حملة مكبرة على عدد من محطات الوقود بالإسكندرية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، بحضور المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة على عدد من محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة. لمتابعة تحريك اسعار المواد البترولية و التأكد من إعلان الأسعار الجديدة وذلك إطار تكليفات اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بالأسعار الجديدة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية، والتصدي لأي محاولات لاحكتار الموارد البترولية أو استغلال المواطنين.
وأكدت مسعود على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.
وفي الإطار ذاته، تواصل جميع الأجهزة المعنية من رؤساء الأحياء وإداراة المواقف والمرور والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، حملاتها على مدار اليوم، للتأكد من إلتزام سائقى وسائل المواصلات المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب أو محاولة لاستغلال المواطنين.
وللإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بزيادة الأجرة التواصل على أرقام غرفة العمليات الرئيسة بمحافظ الإسكندرية: « 114، 4234131، 4234131، 4234134، 4234135، 4234136»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسعار البنزين الاسكندرية محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهّر بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود
شهّرت وزارة التجارة بمواطنين ومقيمين هنديين ارتكبوا جريمة التستر في نشاط محطات الوقود بمدينة أبها.
وضبطت الوزارة خلال جولاتها الرقابية أدلة مادية تؤكد تمكين المواطنين للمقيمين من مزاولة النشاط التجاري عبر تشغيل محطة وقود لحسابهما الخاص وحيازة مستندات المدفوعات وتحصيل إيراداتها التشغيلية وتحويل الأموال غير المشروعة الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي
وتضمّن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها فرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.