لم يكن لدىّ أدنى شك فى نجاح حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية الداعمة شركاتها للكيان الصهيونى، واستبدال هذه المنتجات بأخرى وطنية، من «صلب» الصناعة المصرية، ولإعلاء شعار «البلدى يكسب».
الحملات واسعة الانتشار لمقاطعة منتجات الشركات والمطاعم الأجنبية، التى تدعم إسرائيل فى حربها ضد غزة، أصابت الشركات الأجنبية بحالة توهان، بل وصل الأمر إلى أن المسئولين عن هذه الشركات باتت أرجلهم «تخبط فى بعضها» بسبب الخسائر التى تكبدتها شركاتهم، وهو ما دفع شركة مثل ماكدونالدز العالمية أن تصدر بياناً تقسم أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بتمويل أو دعم أى جهات داخل الصراع، والإبادة التى يتعرض لها أهل «غزة».
فى الوقت نفسه لجأت شركات أجنبية أخرى إلى خفض أسعار منتجاتها، تفاديا لمزيد من خسائرها المتزايدة يوماً بعد الآخر بعد تراجع مبيعاتها بصورة كبيرة، لكن رغم كل ذلك لم تستعطف هذه الحيل والدموع الشيطانية السواد الأعظم من المواطنين، واستمروا فى مقاطعتهم.
هذه الحملات كشفت عن مدى قوة التأثير فى الساحة، والمشهد العالمى، مع انتشار العديد من المنتجات الوطنية، التى عادت لدائرة الأضواء من جديد، كسابق عهدها فى ستينات وسبعينات القرن الماضى، لتكون كل السلع المتنوعة صناعة وطنية وفى يد الجميع الصغير قبل الكبير.
المشهد العجيب فى كل هذا هو موقف الغرف التجارية، التى راحت تدافع عن الشركات التى تمت مقاطعتها، بحجة أن هذه الشركات تعمل بنظام «الفرانشايز»، وغير مملوكة للشركات الأم، والفروع فى مصر يمتلكها مستثمرون مصريون، ملخص كل ذلك شُغل استجداء واستعطاف لن يجد رد فعل إيجابياً من المصريين.
موقف أصحاب المنافع أو المصالح فى الغرف التجارية يذكرنى بموقف رجال الأعمال فى ملف التوكيلات، ووكلاء الشركات الأجنبية خلال نظام الرئيس الأسبق مبارك فى السوق المحلى، حينما راح بعضهم يدعم نظرية التوكيلات، بهدف ضرب الصناعة الوطنية، وبالفعل نجحوا فى ذلك، ليخلوا بذلك السوق المحلى من مصانع وطنية تعمل على توفير متطلبات الشعب من المنتجات والسلع الوطنية المختلفة، وتم الاعتماد كلياً على الاستيراد، مما أضر بالاقتصاد وقت الأزمات، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه لتكون الصناعة الوطنية الضحية فى ذلك، بسبب غياب المخلصين من أبناء الوطن والصناع المحافظين على قوة الدولة صناعياً.
على الشعب المصرى أن يواصل حملات المقاطعة، والالتفات حول السلع والمنتجات محلية الصنع، من أجل تحقيق نهضة صناعية جديدة، تعمل على تصحيح المسار فى الصناعة والسوق المحلى.
يا سادة.. خيراً فعل الشعب المصرى بحملات المقاطعة التى كشفت من يعمل لصالح الوطن ومن يشتغل ضد الصناعة الوطنية، ويبحث عن المكاسب المشروعة وغير المشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مقاطعة المنتجات الأجنبية حربها ضد غزة غزة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يصف وقف إطلاق النار في غزة بإهانة وطنية لإسرائيل
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني، المتطرف إيتمار بن غفير، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إهانة وطنية لـ "إسرائيل".
وأضاف بن غفير أن "اتفاق وقف إطلاق النار ليس مجرد صفقة استسلام، بل إهانة وطنية لإسرائيل يجب أن نوقفها ونعود فورا للحرب".
وكانت استقالة بن غفير من منصبه قد دخلت حيز التنفيذ صباح الثلاثاء، مع انقضاء 48 ساعة على تقديمها بشكل رسمي.
وكان حزب بن غفير، "القوة اليهودية"، أعلن الأحد الماضي استقالته من الائتلاف الحاكم؛ احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وصفه بأنه "مشين" في غزة.
يذكر أن خروج حزب القوة اليهودية من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعني انهيار الائتلاف الحكومي أو يؤثر على وقف إطلاق النار، لكن رحيل بن غفير من شأنه أن يزعزع استقرار الائتلاف.
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أعلن أيضا الثلاثاء استقالته من منصبه، بادئا سلسلة من الاستقالات في قيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية ما اعتبر فشلا في السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وستدخل استقالته حيز التنفيذ في السادس من مارس/آذار المقبل.
ونشر حزب بن غفير الأحد الماضي بيانا، قال فيه إن الاستقالات جاءت بسبب اتفاق الاستسلام الذي أبرمه نتنياهو مع حركة حماس.
ولفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى "تنازل عن إنجازات الجيش في الحرب، وانسحاب من قطاع غزة، ووقف للقتال".
وحاول بن غفير إقناع وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة إلى جانبه في حال تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت (المجلس الوزاري المصغر) الجمعة وفجر السبت.
وعقب استقالة "القوة اليهودية"، فقدت الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، 6 مقاعد في الكنيست (البرلمان)، لكن ذلك غير كاف لإسقاطها.
ويتكون الائتلاف الحكومي حاليًا من 68 مقعدًا من أحزاب اليمين واليمين المتشدد والأحزاب الحريدية (المتدينين)، ومع انسحاب حزب بن غفير، يتبقى للائتلاف 62 مقعدًا، ما يكفيه للبقاء.
وسبق أن قدّم عدد من المسؤولين الإسرائيليين استقالاتهم على خلفية الإخفاق، أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهارون هاليفا.