وقفة احتجاجية لصحفيي رويترز بمشاركة النقيب اعتراضًا على هيكل الأجور
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
نظم الصحفيون العاملون في مكتب وكالة رويترز للأنباء في القاهرة وقفة احتجاجية لمدة ساعة اليوم السبت الموافق ٤ نوفمبر داخل مكتب القاهرة اعتراضا على هيكل أجور “غير عادل" لم يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس ٢٠٢٢ ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية ولا يتماشى مع هياكل الأجور المطبقة في مكاتب أخرى في المنطقة.
جاءت الوقفة بعد مفاوضات ومخاطبات بين الصحفيين والنقابة مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.
وشارك خالد البلشي نقيب الصحفيين هشام يونس ومحمد الجارحي عضوي مجلس النقابة الزملاء في وقفتهم، وأعلنوا تضامنهم مع مطالب الزملاء المشروعة، وأكدوا مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم لحين تحقيقها.
وأكد الزملاء خلال الوقفة على تقديرهم واعتزازهم بالعمل في الوكالة العريقة. وشددوا على أن تحركهم يأتي حرصا منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة.
ودعا صحفيو رويترز إدارة الوكالة للتفاعل الإيجابي مع مطالبهم مؤكدين أنهم سيبدأون في اتخاذ الخطوات القانونية لتنظيم إضراب عن العمل لمدة يوم واحد وذلك يوم الخميس ٢٣ نوفمبر حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأعلن ممثلو النقابة تضامنهم مع مطالب صحفيي رويترز وحقهم في الاحتجاج والإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وأكد نقيب الصحفيين تضامنه مع حق الزملاء مطالبا إدارة الوكالة بسرعة الاستجابة لمطالب الزملاء المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، ايمانًا بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
هشام يونس: القيد بنقابة الصحفيين يخضع لقواعد ولوائح
أكد هشام يونس عضو مجلس نقابه الصحفيين رئيس لجنه القيد ، ان القيد بجداول النقابة يخضع لقواعد و لوائح خاصة و لا يجوز أن يكون طريق القيد هو الإضراب و الاعتصام .
و قال يونس فى تصريحات له اليوم حول مشكلة المعتصمين بمكتب خالد البلشي نقيب الصحفيين ان اللجنة الاستئنافية و التي يدعي المعتصمين حصولهم علي احكام منها ليست هيئة قضائية، هي لجنة تضم في عضويتها قاضيا، وممثلا للنيابة العامة، وعضوين من مجلس نقابة الصحفيين، وممثلا عن الهيئة العامة للاستعلامات ، و كل ما يخرج منها مجرد قرارات إدارية ،ووفقا للقانون؛ لابد من موافقة وتوقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها حتى تبقى ملزمة، وفيما يتعلق بأزمة الزملاء اللي حصلوا على "قرارات" من اللجنة، هناك ممثلان للنقابة من أعضاء المجلس لم يوقعا على القرار، وكذلك ممثل الهيئة العامة للاستعلامات. .
و عرض " يونس " كشف ب 40 اسم أحيل من مجلس النقابه و النقيب قبل العيد من صحفي مثل الميدان و الحدث و العامل المصري و غيرها ، وصحف غير مكودة و أخري موقوف القيد بقرارات مجلس النقابه الحالي أو السابق .
وأشار أنه تم عرض اوراق المتقدمين علي الشؤون القانونية ، و بعد الفرز تبين أن هنالك 26 من جرائد العامل المصري و مصر المستقبل و الطريق .
و أشار أن جريدة الميدان علي سبيل المثال المقدم منها 15، تم تقديم مذكرة من ورثة محمود الشناوي رئيس مجلس إدارة الميدان تتلخص في أن هذه الجريدة، كانت متوقفة من سنوات و سجلها التجاري منتهي من 2013 ،و عقد تأسيسها منتهي في 2020، و الوحيد المفوض للتجديد هو الشناوي و تنتهي كل الصلاحيات بوفاته .
وأضاف كما أن هناك قضية تتهم النقابة بإدخال بعض الاعضاء من تلك الجريدة ،حيث كان هنالك تقصير من لجان سابقة في تلك الواقعة كما أن هنالك قرار مجلس بإحالة ملف بتزوير أرشيف لهذه الجريدة في 2017 و السكرتير العام وقتها لم يرسل تلك القضية للجنة القيد .
و أشار هشام يونس أنه سيطلب من النقيب و المجلس التحقيق في تلك الوقائع و عما إذا كان هنالك إهمال في التحقيق.
و عرض هشام يونس قرارات اللجنه الاستئنافية و هي ليست احكام بل قرارات ادارية بعضوية 2 صحفيين من مجلس النقابة، و هي ليست احكام قضائية بل قرارات ادارية غير ملزمة ، و هي لجنة البت في قرارات القيد ، فلو لم تعرض علي لجنة القيد لا يحق لك العرض علي تلك اللجنة ، و نحن نعلم هذا القرار و لسنا ملزمين بتلك القرارات
كما عرض هشام يونس قرارين من اللجنة لأحد الأشخاص من جريدة العامل المصري لرفض قيده و قام برفع جنحة عدم تنفيذ قرار ضد خالد البلشي و تم الحكم فيها بالبراءة للنقيب خالد البلشي ،ليعود نفس الشخص في 2024 و يتظلم مرة اخري امام اللجنه الاستئنافية في غياب ممثلي النقابة ، كما أن جريدة العامل المصري لديها مشكلة اساسية كونها تصدر عن حزب الأحرار ، مشيرا أن لائحه القيد الخاصه بالصحف الحزبية ،يسمح بدخول الصحفيين من الجريدة الاساسية، و جريدة حزب الأحرار لا تصدر و ليس لديه تصريح و لم يدخل منه أحد في لجنه القيد الابتدائيه ، بل من لجان التظلمات .
كما أوض يونس أن هذا المجلس يلتزم باللائحه و القانون فكيف يكون قيادة بالحزب علي قوائم البطالة و يوضع اسمع كرب عمل يدفع للصحفيين في تلك الجريدة رواتبهم، مضيفاً أنه لابد أن يخضعوا لكافه الشروط التي يخضع لها المتقدمين للقيد ، فلا يكون قرار اللجنة الاستئنافية استثناء لدخولهم النقابة ، فمنهم قدموا أعمالهم لمدونات شخصية للجنة الاستئنافية ليحصلوا منها على قرارات بالقيد في النقابة .
وفيما يتعلق بباقي المتظلمين فأن الاسماء في عهدة لجنة القيد لاستكمال أوراقهم في موعدها ،و الحفاظ علي النقابة أولوية بدون مهاترات أو مصالح شخصية ، و لا يجوز أن يكون القيد بالأعتصام أو الإضراب.
وحول ما صدر من المعتصمين قال ما حدث من تعليق حبال و ما شابه لا يصح و لا يرتقي لمدونة السلوك الملزم لنا جميعا، مؤكداً أنه سيتقدم بتعديل حول لائحة القيد، مطالبا الجمعية العمومية بأقرار تعديلات حقيقة تخدم المهنة .
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل