المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى الحشيش بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "م.ع" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين. تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ا.م.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة مركز المراغة بسوهاج. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين. تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج الحشيش السجن المراغة بدائرة مرکز المراغة بالاتجار فى الحشیش
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".