تركيا تسعى لامتلاك سوق سريع التطور للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم السبت- إن بلاده تمضي قدما نحو امتلاك سوق سريع التطور للسيارات الكهربائية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال افتتاح مصنع شركة "فورد أوتوسان" في قضاء غولجوك التابع لولاية قوجه إيلي.
وأضاف أردوغان "إننا في تركيا نمضي قدما نحو امتلاك سوق سريع التطور للسيارات الكهربائية بفعل الاهتمام الذي أثاره انتشار سيارات توغ (الكهربائية المحلية) في الطرقات".
وأكد أن صعود بلاده "من المركز الـ15 إلى المركز الـ13 في التصنيف العالمي لإنتاج السيارات خلال 5 سنوات يظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح".
وتابع "هدفنا جعل بلدنا أحد اللاعبين الرائدين على مستوى العالم في مجال إنتاج السيارات الكهربائية وبطارياتها".
واعتبر أردوغان أن خطوات شركة "فورد أوتوسان" -على غرار استثمار المصنع الذي افتتح اليوم السبت- بمثابة ثمار رؤية "قرن تركيا".
و"قرن تركيا" رؤية أعلنها أردوغان في أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في المئوية الجديدة.
وكشف أردوغان أن شركة "فورد أوتوسان" تشغل 69% من إنتاج المركبات التجارية و75% من صادرات هذا النوع من المركبات في تركيا.
وصدّرت الشركة ما قيمته 6.2 مليارات دولار العام الماضي، بحسب أردوغان الذي قال إن صادرات بلاده من السيارات العام الماضي حققت فائضا في التجارة الخارجية يزيد على 9 مليارات دولار.
وفي أبريل/نيسان الماضي تسلم أردوغان مفتاح أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها في تركيا، وذلك في احتفالية أقيمت بمنطقة بيش تبة بالعاصمة أنقرة.
ووقتها أعلنت الشركة المنتجة لـ"توغ" -وهي أول سيارة كهربائية تنتجها تركيا- تصنيع 20 ألف وحدة في العام 2023، فيما يتوقع أن تبلغ القدرة الإنتاجية لهذه السيارة 175 ألف وحدة سنويا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: مصر تسعى للعودة إلى مؤشر سندات "جيه بي مورغان"
تعمل مصر على تكثيف جهودها للعودة إلى مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، والذي يُعتبر مؤشرا هاما تتابعه صناديق استثمار تركز على الأسواق الناشئة قيمتها تفوق 200 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.
كانت مصر قد خرجت من هذا المؤشر في 31 يناير، ولا يُسمح لها بالنظر في إعادة الإدراج إلا بعد مرور 12 شهرا على الأقل من تاريخ استبعادها.
استبعاد مصر من المؤشر كان بسبب أزمة حادة عاشتها البلاد في بداية العام مع نقص النقد الأجنبي، وتعدد أسعار الصرف، وصعوبة تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم. لكن هذا الوضع تغير بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، حيث تلقت مصر استثمارات وقروض بقيمة 57 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.
ومن المتوقع أن يضع "جيه بي مورغان"، مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما قد يمهد الطريق لقرار حول إمكانية إعادة الإدراج في نهاية العام، لكن بعض المحللين قالوا لبلومبرغ إن العودة في عام 2026 قد تكون أكثر احتمالية.