«الداخلية» تدعو الى تفعيل الإشعارات عبر برامج «المرور» و«تواصل» و «مجتمع واعي»
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
دعت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في منصة «X» كافة المواطنين والمقيمين إلى تفعيل الاشعارات في تطبيقات « مجتمع واعيBeAware» و»تواصل Tawasul» و « تطبيق المرور eTraffic» حيث سيتم استخدام هذه التطبيقات في ارسال التعليمات الخاصة بالدفاع المدني في الوقت الحاضر.
وكانت الداخلية قد أرسلت بالتعاون مع شركات الاتصالات المحلية، رسائل نصية تجريبية، إضافةً إلى إشعار على تطبيق «مجتمع واعي» بعدة لغات للتواصل في الحالات الطارئة.
وتهدف هذه الرسائل النصية إلى التواصل مع المواطنين والمقيمين في الحالات الطارئة، وضمان وصول المعلومات إليهم بشكل سريع وفعال.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة