سفير مملكة البحرين لدى كندا يبحث تعزيز الروابط الثنائية بين مملكة البحرين وكندا
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
التقى معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى كندا والمقيم في واشنطن بعدد من المسؤولين الحكوميين وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى كندا.
و خلال الزيارة، التقى معاليه، بسعادة السيد ألكسندر ليفيك، مساعد نائب الوزير لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وكندا، مشيدا معاليه بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين والتي من ضمنها الشراكة الأمنية الاستثنائية في قوات العمل المشتركة التي تعزز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط على الصعيد الإقليمي والدولي، كما تطرق معاليه إلى انفتاح البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين وتنافسيتها ارتكازاً على رؤية البحرين الاقتصادية 2030، منوها معاليه بتطلع مملكة البحرين إلى استضافة الجولة الثالثة من المشاورات السياسية قريباً.
كما التقى معاليه خلال الزيارة بسعادة السيد مارتن لاروز، المدير العام للشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكندية، حيث تم بحث مجالات تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وكندا، مؤكداً معاليه على أهمية تطوير العلاقات الثنائية لتكون متعددة الأوجه، ومن ضمنها تطوير العلاقات الاقتصادية والتعليمية والثقافية، ومن جانبه أكد السيد مارتن لاروز حرص بلاده على توسيع العلاقات الثنائية متعددة الأوجه سعياً إلى تحقيق المصالح المشتركة.
كما اجتمع معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة مع سعادة السيدة شندرا ميليا كبير المفاوضين الجويين ضمن سلسلة اجتماعاته في وزارة الخارجية الكندية.
كما اجتمع معاليه مع السيد عمر الغبرة، عضو مجلس النواب الكندي ووزير المواصلات السابق، حيث سلط معاليه الضوء على أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في قطاع المواصلات بما يضمن تقدم هذا القطاع المهم ورفده للبنية التحتية الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، التقى معاليه مع السيناتور سلمى عطاء الله جان، رئيسة مجموعة الصداقة الكندية-البحرينية، واللجنة التنفيذية لمجموعة الصداقة، حيث أشاد معاليه بأهمية استمرارية العمل مع لجنة الصداقة في تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين.
وقد أشادت السناتور سلمى عطاء الله جان، خلال جلسة الاستماع البرلمانية للجنة مجلس الشيوخ، بزيارة معالي السفير إلى كندا والتي تدل على جهود ورؤية مملكة البحرين في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، كما نوهت خلال الكلمة بالعلاقات الثنائية والتعاون المستمر في مجالات الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار، وسلطت الضوء على إطلاق مجموعة الصداقة الكندية-البحرينية هذا العام والمكونة من العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الكنديين تزامناً مع مرور 50 عاما على قيام العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وكندا هذا العام، معربة عن تطلعها إلى العمل مع مجموعة الصداقة لتوسيع نطاق العلاقات الكندية البحرينية.
كما اجتمع معاليه أيضا ضمن زيارته الرسمية إلى كندا مع كل من السيد شوفالوي ماجومدار والسيد كايل سيباك، أعضاء في مجلس النواب الكندي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العلاقات الثنائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"