90 % من الشركات المدرجة في بورصة بكين تحقق أرباحاً خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حققت نحو 90 في المائة من الشركات المدرجة في بورصة بكين أرباحاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لبيانات من بورصة بكين، أوردتها السبت «وكالة أنباء الصين الجديدة» (شينخوا).
وسجلت الشركات إيرادات بلغت 120.35 مليار يوان (حوالي 16.76 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 2.
وخلال الـ9 أشهر، سجلت نصف الشركات المدرجة نمواً في صافي الأرباح على أساس سنوي، وشهدت 26 من هذه الشركات نمواً بنسبة تتجاوز 50 في المائة.
وقالت البورصة إن من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة ربحية أفضل في الربع الأخير.
وزادت الشركات الاستثمار في البحث والتطوير خلال الأرباع الثلاثة، حيث بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 5.19 مليار يوان، بزيادة أكثر من 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبورصة.
وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية أن شركات الإنترنت الكبرى في البلاد أعلنت عن نمو مطرد في الأرباح في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وكشفت بيانات الوزارة أن هذه الشركات حققت 95.93 مليار يوان (حوالي 13.36 مليار دولار) من الأرباح خلال الفترة المذكورة، بزيادة 18.2 في المائة على أساس سنوي.
وزادت إيرادات هذه الشركات بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.03 تريليون يوان، حسب الوزارة.
وتعد شركات الإنترنت الكبرى وشركات الخدمات ذات الصلة الكبرى هي تلك الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل.
كما شهد قطاع مستودعات التخزين في الصين توسعاً مستداماً للشهر التاسع على التوالي، على الرغم من التقلبات القصيرة الأجل في النمو في تشرين الأول الماضي، وفقاً لمسح مشترك صدر عن الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات وشركة «CMST» للتنمية.
وأظهر المسح أن المؤشر الذي يتتبع تطور القطاع بلغ 50.9 في المائة في تشرين الاول الماضي، بانخفاض 2.6 نقطة مئوية عن سبتمبر (أيلول)، لكنه لا يزال في منطقة التوسع فوق 50 في المائة.
ويمكن أن يعزى الانخفاض في معدل النمو في قراءة تشرين الاول إلى قاعدة أعلى من الشهر الأسبق، لكن الزخم السليم العام للقطاع لم يتغير، حسبما قال وانغ يونغ، نائب رئيس الشركة المذكورة.
وحافظ المؤشر الفرعي لتوقعات النشاط التجاري على مستوى عالٍ من الازدهار داخل منطقة التوسع عند 56.6 في المائة في أكتوبر، مما يعكس التوقعات المتفائلة للشركات نحو الآفاق المستقبلية، وفقاً لما قال وانغ.
ويعتقد وانغ أنه مع مواصلة تنفيذ السياسات الداعمة للنمو، واستمرار إطلاق الاستثمار والطلب الاستهلاكي، لا يزال هناك مجال للنمو في صناعة التخزين، ومن المرجح أن تحافظ على اتجاهها التنموي الإيجابي.
في غضون ذلك، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إنه سيواصل تطبيق سيطرة مالية كلية والمحافظة على سياسته النقدية الحصيفة لتعزيز خلق بيئة نقدية ومالية سليمة.
وأضاف البنك أنه سيتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعديلات عبر الدورات والتعديلات المعاكسة للدورة الاقتصادية، وإثراء صندوق أدوات السياسة النقدية، وتحسين هيكل عرض رأس المال، وفتح قنوات لدخول الأموال إلى الاقتصاد الحقيقي.
ونفذ البنك سياسة نقدية حصيفة مع اتخاذ تدابير متعددة، بما في ذلك خفض نسبة متطلبات الاحتياطي في شهري آذار وايلول الماضيين، حيث تجاوز إصدار تسهيلات الإقراض متوسط الأجل مواعيد استحقاقه على أساس شهري، ما حافظ على نمو مزدوج الرقم للقروض مقارنة بالقواعد المرتفعة في العام الماضي.
وأظهرت بيانات البنك أن كلاً من مؤشر «إم 2»، وهو مقياس واسع للمعروض النقدي يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، والتمويل الاجتماعي، قد ارتفعا بنحو 10 في المائة على أساس سنوي في نهاية شهر أيلول الماضي، وهو ما يتماشى مع النمو الاقتصادي الاسمي وأعلى قليلاً منه.
وقال البنك إنه سيحافظ على نمو معقول ومطرد وفعّال في الائتمان النقدي وإجمالي التمويل، مع توجيه المزيد من الموارد المالية لاستخدامها في الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتقدم والتنمية الخضراء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية.
وأضاف البنك المركزي أنه سيتم تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والصناعية والتنظيمية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي بشكل مشترك.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الشرکات المدرجة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية
يؤكد صندوق النقد الدولي أن السعودية تواصل إحراز تقدم كبير في الإصلاحات، مع استمرار الطلب المحلي القوي الذي يحافظ بدوره على نمو القطاع غير النفطي، ويشير إلى أن الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية، أسهمت في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية.
هذا الموقف عبّر عنه أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى السعودية ورئيس قسم دول الخليج، خلال طاولة مستديرة استضافها مركز «ثينك» للأبحاث والاستشارات التابع لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» في الرياض (SRMG Think) بعنوان «مجلس التعاون الخليجي – ملاحقة الرؤى وسط الاضطرابات الجيوسياسية – الآفاق الاقتصادية وأولويات السياسات لدول مجلس التعاون الخليجي»، التي تناولت أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” قد جمع الحدث كبار صناع السياسات والخبراء الاقتصاديين والدبلوماسيين وقادة القطاع الخاص لدراسة المرونة الاقتصادية في المنطقة ونمو القطاع غير الهيدروكربوني والتقدم الجاري في الإصلاح وأولويات السياسات في الأمد المتوسط.
أخبار قد تهمك مهرجان خادم الحرمين الشريفين: القيمة السوقية للهجن تصل إلى ربع مليار ريال 6 فبراير 2025 - 5:29 صباحًا إيران قد تعود لسوريا إذا لم يستعجل العرب!.. 6 فبراير 2025 - 4:25 صباحًاكما تناولت المناقشات المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التحول على المدى الطويل.
وأبرز ماتي التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في مجال الإصلاح، مؤكداً على الطلب المحلي القوي والنمو القوي غير النفطي، والتقدم المحرز في مجال البحث والتطوير.
وقال: «تحرز المملكة تقدماً كبيراً في الإصلاحات، مع الطلب المحلي القوي الذي يحافظ على قوة النمو غير النفطي. وبدعم من اللجوء المتزايد إلى القوى العاملة ذات المهارات العالية، تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو البحث والتطوير، مما يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للابتكار. أسهمت الإصلاحات المالية، بما في ذلك التعديلات الضريبية واسعة النطاق، في مضاعفة الإيرادات غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية. ونتيجة لذلك، يبلغ الفارق بين الإيرادات الضريبية المحتملة والفعلية نحو 9 في المائة بالمملكة مقارنة بنحو 15 في المائة بجميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأخيراً، يضيق الحساب الجاري، لكن الاحتياطيات المالية والخارجية تظل قوية».
وكان اقتصاد المملكة حقق نمواً في عام 2024 بنسبة 1.3 في المائة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3 في المائة. كانت آخر تقديرات المملكة وفق البيان التمهيدي لموازنة عام 2025 الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن وزارة المالية، تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 0.8 في المائة.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، توقع في حديثه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي، أن يسجل الاقتصاد غير النفطي نمواً في 2024 يبلغ 3.9 في المائة.
وأكدت نداء المبارك، العضو المنتدب لـ«SRMG-THINK»، على أهمية المناقشات القائمة على البيانات في تشكيل السياسات الاقتصادية في المنطقة.
وقالت: «نحن ملتزمون بتيسير الحوارات عالية التأثير التي تجمع بين صناع السياسات والخبراء وقادة الصناعة من القطاعين العام والخاص للتنقل في المشهد الاقتصادي. وقد أكدت مناقشتنا اليوم على الحاجة إلى صنع السياسات الاستباقية والتخطيط الاستراتيجي لدعم المرونة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في بيئة عالمية متطورة».
وأدارت المناقشة المستشارة الأولى في الاقتصاد والسياسات العامة، في «SRMG-THINK»، هزار كراكلا، التي قالت إن دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد لتعزيز إنجازاتها وتعميق التحول الاقتصادي لجعله مستداماً وأكثر تأثيراً.
وأضافت: «في وقت التحولات المستمرة في الروابط العالمية، فإن تعزيز التكامل المالي والتجاري من شأنه أن يسمح لمجلس التعاون الخليجي بتعزيز قوته كتلة واحدة. ومن خلال البناء على التحول الاقتصادي الملحوظ لأعضائها، يمكن لدول مجلس التعاون الاستفادة من التحول الاقتصادي المهم لأعضائها لتقوم بدور الرابط في عالم مجزأ بشكل متزايد».
وتضمنت الطاولة المستديرة عرضاً تقديمياً قدمه بالاز سونتو، نائب مدير المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض. وقد أوضح سونتو النتائج الرئيسية للتقرير، والتطورات الاقتصادية الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمخاطر التي تهدد التوقعات، والاستراتيجيات للتخفيف منها.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الصدمات في السنوات الأخيرة، وأن النشاط غير الهيدروكربوني يظل قوياً وسط زخم قوي للإصلاح، كما يتمتع القطاع المصرفي برأسمال جيد وسيولة جيدة. وأوضح أن فائض الحساب الجاري في المنطقة تقلص، لكن الاحتياطيات الخارجية تظل قوية.
وأضاف سونتو: «في المستقبل، تخطط دول مجلس التعاون الخليجي لتشديد الموقف المالي، ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الضبط لتحقيق العدالة بين الأجيال، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من تعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية وترشيد الإنفاق».
ويتوقع الصندوق أن يبقى النمو غير النفطي قوياً بفضل الجهود القوية لتنفيذ المشاريع والإصلاح، في وقت سيتم دعم نشاط الهيدروكربون من خلال تخفيف تخفيضات إنتاج النفط وتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي.