإنجاز؛ بقيت ضمن جدران مكان الاجتماع، الذي تفصله أمتار قليلة عن حواجز ودبابات الاحتلال التي تواصل ارتكاب جرائم القتل والتهجير، وتفرض حصارا مشددا على مدن الضفة، وتواصل ارتكاب جرائم الإبادة في غزة، لذلك رسالة المنصب وصلت لمن ينتظرها على الجانب الآخر.
إحداث المنصب الجديد وهوية الشخصية التي شغلته، حسين الشيخ، ثم الإشادة بهذه الخطوة وتهنئته في منصبه الجديد من دوائر ترشيحه في تل أبيب وواشنطن، كل ذلك كان متوقعا، ويؤكد صحة كل التسريبات التي سبقت تاريخ اجتماع اللجنة المركزية للمنظمة، وما سيصدر عنه، وتحديد اسم الشخصية الأوفر حظا لشغل المنصب، الذي سيخلف زعامة محمود عباس على حركة فتح والمنظمة والسلطة.
إحداث المنصب الجديد وهوية الشخصية التي شغلته، حسين الشيخ، ثم الإشادة بهذه الخطوة وتهنئته في منصبه الجديد من دوائر ترشيحه في تل أبيب وواشنطن، كل ذلك كان متوقعا، ويؤكد صحة كل التسريبات التي سبقت تاريخ اجتماع اللجنة المركزية للمنظمة، وما سيصدر عنه، وتحديد اسم الشخصية الأوفر حظا لشغل المنصب، الذي سيخلف زعامة محمود عباس على حركة فتح والمنظمة والسلطة
يمكن القول في سياق ما يتابعه الشارع الفلسطيني، وعلى وقع اختيار منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية والرئيس، وما أحاط بشخصية حسين الشيخ الأوفر حظا خارج الشارع الفلسطيني وإجماعه ومؤسساته، والمكلف بشكل غير ديمقراطي وحر، وفي غياب إجماع وتمثيل حقيقي للشارع نظرا لانتهاء صلاحية معظم المؤسسات الفلسطينية، إن الشيخ ليس مرشح المؤسسات الفلسطينية، بل كان موضع ترشيح وتزكية إسرائيلية لهذا المنصب.
هناك ملفات كثيرة تتعلق بمسيرة وسلوك أمين سر اللجنة التنفيذية، ووزير الشؤون المدنية سابقا، من التصاقه العضوي مع الاحتلال بالتنسيق الأمني، ومشاركته المقدسة للرئيس عباس في قمع أي حالة نهوض وطني وثوري في المناطق التي تخضع لسلطته مع الاحتلال، وهذا جعل من حسين الشيخ، ومنذ سنوات، رجل إسرائيل في رام الله، كما يُوصف في تل أبيب.
تهم الفساد المالي وقضية التحرش الجنسي بموظفة في مكتبه برام الله، وارتباطه بملف تزوير بيانات كتائب شهداء الأقصى أيام الزعيم الراحل ياسر عرفات الذي أصدر مذكرة اعتقال بحقه عام 2003، بالإضافة لتورطه في ملف التفريط بالأرض لمحاولة توقيع عقد إيجار مع الاحتلال لـ99 عام في ترقوميا.. هذه على ما يبدو من أبرز مميزات الرجل الذي تدرج في تقلد مناصبه، لذلك جاء التعيين المتوقع بخلاف الرغبة الحقيقية والوطنية المطالبة بالإصلاح الداخلي وترتيب الأوضاع، والمفترض أنها تعمل على تعزيز الحريات والمشاركة السياسية، وفق مبدأ ديمقراطي يراعي الحفاظ على الحقوق الفلسطينية ويدافع عنها.
المناصب الفلسطينية، في وضعها الحالي والسابق، فُصلت وفق مقاس أوسلو وملاحقه الأمنية كما هو معروف، ولم يتبق منها شيء له فاعلية ورمزية، بعضها استحدث تلبية لرغبة إسرائيلية أمريكية، وأصبحت من أكبر الأعباء على كاهل الشعب الفلسطيني بعد أعباء استفحال الاستيطان وارتكاب إسرائيل جرائم كبرى على الأرض؛ قوضت ودمرت أوسلو كله. ومنصب نائب الرئيس ومن يشغله، يأتي لتعزيز مكانة ونفوذ المحتل الإسرائيلي لدى السلطة الفلسطينية، وتفاديا لتداعيات ما يجري في مدن الضفة، فتاريخ حسين الشيخ الذي يعرفه أبناء حركة فتح أنفسهم، يتضمن الكثير من علامات الاستفهام المرتبطة بعدم النزاهة وفساد السلوك، وتعيينه في المنصب الجديد والقادم، يُبشر بتداعيات سوداوية وأكثر عبثية على الوضع الفلسطيني. ورغم معرفة الجميع بهذه العلامات، التي تفاقم من وضع الانقسام الفلسطيني بشكل أكثر وضوحا إثر الأداء العاجز للسلطة بعد جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة، وعدم القدرة على الاستفادة من المستجدات التي تتطلب بروز عامل ذاتي موحد وقوي وباستخلاص العبر، بدل التنازل والخضوع للإملاءات الإسرائيلية الأمريكية.
مشكلة الفلسطينيين ليست بتحليل ظروفهم وواقعهم، ولا في تحليل سياسات عربية وأمريكية وغربية استعمارية، مشكلتهم في نشوء سلطة تكيفت مع هذه الظروف وأصبحت تبعيتها المباشرة لعدوهم؛ تستجيب تلقائيا لمتطلبات وضغوط إسرائيلية أمريكية، ولا تلتفت بالمطلق لشارعها، إلا في أوامر تشديد الخناق عليه حماية للمستعمر
هناك نجاح إسرائيلي أمريكي في تحديد مناصب الفلسطينيين، وفرض جملة من الشروط والإملاءات المتعلقة بمسارهم، وهناك حالة من اليقين الإسرائيلي والعربي بأن أوضاع الشارع الفلسطيني باتت في أيدٍ أكثر أمنا بالنسبة للمستعمر؛ على الأقل فيما أظهرته مناصب فلسطينية سابقة ولاحقة بغض النظر عن مسمياتها في رام الله، والمعنية بتوطيد التنسيق الأمني وتناغمها مع التطبيع العربي، وقدرتها على امتصاص واحتواء حالة المقاومة ومنع الاشتباك مع الاحتلال. هذا هو معيار الترشيح للمنصب، في الفترة التي ستستمر فيها حال الأوضاع الفلسطينية مع تبوؤ رجل إسرائيل منصبه في السلطة الفلسطينية، فهناك ارتياح لعقيدته وسلوكه، وإعجاب إسرائيلي ببراغماتيته؛ لإيمانه المطلق بضرورة قمع الشارع الفلسطيني، وإعجاب بلغته العبرية التي يتقن من خلالها البوح في الغرف المغلقة برطانة التعبير عن إعجابه بـ"إسرائيل" وتطورها، كما جاء على لسان من التقى به في تل أبيب وفي مناسبات كثيرة.
بكل ألم، نقول إن الانتقال المأساوي الهزلي من الرئيس لنائبه، ليس حلا لرمي أعباء السلطة المتراكمة، بل هو تكريس لتزييف واقع المؤسسات الفلسطينية، وإمعان في خرابها، والاستقواء في تكلسها وترهلها زاد من مأساة فلسطينية من العبث التغول فيها؛ كحل يضمن فقط حالة الانحلال والتكلس المطلوبة إسرائيليا للفلسطينيين. على أية حال، نفاد خيارات ونهج السلطة الفلسطينية وتجوف مناصبها، وفرض التكيف معها بصم الآذان عن كل مطالب الشارع الفلسطيني، أوصل القضية لهذا التقزيم، ومن المشروع الاستعماري الصهيوني بعض النجاحات. فحقل الخيارات الفلسطينية واسع بمقدار توفر الحد اللازم من فاعلية مواقف فلسطينية مرتكزة بالأساس على قوة حركة تحرر وطني ووحدتها وإرادتها.
أخيرا، ثمة حقيقة لا تحتاج الى برهان، وهي أن مشكلة الفلسطينيين ليست بتحليل ظروفهم وواقعهم، ولا في تحليل سياسات عربية وأمريكية وغربية استعمارية، مشكلتهم في نشوء سلطة تكيفت مع هذه الظروف وأصبحت تبعيتها المباشرة لعدوهم؛ تستجيب تلقائيا لمتطلبات وضغوط إسرائيلية أمريكية، ولا تلتفت بالمطلق لشارعها، إلا في أوامر تشديد الخناق عليه حماية للمستعمر.
ومهما كانت مسؤولية السلطة الفلسطينية في تدهور أوضاع البيت الفلسطيني، فإن مظهر الفصائل الفلسطينية السلبي من تراجع مواجهة السلطة في اللجنة المركزية ومنظمة التحرير؛ إلى قبول المشاركة في مناصب فارغة، واستبعاد قوى مؤثرة في الشارع عن القرار الوطني، برهان على أن حالة الانشطار والتنافر ستبقى أحد أهم أسباب ضعف الموقف الفلسطيني، ولن يمنحه قوة لا رئيس ولا نائبه ولا وزير، في الوقت الذي تمارس في إسرائيل قهر الإنسان وامتهان وجوده بطريقة سافرة ومباشرة، وتفرض على الفلسطينيين "رجلها" لإدارة القهر والظلم عليهم.. هكذا وصفته الصحافة الإسرائيلية قبل عامين، "امتلاك الشيخ فرصة لأن يصبح الزعيم القادم للسلطة الفلسطينية على الرغم من عدم شعبيته، ذلك بفضل علاقاته الوثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة"، وهو ما يتحقق.
x.com/nizar_sahli
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة