النائب العام وقواعد الولاية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
هناك قواعد للولاية لمن يتولى أمور الناس والفصل فيها، لذلك فإن الأصلح فى كل منصب، هى إقرار أركان الولاية الربانية المتمثلة فى القوة والأمانة، كما قال تعالى: {إن خير من استأجرت القوى الأمين}...، والقوة فى كل ولاية قد تكون فى إمارة الحرب...، وكذلك قد تكون القوة فى الحكم بين الناس، والتى ترجع إلى الحكم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام،.
ويذخر القضاء المصرى بجناحيه، قضاء الحكم والنيابة العامة بفقهاء ونوابغ لا يشق لهم غبار، تتزين بهم منصات القضاء، لا مغنم ولا مغرم لهم إلا إقرار أسمى الرسائل الربانية، وهى رسالة العدل والحق، التى جاءت ضمن أسماء الله عز وجل، وكانت رسالة النبيين إلى أهل الأرض بإقامة العدل، وهى أمر عظيم لو تعلمون.
أغسطس الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقى فتحى إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً لمصر، خبر أثلج صدر الجميع، فالمستشار محمد شوقى أحد رموز القضاء، وأحد قناديله المضئية بفضل سيرته التى شهد بها القاصى والدانى وحكمته التى تميز بها فى سنوات عمله فى محراب العدالة.
لم يمهلنا النائب العام الجديد كثيراً ولكنه بدأ بتطبيق قواعد الولاية الربانية التى أقرها الله فى كتابه العزيز وذكرتها فى مقدمتى، اقتحم المستشار الجليل عش الدبابير كما يقولون، رافعاً شعار الحق والعدل واقتضاء الحقوق والحفاظ على الصالح العام.
ورغم صعوبة المرحلة التى تمر بها البلاد فى تلك الآونة، وما تناولته النيابة العامة من أعمال وتحقيقات، إلا أن ذلك لم يعق النائب العام عن اقتحام أمور ومشاكل كان الجميع يغض البصر عنها.
فقد فوجئنا منذ أيام بإصدار النائب العام المستشار محمد شوقى توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء عنايةٍ خاصة لجرائم التعدى على الأراضى الزراعية والمساس بها، على اختلاف صورها، وذلك بتحقيقها تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى توافرت الأدلة ضدهم.
ثم أصدر النائب العام المستشار محمد شوقى توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب فى اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التى تشمل قيادتها دون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أى تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبى تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.
تكليفات النائب العام هدفها إقرار العدل متى تحققت المخالفة، وعدم الجور على المواطنين، ونحن نثق فى النيابة العامة التى لها تاريخ ناصع البياض فى الدفاع عن المجتمع ومقدراته.
من ناحية أخرى فإن الجمهورية الجديدة فى مصر تتطلب رجالا أقوياء لا يخشون فى الحق لومة لائم، نحتاج إلى البناء والذى لن يكون إلا بإرادة أبناء هذا الوطن الشرفاء.
نتفاءل نحن وجموع المصريين بحسن اختيار الرئيس السيسى للمستشار محمد شوقى نائباً عاماً، وكلنا آمال وطموحات كبيرة ننتظرها فى الجمهورية الجديدة، وهنيئا للمصريين بنائبهم العام «القوى الأمين».
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلمة حق أمور الناس والفصل فيها الكتاب والسنة أداء العمل النائب العام
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.