تركيا تستدعي سفيرها في تل أبيب بسبب "الهجمات الإسرائيلية المتواصلة" على غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
alyaoum24
استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل، شاكر أوزكان تورونلار، مرجعة الأمر للمأساة الإنسانية في غزة التي سببتها هجمات إسرائيل المتواصلة ضد المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه “على ضوء المأساة الإنسانية في غزة التي سببتها هجمات إسرائيل المتواصلة ضد المدنيين، ورفض إسرائيل دعوات وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، تقرر استدعاء سفيرنا في تل أبيب شاكر أوزكان تورونلار إلى أنقرة للتشاور”.
وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، بدورها، أنه “تم استدعاء السفير التركي لدى إسرائيل إلى أنقرة للتشاور”.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه “المسؤول الأول عن الهمجات ضد قطاع غزة”.
وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، إن “نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبا”.
وأعلنت هندوراس من جانبها، اليوم، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل “للتشاور” في ضوء الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة.
وكانت بوليفيا قد أعلنت الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ارتكاب “جرائم حرب ضد الإنسانية” في قطاع غزة.
فيما أعلنت كل من كولومبيا وتشيلي المجاورتين لبوليفيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد في قطاع غزة.
كما قررت الأردن الأربعاء الماضي، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعلنت البحرين، أمس الجمعة، عودة سفيرها لدى تل أبيب إلى البلاد ووقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، وذلك تأكيدًا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ويتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 9 آلاف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال، إضافة إلى نحو 23 ألف مصاب.
كلمات دلالية استدعاء سفير للتشاور تركيا سفير تركيا باسرائيل طوفان الاقصى غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تركيا طوفان الاقصى غزة لدى إسرائیل فی قطاع غزة سفیرها لدى تل أبیب
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
حكمت قاضية فيدرالية أمريكية لصالح شركة ميتا بلاتفورمز (META.O) المالكة لتطبيق واتساب، في دعوى قضائية ضد مجموعة NSO الإسرائيلية، التي تم اتهامها باستغلال ثغرة في التطبيق لتثبيت برامج تجسس تُستخدم في عمليات مراقبة غير قانونية.
إدانة NSO بانتهاك القوانين
قضت القاضية فيليس هاميلتون، بمحكمة كاليفورنيا الجزئية، بإدانة NSO بارتكاب اختراقات وانتهاكات لعقود واتساب، مؤكدة أن المجموعة تتحمل المسؤولية عن هذه الأفعال. وأوضحت القاضية أن القضية ستتوجه إلى مرحلة المحاكمة لتحديد حجم الأضرار فقط.
ورغم صدور الحكم، لم تُعلق NSO على الفور بشأن القضية.
ردود أفعال واتساب
وصف ويل كاثكارت، رئيس واتساب، الحكم بأنه انتصار للخصوصية. وكتب على منصات التواصل الاجتماعي:
"لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نؤمن بشدة بأن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو التهرب من المساءلة عن أفعالها غير القانونية."
وأضاف: "على شركات المراقبة أن تعلم أن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه."
وأكد متحدث باسم واتساب أن الشركة فخورة بموقفها ضد NSO، مشيرًا إلى أن التطبيق سيواصل جهوده لحماية اتصالات المستخدمين الخاصة.
ترحيب من خبراء الأمن السيبراني
اعتبر جون سكوت-رايلتون، باحث بارز في Citizen Lab، وهو مركز مراقبة الإنترنت الذي كشف عن برنامج التجسس Pegasus لأول مرة في عام 2016، أن هذا الحكم يمثل قرارًا تاريخيًا له تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس.
وقال: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها خلف ادعاء أن أي استخدام لأدواتهم من قبل العملاء ليس مسؤوليتهم. لكن الحكم اليوم يجعل من الواضح أن NSO مسؤولة عن انتهاك العديد من القوانين."
خلفية الدعوى القضائية
رفعت واتساب دعوى قضائية ضد NSO في عام 2019، مطالبة بإصدار أمر قضائي وتعويضات مالية.
وأوضحت الشركة أن NSO قامت باختراق خوادم واتساب دون إذن لتثبيت برنامج Pegasus على أجهزة المستخدمين، مما أدى إلى مراقبة 1400 شخص، بما في ذلك صحفيون ونشطاء حقوق الإنسان ومعارضون.
حجج NSO والردود القانونية
زعمت NSO أن برنامج Pegasus يُستخدم لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجرائم وحماية الأمن القومي.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا مصممة لاعتقال الإرهابيين والمجرمين الخطرين.
لكن محاكم أميركية رفضت منح NSO حصانة قانونية بناءً على مزاعمها، مؤكدة أن بيع وترخيص برنامج Pegasus لا يعفيها من المسؤولية القانونية بموجب قانون الحصانة السيادية الأجنبية.
دلالات الحكم
يُعد هذا الحكم علامة فارقة في مجال الخصوصية والأمن السيبراني، حيث يُظهر أن شركات التجسس ليست فوق القانون، مما يضع ضغوطًا إضافية على صناعة برامج التجسس حول العالم لضمان التزامها بالقوانين الدولية.