الغلق والغرامة لاستخدام مياه الشرب في رش الشوارع أو غسيل السيارات بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بتحرير محاضر الغلق الإداري والغرامة، لمن يقوم بغسيل السيارات باستخدام مياه الشرب، أو رش المياه على الطريق العام، من أصحاب المحال ومعارض السيارات، موجهًا باتخاذ ما يلزم من إجراءات الغلق الإداري والغرامة حيال أصحاب المحال ومعارض السيارات بطريق «كفرالشيخ، المحلة الكبرى»، لقيامهم بغسيل السيارات بالمعارض وحرم الطريق العام مما يتسبب فى إهدار مياه الشرب من ناحية وإتلاف الأسفلت من ناحية أخرى.
وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هذا الأمر يؤدى إلى إهدار المال العام والتأثير سلباً على حق المارة وسير السيارات على طريق «كفرالشيخ، المحلة الكبرى»، الذي يعد أهم شرايين التنمية بمحافظة كفرالشيخ، وربطها بالمحافظات المجاورة، لافتاً إلى تعميم ذلك على مستوى المحافظة، والتنسيق مع شركة مياه الشرب للمرور وضبط من يقوم باستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات أو خلافه، وأنه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها.
تخصيص الخط الساخنوأوضح أنه جرى تخصيص رقم 125 الخط الساخن وذلك لتلقى الشكاوى من المواطنين للإبلاغ على من يقوم باستخدام المياه فى رش الشوارع وذلك حفاظا على مياه الشرب وعدم إهدارها.
جاء ذلك خلال جولته، اليوم السبت، بمدينة كفرالشيخ، يرافقه، اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بحضور اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء عبدالحليم فايد، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ البرلس میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام