الانتخابات أمام اختيار مجالس محافظات بنسخة لا تكرر الفساد والخلل السابق
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
4 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: لايزال مؤيدون ومعارضون لمجلس الانتخابات في العراق، يتجادلون حول جدوى هذه المجالس، ومقابل الاراء التي ترى ان هذه الهيئات التمثيلية محلية تُنتخب لتمثيل سكان المحافظات وإدارة شؤونهم المحلية، حيث يتم انتخاب أعضائها من قبل السكان المحليين، هذا يسمح للمجتمعات المحلية بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونهم، فان الاراء الاخرى ترى ان تجربتها فاشلة،
اذ يتهم المعارضون لمجالس المحافظات هذه الهيئات بالفساد وسوء الإدارة، وهي اذرع للأحزاب السياسية في الوظائف والمناصب.
ومجالس المحافظات توجه الموارد المحلية نحو تطوير المشاريع والخدمات المحلية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم، لكن السنوات السابقة اظهرت تعثرا خطيرا في الاداء.
كما يمكن ان تلعب مجالس المحافظات دورًا في محاربة الفساد على المستوى المحلي من خلال مراقبة وإشراف على إنفاق الموارد ومشاريع التنمية، لكنها على مدى السنوات الماضية طالتها اتهامات الفساد.
ومن المفترض ان مجالس المحافظات تشجع على زيادة مستوى الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات وإدارة الموارد المحلية.
وترى تحليلات ان هناك مخاوفا من أن بعض مجالس المحافظات قد تتداخل مع السلطات الوطنية وتتسبب في تعثر العملية الحكومية على المستوى الوطني.
وفي الدول الديمقراطية، تحظى مثل هذه الهيئات بمستوى كبير من الشفافية والمساءلة من أجل الحفاظ على ثقة المواطنين في عملية الانتخابات.
كما يتوجب ان تقوم المنظمات الدولية والمجتمع المدني في العراق بمراقبة الانتخابات والعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في العمليات الانتخابية.
ويشكك مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية، إجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد، وفيما توقع إجرائها وفق “الطريقة السابقة”، أشار الى موقف الشعب منها.
ويذكر مدير المركز، عباس الجبوري، إن انتخابات مجالس المحافظات لا يمكن أن تكون نزيهة؛ لان هناك قوى سياسية تعودت على التزوير والفوز غير الشرعي، مشككا بإجراء الانتخابات المحلية بموعدها.
ويتابع: في حال أجريت الانتخابات بتوقيتها ستكون وفق الطريقة السابقة، اي ان الكتل السياسية الكبيرة ستتقاسم المقاعد فيما بينها، ولن يحدث اي تغيير لاسيما بوجود قانون سانت ليغو.
ويبين مدير مركز الرفد، أن اجراء الانتخابات المحلية مجرد تحصيل حاصل باعتبارها ستمضي بنفس الروتين، ولم نر اي برامج جديدة على الساحة السياسية، لافتاً الى أن ثقة المواطن اهتزت بكل ما موجود في العملية السياسية، ليس على مستوى الانتخابات فقط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
البرازيل تتهم رئيسها السابق بقيادة مؤامرة انقلابية
اتهمت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتدبير مؤامرة واسعة النطاق لإطاحة الحكومة الحالية وتقويض الديمقراطية التي تأسست منذ نحو 40 عاما في البلاد.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق استمر عامين في أعمال شغب عنيفة وقعت في العاصمة برازيليا في يناير/كانون الثاني 2023، حيث اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو (69 عاما) المباني الحكومية احتجاجا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ووجه المدعي العام البرازيلي، باولو جونيه، تهما بقيادة تنظيم إجرامي مسلح ومحاولة إلغاء الدولة وتدمير الممتلكات العامة والتخطيط لاغتيال منافسيه السياسيين، إلى بولسونارو، ومرشحه السابق لمنصب نائب الرئيس الجنرال والتر براغا نيتو، كما اتهم 33 شخصا آخر في الملف ذاته.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن بولسونارو قاد "منظمة إجرامية" تهدف إلى إنشاء نظام جديد في البرازيل، بما فيه التخطيط لتسميم الرئيس لولا واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وقال المدعي العام إن بولسونارو وزملاءه حاولوا "بالتنسيق" منع تحقيق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي فاز بها لولا بفارق ضئيل.
إعلانوأضاف أن المؤامرة بدأت في عام 2021، عندما أطلق بولسونارو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتقويض الثقة في النظام الانتخابي البرازيلي، مدعيا دون دليل أن الانتخابات شابها التزوير.
أعمال الشغبوبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، بما فيها القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس.
وأسفرت أعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات عن تدمير ممتلكات عامة واعتقال أكثر من 1500 شخص. ووصفت السلطات هذه الأحداث بأنها محاولة انقلابية فاشلة لقلب نظام الحكم.
بدوره، نفى بولسونارو، الذي غادر البرازيل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا، جميع الاتهامات ووصفها بأنها "اضطهاد سياسي". وقال محاموه في بيان إنه "لم يدعم أبدا أي حركة تهدف إلى تفكيك الديمقراطية أو مؤسسات الدولة".
من جهتها، رحبت حكومة لولا، باتهامات المدعي العام، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، بينما أصر معارضوه على براءة بولسونارو، مؤكدين أن الاتهامات مدفوعة بأجندة سياسية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا البرازيلية النظر في القضية لاحقا هذا العام، وإذا تمت إدانة بولسونارو، فقد يواجه عقوبة سجن طويلة الأمد.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة